قصواء الخلالي تستغيث بالسيسي بعد اقتحام منزلها والقبض على شقيقها وأحمد رفعت: تعرضت للمنع والتضييق قطع الرزق  

كتبت: ليلى فريد  

تقدمت الإعلامية قصواء الخلالي باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اقتحام منزلها. 

وقالت الإعلامية في تدوينة لها، الأحد: “اقبضوا علي أنا، وابعدوا عمن حولي، وكفاكم تنكيلا” – استغاثة للسيد رئيس الجمهورية، أوصلوها له فقد أغلقوا الأبواب !”. 

وتابعت: “حيث تم اقتحام منزلي من قوة كبيرة ملثمة مدججة بالسلاح والبنادق، وتم القبض على شقيقي منذر مالك شركة باستيت كميديا للإعلام، المرخصة والتي وافقت عليها كل جهات الدولة، وفي نفس التوقيت أيضًا تم القبض على رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة وهو الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت من منزله وإخفاؤه أيضًا”. 

وأضافت: “الموقع الإلكتروني مقنن وصادر له كل الأوراق اللازمة لعمله، ويحتوي ٢٥٠ صحفي منذ شهور ويعمل بشكل واضح للجميع والشركة كذلك، كما تم الاستيلاء على أجهزة كاميرات منزلي الذي تم اقتحامه، وتم إبلاغي باللحاق بشقيقي في سيارتي لعدم وجود مكان في سياراتهم، وعدم الاتصال بأي طرف من كل أجهزة الدولة وأخذ هاتفي، مع عدم الإفصاح عن هوية المقتحمين ذاتهم حين طلبناها، ثم بعد خروجي وراءهم أعطوني هاتفي وأسرعت سياراتهم وتركتني ولا أعلم أين اتجهت”. 

وقالت قصواء: “قمنا بالاتصال بكل أجهزة الدولة دون جدوى أو معرفة لحقيقة ما يحدث معي ومع من حولي “. 

وتابعت: “السيد الرئيس، أنا قصواء الخلالي، تعرفني سيادتكم جيدًا، عملت في رئاسة الجمهورية في مكتبكم الموقر لسنوات في وحدة التحليل السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، كما كنت لسنوات، ولاتزال تعاقداتي سارية مع جهات الدولة الوطنية كمستشار سياسي لها وقائم ومنفذ لمشروعات سياسية واجتماعية، ولم أظهر أبدًا في أي إطار عدا برنامجي التلفزيوني ومقالاتي، احتراما لخصوصية ما يخص المؤسسات، وأسرتي تربطها بالمؤسسات علاقات محترمة، والتزمت الصمت طويلا أمام ما يحدث”. 

وأضافت: “لكنني أتعرض من أغسطس ٢٠٢٤ وحتى الآن، لحملة ممنهجة من المنع من الظهور في كل مكان، وقطع رزقي من كل موضع استشاري أو إعلامي، ومنع كل التعاقدات معي، وإغلاق برنامجي فجأة في المساء مع قصواء، والاستيلاء على مستحقاتي وأجري وحقوقي، وترهيب كل العاملين معي، وإطلاق شائعات وحملات إلكترونية ضدي ومنعي من الكتابة ومن المشاركة في الحياة السياسية كلها وتحذير الجميع بعدم التعامل معي، التزمت الصمت والصبر وما خفي أعظم والله”. 

وواصلت: “حتى الشركة المملوكة لنا ومن مالنا الخاص تم الموافقة عليها بعد محاولات كثيرة ووساطات جماعية من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام وسياسيين وأحزاب، ثم مكتب رئيس الجمهورية ومستشاريه شخصيًا، والآن يتم التنكيل بي مجددا بشكل أعنف ولا يمكن احتماله أو السكوت عليه”. 

وقالت قصواء: “إن ما يحدث معي، يستدعي وقفة من كل ذي شرف وعقل ونخوة، فإذا كان هناك من له تصفية حسابات معي، فليقبض علي أنا، ولا يضر بمن حولي، وأنا مستعدة لهذا وفي صمت، لكنني لن أصمت على الإضرار بمن حولي أكثر”. 

وتابعت: “السيد الرئيس، مهما قيل ورفعت التقارير، الحق ظاهر يعلمه الجميع ويصمتون عنه خوفًا وطمعاً وما حدث ويحدث معي لم يعد يستطيع أحد الحديث عنه، فأرجو رفع هذا الظلم ومنعه، فوالله ما دفعني للكتابة والإفصاح بعد كل هذا، إلا اقتحام بيتي والقبض على شقيقي الكبير منذر وصديقي المحترم أحمد رفعت، فمن له معي ثأر ولديه من السلطة ما يكفي لكل هذا العذاب الذي أمر به منذ سنوات، فهو لا يعرف تقوى الله !”. 

وأضافت: “أنني أطلب تدخلكم الكريم لوقف كل هذا والتعامل بشكل قانوني ومحترم وإعادة رفعت ومنذر وحقوقي الضائعة ووقف كل هذا الشر ومحاسبة من اقتحم منزلي وأرهبنا واستولى على متعلقاتنا، إنني ألجأ لك سيادة الرئيس بعد الله، وليس لها إلا أنت”. 

واخختمت: “الرئيس عبد الفتاح السيسي .. لنا الله، ونحن في رقبتك أمام الله، وقد مكّن الله لك في مصر، وإنا نراك من المصلحين”. 

بدورها قالت وزارة الداخلية في بيان لها: “بالنسبة لمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى الإعلاميات بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية وكذا رئيس تحرير ذات الموقع بدون وجه حق وإخفائهما دون تحديد مكان إحتجازهما”. 

وتابعت: بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أية أحاديث مع ذات الموقع”. 

وأضافت: “بالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شئونها.. كما تم إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة ، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *