قصة 3 شباب مع قانون التصالح في مخالفات البناء: الموظفين اللي بيهدوا همه اللي سكتوا عن المخالفات.. الدولة كانت فين؟.. مش معانا فلوس
القانون غير دستوري ومعناه اننا نشتري الشقة مرتين.. وندفع تمن أخطاء غيرنا.. فاض الكيل
موظف الحي اللي جاي يهد دلوقتي هو اللي خد رشوة عشان يبنوا دورين وتلاتة وستة فوق الرخصة
كتب- إسلام عز الدين
«هشترى الشقة مرتين»، يقولها أحمد حسين *، مالك شقة في عقار مخالف في منطقة المريوطية بالهرم، منددا بقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يرى أنه «غير دستوري».
النسخة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كانت قد صدرت في شهر 8 إبريل من العام 2019؛ وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو من العام الجاري، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
ويرفض كثيرون من المصريين القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي أثار الكثير من الجدل حوله خلال الأيام الماضية، ومن هؤلاء أحمد، الذي قال في تصريحات لـ«درب» إنه اشترى الشقة في مطلع العام 2015 في عقار بُنى قبل نحو عام وكان يعتقد أنه مرخصا بالكامل.
بعد حالة الجدل التي أثارها القانون، اكتشف أحمد أن العقار مُرخص للدور الخامس فقط، في حين أن وحدته في الطابق السادس من العقار المكون من اثنى عشر طابقا.. «طلبنا من صاحب البرج يمشي في إجراءات التصالح لكنه رفض وقال إنه مش معاه وقال اللي عايز يشتكيني يروح يشتكي أنا مفيش عليه قضايا، والمخالفة اللي جات زمان سددتها».
يرى أحمد، الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء «غير دستوري» لأن «مفيش قانون بيطبق بأثر رجعي»، لكنه مع ذلك يشير إلى أنه كان من الممكن أن يدفع قيمة التصالح الخاصة بشقته «لو كان سعر المتر معقول».
وفق أحمد، الذي تبلغ مساحة شقته نحو مائة متر يبلغ سعر المتر في المنطقة التي يسكن فيها 200 جنيه للمتر الواحد.
اتفق أحمد وقاطني العقار الذي يسكنه على الانتظار حتى مطلع شهر سبتمبر لكي تتضح الرؤية أكثر فيما يخص القانون، وأشار إلى أنه في حال لم يتم إلغاء القانون سيحررون محضرا ضد صاحب العقار، الذي أكد أنهم لا يعرفون محل تواجده حاليا.
«والله الواحد فاض بيه» يقولها أحمد، الذي تساءل: «هي كانت فين الدولة لما العمارات دي اتبنت؟»، قبل أن يستطرد قائلا: «موظف الحي اللي جاي يهد دلوقتي هو اللي خد رشوة عشان أصحاب العمارات دي يبنوا دورين وتلاتة وستة فوق الرخصة».
مثل أحمد، اشترى محمود حسن *، الشقة التي يعيش فيها حاليا بشارع اللبيني بمنطقة فيصل في مطلع العام 2015، لكن وحدته تقع في عقار مخالف بالكامل، ويرفض صاحب العقار تحمل إجراءات التصالح.
«مفيش مالك هيدفع»، يقولها محمود، الذي أشار في تصريحات لموقع «درب» إن قاطني العقار الذي يسكن فيه اتفقوا على تحرير بلاغ ضد مالك العقار بعد عيد الأضحى المبارك لنوقف أي إجراء قد يُتخذ ضد العقار.
محمود، الذي يؤكد أنه لا يستطيع تحمل أي أموال من قيمة التصالح عن العقار، يأمل في أن تصدق تصريحات المسؤولين الحكوميين التي تشير إلى أن السلطات سوف تلقي القبض على مالك العقار المخالف في حال تقدم السكان ضده ببلاغات وإجباره على دفع مبلغ جدية التصالح.. «مشترتش شقة عشان اشيل أخطاء اللي بنا ومخالفاته».
«لحد دلوقتي بسدد في تمن الشقة»، يقولها هشام ربيع *، الذي يمتلك وحدة سكنية في عقار مخالف في منطقة حلوان، لافتا إلى أنه وغالبية السكان بدأوا بالفعل في إجراءات التصالح.
طلب هشام من صاحب العقار الذي يرفض تحمل قيمة التصالح تأخير القسط المقبل، حتى يتثنى له دفع المبلغ الخاص بوحدته، فوافق حتى يتمكن هو وباقي السكان من إدخال المرافق اللازمة للعقار.
«أنا ليه سنتين ونص بدفع في تمن الشقة ولسه بدفع.. في الأول دفعت ٥٠ ألف، بعد كده بقيت بدفع كل ٦ شهور ١٩ ألف، وبتطلع عيني ديون وجمعيات عشان اسدد تمنها»، هكذا يوضح هشام حجم المعاناة التي يعيشها، والتي ضاعفتها أزمة قانون مخالفات البناء.
تقع شقة هشام في الطابق العاشر، لكنه يؤكد أن صاحب العقار أطلعه على ورقة تفيد بتصالحه قبل إقرار القانون رقم 17 لسنة 2019، على العقار حتى الطابق الثاني عشر، ولهذا رفض صاحب العقار تحمل قيمة التصالح، باستثناء الوحدات التي لم يتم بيعها، ومازالت في ملكيته.
يقول هشام في ختام تصريحاته لموقع «درب» إنه من المقرر أن يتزوج في نهاية العام الجاري ويأمل أن تنتهي أزمة العقار في أسرع وقت حتى تدخل له المرافق وإلا سيضطر لتأجيل الزواج.
يذكر أنه بموجب أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 يتعين على الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، تقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
وتقدر قيمة مبلغ جدية التصالح بـ25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود.
كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
أيضا، وافق مجلس الوزراء على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وتقول وزارة التنمية المحلية، إن ملاك العقارات المخالفة مسؤلين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
يذكر أن في يونيو الماضي، كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، عن تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنه 2019 حتى 28 يونيو 2020.
وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال حديثها في مجلس النواب، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يقدر بنحو 217 ألف و 753 طلب على مستوى الجمهورية.
فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، خلال الاجتماع – سالف الإشارة – إن هناك نحو 3 مليون و500 ألف مخالفة بناء في مصر ولم يتم التصالح سوي فى 217 ألف فقط ، لافتا أن قيمة تلك المخالفات تقدر ماليا بنحو 200 مليار جنيه، معتبراً أن من يهدر هذا المبلغ هو عدو للوطن و خائن لمصر وللشعب المصري.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب في مايو الماضي خلال افتتاحه مشروع التطوير الحضاري «بشاير الخير -3» بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء، قائلا «طالما ما قبضتش على مرتكب المخالفة هيعمل تاني، لو عندي 1773 مخالفة يبقى يتم القبض على 1773 شخص».
____________
* اسم مستعار بناءً على طلب صاحبه.
