«قسوة لا حدود لها».. العفو الدولية تندد بالتضييق على أهالي قتلى «انتفاضة المرأة» وتطالب إيران السماح بإحياء ذكرى الضحايا

كشفت منظمة العفو الدولية عن تصاعد حملة مضايقة وترهيب لأهالي ضحايا الاحتجاجات الإيرانية تزامنا مع الذكرى الأولى لـ”انتفاضة المرأة” لإسكات أصواتهم وضمان الإفلات من العقاب، وطالبت النظام الإيراني بـ”احترام حق هذه العائلات في إحياء ذكرى أحبائهم القتلى”.

وقالت منظمة العفو الدولية، مساء الإثنين، إنه يجب السماح لعائلات أولئك الذين قتلوا بشكل غير مشروع على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022 بإحياء ذكرى مرور عام على مقتلهم، وذلك بينما تكثف السلطات الإيرانية حملة المضايقة والترهيب التي تمارسها ضد أفراد عائلات الضحايا لإسكات أصواتهم، وضمان الإفلات من العقاب.

وقدمت المنظمة الدولية – في بحث جديد لها – تفاصيل عن كيفية قيام السلطات الإيرانية بتعريض عائلات الضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وفرض قيود قاسية على التجمعات السلمية في مواقع المقابر، وتدمير شواهد قبور الضحايا، لافتة إلى أنه “لم يُحاسب أي مسؤول على الاطلاق على القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال على أيدي قوات الأمن خلال حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات على الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت إيران بعد وفاة مهسا أميني في الحجز في 16 سبتمبر 2022”. 

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن قسوة السلطات الإيرانية لا حدود لها”، مضيفة أنه “في محاولة شريرة للتستر على جرائمها، إن السلطات تفاقم عذاب عائلات الضحايا ومعاناتها من خلال منعها من المطالبة بإرساء العدالة والكشف عن الحقيقة، والحصول على التعويض، أو حتى من زرع الزهور على قبور أحبائها”. 

ولفتت الطحاوي إلى أنه “مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، تخشى عائلات الضحايا أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنعها من إحياء ذكرى أحبائها”.

وشددت على أنه يجب على المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية على نطاق خاص وعام لكي تحترم حق الأسر في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. يجب حماية العائلات من الاعتقال التعسفي والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية. كما يجب على الدول أن تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بسبب مطالبتهم بالكشف عن الحقيقة وإرساء العدالة فيما يتعلق بحالات الوفاة، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد أولئك الذين يواجهون أعمالًا انتقامية بسبب التعبير عن رأيهم الصريح علنًا

ووثقت “العفو الدولية” في أحدث منشوراتها حالات 36 من أسر الضحايا من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد تعرضت لانتهاكات لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة. ومن بينها عائلات 33 فردًا قُتلوا بشكل غير مشروع على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتجاجات؛ وأسرتا شخصين تم إعدامهما تعسفيًا فيما يتعلّق بالاحتجاجات؛ وأسرة ضحية تعذيب انتحرت بعد إطلاق سراحها من الحجز.

تشمل الانتهاكات التي تعرض لها أفراد عائلات الضحايا: الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ والملاحقات القضائية الجائرة بتهم الأمن القومي الزائفة والمبهمة الصياغة، والتي أدت في بعض الحالات إلى أحكام بالسجن والجلد؛ واستدعائهم وإخضاعهم لاستجوابات قسرية من قبل النيابة أو قوات الأمن؛ ووضعهم تحت المراقبة غير القانونية؛ وتدمير قبور أحبائهم أو إلحاق أضرار بها.

أيضا، لفتت “العفو الدولية” إلى أنها قامت بتوثيق ونشر صور تصور تدمير قبور مهسا أميني و20 ضحية من 17 مدينة. أُلحقت الأضرار بمقابر باستخدام القطران والطلاء وإضرام النار المتعمد؛ وتم كسر شواهد قبور، ومحيت بالقوة عبارات عن شواهد قبور تصف الضحايا بأنهم “شهداء”، أو تشير إلى أنهم ماتوا في سبيل قضية الحرية. ووفقا للمنظمة الدولية “تقاعست السلطات عن إجراء أي تحقيقات لتحديد المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة، أو عن اتخاذ تدابير لمنع التدمير المتكرر للمقابر”.

واختتمت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قائلة: “في ضوء الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم من لديهم مسؤولية قيادية، الذين يُشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي ارتُكبت أثناء الانتفاضة وفي أعقابها”.