قضى أكثر من 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.. محكمة الجنايات تؤجل محاكمة الصحفي مدحت رمضان إلى جلسة 3 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم الملحق بمركز اﻹصلاح والتأهيل بمدينة بدر، يوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة الصحفي بموقع “شبابيك” مدحت رمضان لجلسة 3 يناير 2026 لاستدعاء شهود الإثبات، وذلك في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة بالجناية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام أول.
وقال المرصد المصري للصحافة والإعلام، عبر صفحته على فيسبوك يوم الإثنين، إن محامي المؤسسة حضر مع الصحفي وطلب إستدعاء شهود الإثبات (الضابط مجري محضر التحريات، والضابط القائم بالضبط).
ويواجه الصحفي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وأيضًا ارتكاب جريمة من جرائم التمويل وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازو ونقلو و أمدوا الجماعة وأعضائها اموالا وبيانات ومعلومات وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
يذكر أنه قد أُلقى القبض على رمضان في 28 مايو 2020 من منزله بالقاهرة وتم اقتياده لمكان غير معلوم دون إبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة للدستور، وظل محتجزًا لمدة شهر حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يونيو 2020 .
وظل الصحفي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية لمدة جاوزت الخمس سنوات، بالمخالفة لقانون اﻹجراءات الجنائية، وكانت النيابة تجدد حبسه بدون حضوره من محبسه، وعند عرضه أمام المحكمة لاستكمال التجديدات لم يتم تمكين الصحفي في معظم الجلسات من التحدث للمحكمة أو التواصل مع محاميه بسبب تعميم تقنية الفيديو كونفرانس التي تتيح تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
