قضيتان واختفاءان وتدوير.. شيماء سامي صحفية وباحثة في مواجهة الحبس والانتهاكات (بروفايل)
كتب- حسين حسنين
8 أشهر و10 أيام فاصلة وحاسمة في حياة الباحثة والصحفية شيماء سامي، التي تحولت حياتها من البحث والكتابة والصحافة، إلى الاختفاء والحبس الاحتياطي والتدوير بعد إخلاء السبيل، كجزء مما يعانيه الصحفيون والعاملون في المجتمع المدني مؤخرا.
في 20 مايو 2020، كانت شيماء سامي على موعد مع اقتحام منزلها بالإسكندرية واعتقالها واقتيادها لجهة غير معلومة لعدة أيام، ظلت فيها مختفية دون أي تواصل مع أسرتها ومحاميها ولا معروف أسباب هذا الاحتجاز غير القانوني.
شيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو خمسة أشهر، وقبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة، إضافة إلى كتاباتها الصحفية مع موقع “درب”.
وكتبت شيماء مقالين لموقع درب قبل القبض عليها، آخرها حول ثورة يناير وكيف أكلت ابنائها في إشارة لعدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن ذكرى ثورة 25 يناير العاشرة، تأتي في الوقت أصبحت فيه حرية الصحافة “في الحضيض”، بعد أن أصبحت مصر هي الأخرى “من أكبر السجون للصحفيين في العالم”.
وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي آنذاك، قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.
لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة.
وواجهت شيماء في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
ظلت شيماء طوال فترة الحبس الاحتياطي تعاني من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها السجناء في القضايا السياسية، سواء بتجديد الحبس بدون حضورهم أمام النيابة أو بنقلهم دون عرضهم من الأساس.
وأشار جمال عيد إلى ما كانت تعانيه شيماء سامي خلال التجديدات، بنقلها من الإسكندرية إلى القاهرة في عربة الترحيلات ثم إيداعها في محكمة التجمع الخامس ثم تجديد حبسها ورقيا وإعادتها من جديد للإسكندرية.
وظلت شيماء على هذا الأمر حتى 17 يناير 2021، حيث قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل شيماء سامي و6 آخرين، بتدابير احترازية، من خلال التواجد في قسم الشرطة عدد ساعات معين أسبوعيا.
ومنذ قرار إخلاء سبيلها ولمدة 13 يوما، انقطع أي تواصل بين شيماء وأسرتها ومحاميها، حتى فوجئ المحامون بظهورها في نيابة أمن الدولة العليا يوم 30 يناير للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، ما يسمى بالتدوير.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفية شيماء سامي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١. وأضاف الجنادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه حضر جلسة التحقيق مع شيماء سامي.. مشيرا إلى أن النيابة وجهت لها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتابع “شيماء صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير الماضي والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها اليوم بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ أمس بأنه “أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها أتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021 بحسب محضر الضبط”.
وبحسب مؤشر مراسلون لحرية الصحافة، مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
