“قطر جيت”| إيقاف الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال على خلفية قضية فساد في البرلمان الأوروبي 

وكالات 

أوقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أمينه العام عن العمل يوم الأربعاء، بسبب صلته بتحقيق جنائي في فساد هز البرلمان الأوروبي، مرتبط بفضيحة “قطر جيت”،  

وأعلن في اجتماع طارئ أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وقف لوكا فيسينتيني عن العمل إلى حين انعقاد اجتماع في 11 مارس المقبل قد يراجع فيه القرار، وقال الاتحاد في بيان “هذا لا يعني بحال من الأحوال أي افتراض باقتراف ذنب”. 

وفيسينتيني واحد من 6 أشخاص تم استجوابهم بشأن مدفوعات مزعومة قدمتها قطر للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، لكنه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين في الفضيحة التي أُطلق عليها اسم “قطر جيت”، و تنفي قطر ارتكاب أي مخالفات . 

وفي بيان مسهب صدر الاثنين الماضي، قال فيسينتيني إنه اُستجوب ضمن تحقيق جنائي بلجيكي في احتمال الضلوع في فساد وغسل أموال في منظمة إجرامية وإنه أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات له. لكنه سيبقى مع ذلك جزءا من التحقيقات إلى حين عرض النتائج النهائية على المحكمة وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر. وقال “أُنكر بقوة كل الاتهامات الموجهة لي. أنا بريء”. 

وأوضح أنه كان على اتصال بمنظمة فايت امبيونتي (مكافحة الإفلات من العقاب)، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها اثنان من المتهمين، ويُعتقد أنها منظمة غير حكومية مُحترمة تناضل من أجل حقوق الإنسان. 

وقال إنه تلقى تبرعا “أقل من 50 ألف يورو” (53055 دولارا) من الجماعة، بعضها لسداد كلفة حملته ليصبح أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال والبعض الآخر لدعم كلفة السفر لحضور مؤتمر نظمه الاتحاد في أستراليا في نوفمبر لنقابات عمال إمكانياتها محدودة. 

وأوضح أنه ليس هناك شروط محددة للتبرع. وقال إن موقفه تجاه قطر لم يتغير وإنه يجب مواصلة الضغط على الدولة الخليجية لتحسين حقوق الإنسان والعمال. 

كانت قطر هددت بقطع إمدادات الطاقة عن بلجيكا وأوروبا بسبب الخلاف بشأن فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي. 

ولا تزال إيفا كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، محتجزة بعد أن صادرت الشرطة أموالاً تزيد قيمتها على 900 ألف يورو كانت داخل حقائب تعود لها ولزوجها الإيطالي فرانشيسكو جيورجي، أحد موظفي البرلمان الأوروبي. 

وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم الخميس الماضي، ستلقي كايلي (44 عاماً) باللوم على جيورجي، 35 عاماً، والد ابنتهما البالغة من العمر عامين، بتوريطها في هذه الفضيحة من دون علمها، بحسب ما قال محاميها لصحيفة التايمز. 

وأضاف محاميها ميكاليس ديميتراكوبولوس للصحيفة: “لقد استخدمها شريكها ووالد طفلها دون علمها”. وتابع: “ضميرها مرتاح وستقاتل دفاعاً عن براءتها”. 

وقدم ديميتراكوبولوس، المحامي الجنائي البارز في اليونان، المشورة لكايلي منذ أن داهمت الشرطة شقتها في بروكسل في 9 ديسمبر/كانون الأول ووجدت 150 ألف يورو بين الأمتعة، بحسب التايمز. وكانت الشرطة قد عثرت قبل ساعات من ذلك، على أكثر من 750 ألف يورو في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل حيث كان والد كايلي ينزل. 

وفي مداهمة أخرى لمنزل أنطونيو بانزيري، العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس جمعية خيرية، صادرت الشرطة 600 ألف يورو. 

وقال المدعون بحسب ما أوردت الصحيفة عنهم إن المبلغ الإجمالي البالغ 1.5 مليون يورو هو صندوق رشوة يستخدم نيابة عن قطر. واشارت إلى انه يقال إن جيورجي قد اعترف بدوره. 

ونقلت التايمز عن المحققين قولهم إن شبكة الرشوة أُنشئت بهدف مساعدة قطر في الوصول إلى نتيجة إيجابية في مسعاها للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على اعفاء القطريين من شرط الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية وفتح الأجواء الأوروبية امام الطيران القطري. وسبق أن جرى التفاوض على ذلك العام الماضي. 

وبصفتها نائبة الرئيس ومسؤولة عن العلاقات مع الشرق الأوسط، يُزعم أن كايلي تصرفت بشكل غير ملائم للتأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين لصالح قطر. 

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم التقارير عن وفاة عمال خلال أعمال بناء الملاعب الخاصة بكأس العالم، وصفت الاشتراكية اليونانية الإمارة بأنها “رائدة في مجال حقوق العمال”. 

وستمثل كايلي، أمام المحكمة في بروكسل لحضور جلسة استماع و”ستصر على أن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير لإقامة روابط أوثق مع قطر، لا علاقة له بالفضيحة” بحسب التايمز. 

وقال محاميها للصحيفة: “لا جدال في أن الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر”، مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال، أمر حيوي لأوروبا”. 

وأضاف: “أراد الاتحاد الأوروبي تأمين واردات طاقة لحماية مواطنيه من التجمد برداً هذا الشتاء. لم يكن لدى إيفا كايلي أي سلطة تنفيذية أو سلطة. لم تتصرف بمفردها”. 

وستتهم كايلي، بحسب التايمز، أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين بالاستعداد لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لإلقاء كلمة أمام البرلمان الشهر المقبل. 

ونفى البرلمان هذه المزاعم، لكن ديميتراكوبولوس قال إن “تحقيقاً مفصلاً” قد يورط البرلمان الأوروبي بأكمله في هذه الفضيحة. 

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، على تعليق التشريع الخاص بصفقة تحرير التأشيرات مع قطر وحظروا دخول جميع المسؤولين القطريين أو ممثلي الأعمال إلى البرلمان الأوروبي. 

وجاء في بيان رسمي صادر عن بعثة قطر الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي أن “قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات حول الطاقة العالمية”. 

ونفى دبلوماسيون قطريون أي دور لقطر في فضيحة المال مقابل النفوذ، ونددوا بالتركيز فقط على قطر على الرغم من الاشتباه في تورط المغرب أيضاً في مسألة مماثلة بحسب التايمز. 

وفي تحذير لبلجيكا ودول أوروبية أخرى، ذكّرت الدوحة بروكسل بأن القطريين هم موردون مهمون بشكل متزايد للغاز الطبيعي المسال. وقال البيان بحسب ما نقلته التايمز إن قطر “مورد مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.