“قرض اليوم” لتحديث السكك الحديدية يرفع الديون الخارجية لمصر ويتجاوز بها حاجز الـ 138 مليار دولار.. والمواطن يدفع الثمن

البنك المركزي: في مارس الماضي بلغ إجمالي الديون الخارجية 134 مليار دولار.. ثم قفز في يونيو إلى 137 مليار دولار و850 مليون

مصر حصلت على قرض بقيمة 360 مليون دولار لدعم التعافي من تفشي “كورونا”.. وقرض آخر بـ 100 مليون دولار في ديسمبر المقبل

خبراء: نواجه أزمة كبري في الديون التي تشكل عبئا على الجيل الحالي والأجيال المقبلة.. وسداد ديون الخديو إسماعيل استغرق 42 سنة

كتب – أحمد سلامة

هاوية من الديون تنجرف إليها مصر بسرعة قصوى، تتزايد معدلات الاستدانة، وترتفع في مقابل ذلك الأعباء التي لا يتحملها سوى المواطن.. وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء المستمرة إلا أن الاندفاع في السياسات الاقتراضية مازال مستمرًا لم يتراجع قيد أُنمُلة.

اليوم، نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حمل رقم 265 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي لتمويل تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو (اليورو يساوي 17.82 جنيه) والموقع بتاريخ 23 مايو 2021.

وحسب البنك المركزي، الذي أصدر بيانًا في يوليو الماضي، فقد أكد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر بـ 5.645 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021، ليسجل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، بحسب بيانات للبنك المركزي عبر موقعه الرسمي.

كان ذلك في مارس، لكن الوضع اختلف بالوصول إلى شهر يونيو، حيث بلغت قيمة الديون مائة وسبعة وثلاثون مليارا و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو بمئة وثلاثة وعشرين مليارا 490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020 , وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها  نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

ويرى محللون أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي لمصر قد تمثل تحدياً مستقبليا أمام الموازنة العامة للدولة .. رغم التزام الحكومة وعلى مدار سنوات بسداد كافة ألتزاماتها وأقساط الدين.

قروض سابقة وقروض لاحقة

وجاء “قرض اليوم” بعد أيام من إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يعتزم تقديم قرض كبير يصل إلى 100 مليون دولار لبنك مصر، مضيفاً أنه من المقرر الموافقة على التمويل منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك الأوروبي، إن عائدات القرض ستُستخدم في تمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في تكنولوجيات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى النقل والزراعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير ومتطلبات برنامج البنك لتمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر “GEFF”.

وأضافت بيانات البنك أن تأثير المشروع سيعتمد على توفير التمويل والمساعدة الفنية للوسطاء الماليين لتمويل تكنولوجيات وحلول عالية الأداء للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وكان خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبي فى مصر، قد صرح في أغسطس الماضي، بأن البنك يتباحث مع الحكومة لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، إضافة إلى مفاوضاته مع عدد من البنوك المحلية ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر «GEFF2».

وأشار إلى أن مصرفه رصد تمويلات إجمالية لمرحلة ثانية من البرنامج تقدر قيمتها بنحو 175 مليون دولار، ومن المتوقع تقديم تلك التسهيلات لصالح 3 بنوك لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة فى العام الجاري.

كما يأتي القرض بعدما أعلنه البنك الدولي في أكتوبر الماضي من أنه وافق على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار لدعم تعافي مصر بعد تفشي الوباء وتعزيز آفاق البلاد لتحقيق نمو مستدام وشامل.

البنك الدولي أضاف في بيان صحفي:”لمزيد من الدعم لتحقيق أهداف التنمية للعملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازي لهذه العملية بنفس القمية باستخدام نفس حزمة إصلاحات السياسة المتفق عليها مع البنك الدولي”.

وبحسب البيان، أدت الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر إلى استقرار الاقتصاد وسمحت للبلاد بدخول أزمة COVID-19 العالمية بمرونة أكبر وتحسين الحسابات المالية والخارجية. وتستند عملية “النمو الشامل لمصر من أجل الانتعاش المستدام” التي تمت الموافقة عليها حديثًا على ذلك من خلال دعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة تمكينية شاملة للقطاع الخاص تضع الأساس للانتعاش المستدام.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن سياسات الإصلاح الهيكلي تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود مصر لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام ومرن يمكّن الاقتصاد من مواجهة الصدمات المستقبلية.. مضيفة “ستدعم هذه العملية جهودنا للحفاظ على زخم الإصلاح وتحقيق المعالم اللازمة للنمو الشامل”.

وحول ارتفاع الدين الخارجي بسبب كورونا، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا بعنوان “الدين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة”. وجاء في التقرير الذي تصدره المبادرة دوريًا منذ عام 2017 أن الدين الخارجي لمصر قفز من جديد خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا.

وذكرت المبادرة أنه رغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقالت المبادرة إن التقرير يوضح أن وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي قد ارتفعت بالتزامن مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين بأكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020. وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في مقابل 15% في 2010. وأنه بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.

وأوضح التقرير أن ما يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مدرة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي اقتراض الحكومة الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%.

ووتابعت المبادرة: كانت أهم أدوات الاقتراض هذا العام أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين في مصر، وهي قروض بالجنيه المصري واجبة السداد خلال أقل من سنة، وبلغت قيمتها 26 مليار دولار في يناير 2021، ورغم أن هذه القروض لا تندرج تحت الرقم الإجمالي للدين الخارجي، فمن الضروري إضافتها إليه عند تقييم الوضع الخارجي لأن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدولار، ومن ثم تمثل عبئا على سوق الصرف.

وكان الأجانب تخلصوا من 60% من أذون الخزانة التي اشتروها من السوق المصرية، أثناء الإغلاق الجزئي في الفترة بين مارس ومايو 2020، بسبب التخوف من الأخطار الاقتصادية التي قد تصيب العالم مع انتشار جائحة كورونا، مما أدى إلى خروج موارد دولارية تقدر تقريبا بـ 18 مليار دولار.

غير أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها السلطات المصرية سرعان ما أغرى الأجانب بالعودة إلى إقراض الحكومة عن طريق شراء أذون الخزانة، سعيا وراء ارتفاع الأرباح (رغم تصنيف مصر كبلد مرتفع المخاطر، إلى جانب جنوب أفريقيا وتركيا)، حيث تمنح مصر واحدا من أعلى معدلات العائد الحقيقي على أذون الخزانة في العالم.

وأضافت المبادرة أنه ساهم هذا الوضع في ارتفاع مخصصات سداد القروض الخارجية، والتزاماتها المحتملة، إلى 50% من احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر 2020، أي أن أكثر من نصف الاحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة الأجل.

وقالت إنه إذا كان أحد مؤشرات سلامة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من اللوازم المستوردة، فقد بلغ هذا المؤشر 8 أشهر في ديسمبر 2020 إلا أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة الأجل فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من الاحتياطيات لا يغطي سوى 4 أشهر من الواردات.

وتابع البيان: تزايدت المبالغ السنوية التي تخرج من مصر لسداد أعباء ديونها خلال السنوات الأخيرة. ويوضح التقرير أنه خلال العام المنتهي في مارس 2020 كان عليها أن تسدد مبلغا قياسيا يقدر بـ 28.6 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات، ويعادل خمسة أضعاف دخل قناة السويس.

وأضاف: كما يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو 3 أضعاف ميزانية التعليم الحالية، وحوالي 5 أضعاف ميزانية الصحة بحسب ما يوضحه التقرير، معتبرًا أن “مخصصات سداد القروض هي موارد كان من اﻷولى أن تبقى في مصر وتوجه من أجل التنمية العادلة والخضراء”.

وقالت المبادرة إنه بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا، تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها، أي إعادة الاقتراض من أجل السداد، مما يطرح أسئلة عن هشاشة الاقتصاد المصري وإلى أي مدى تمت تقوية قدراته خلال تلك السنوات العشرة التي زادت فيها القروض بهدف أن يصبح أكثر قدرة على مواجهة وامتصاص الصدمات، دون الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي.

وواصل التقرير: يتناقض هذا الوضع مع سياسات الاقتراض الرشيد، كما يستخلص التقرير، حيث “يفترض أن تخطط الدولة احتياجاتها التنموية، ثم تقوم بتقدير النقد الأجنبي المطلوب توفيره وفقا لتلك الاحتياجات، ومن ثم معرفة ذلك القدر من الدولارات الذي تحتاج إليه ولا تغطيه مواردها الرئيسية من العملة الصعبة، والتي تشمل  الصادرات، وجذب الاستثمارات الخارجية، وعائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس”.

خبراء يحذرون

عدد من الخبراء المشاركين في ندوة “صالون التحالف” لمناقشة مشروع من الموازنة المصرية للعام 2021 /2022 حذروا مما وصفوه بـ”الحلقة الجهنمية للقروض”، مشددين على أن نسبة عبء الديون في الميزانية تشكل حوالي 64% من المصروفات.. ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه الأعباء تتزايد عاما بعد عام.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، إن نسبة عبء الديون في الميزانية والتي تمثل قيمة سداد الفوائد و قيمة سداد أقساط الديون تشكل حوالي 64% من المصروفات، مضيفا أن مخصصات سداد الديون في السنة المالية الجديدة حوالي 555 مليار جنيه مقابل 375 مليار جنيه في السنة الحالية بزيادة 180 مليار جنيه بنسبة 48% من مخصصات العام الحالي.

واستكمل نوار أن الفوائد المستحقة على الدين العام ستنخفض هامشيًا إلى 566 مليار جنيه مقارنة بقيمة تقديرية للسنة المالية الحالية تبلغ 569 مليار جنيه بنسبة انخفاض من 5. إلى 1 %، مؤكدًا على أن من الملاحظ هذا العام أن قيمة أعباء الديون الأجنبية تتجاوز نسبتها في العام الماضي.

وأوضح أن خدمة الدين العام والتي تمثل سداد الفوائد وسداد الأقساط تعادل حوالي تريليون جنيه تقريبا والتي تمثل حوالي 16.5 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الضرائب مُقدرة في الميزانية بحوالي 14.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بذلك فإن خدمة الديون تبتلع كمية من الأموال أكثر من إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها سواء كانت ضرائب دخل أو ضرائب قيمة مضافة أو باقي الضرائب.

ونبه من أن عبء الديون يتزايد عاما بعد عام ويستوعب نسبة أكبر من إجمالي الناتج المحلي مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يستطيع تكوين فائض للاستثمار، وفي حال وجود فائض يتم توجيهه لسداد أعباء الديون وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على التنمية، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن الضرائب لا تستخدم في مصادرأو نواحي الإنفاق الخاصة بالتنمية ولكنها تستخدم بشكل أساسي في سداد أعباء الديون، وبذلك فإن سداد الديون يُقتطع بشكل اساسي من دخول المواطنين مما يؤكد على أن فكرة التنمية وبناء طاقات اقتصادية جديدة هو موضوع هامشي بالنسبة إلى السياسة المالية التي لا تهتم إلا بسد أعباء الديون.

من جانبه، قال رضا عيسى المحلل المالي والخبير الاقتصادي خلال مداخلته إن مشكلة العدالة الضريبية هي مشكلة مستمرة في مصر بداية من عهد مبارك حتى الآن، مضيفا أن من يتحمل  ضريبة الجمارك والدخل ورواتب الموظفين هو المستهلك، منبهًا إلى أن مجموعة البنك الدولي تصدر تقريرا سنويا يوضح من يتحمل العبء النهائي للضريبة والذي أوضح أن الشركات في مصر تتحمل حوالي 13.2% من دخلها للضرائب.

من جهته قال الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي، خلال مداخلته، إن الموازنة تعكس الفكر الموجود والسياسات التي تبني عليها الحكومة المصرية توجهاتها والذي يختلف معها  اختلافاً عميقاً، وذلك لأنها لا تسعى إلى التنمية الجادة في مصر ولا في صالح الغالبية من الطبقات المتوسطة والشعبية،

وشدد الشامي على أن المستفيد من ذلك أقلية ضئيلة مرتبطة بقطاعات عقارية ومالية وليست بتنمية اقتصادية حقيقية، خاصة وأننا أمام فقاعة خطيرة من انفجار الديون وخاصة الدين الخارجي.

وقال الدكتور محمد نعمان، الأستاذ غير المتفرغ في جامعة المنوفية، خلال مداخلته، إن الفرق بين إجمالي الموارد وإجمالي الإرادات العامة تريليون و 68 مليار والذي يمثل الديون الجديدة، ويقابل ذلك الرقم الخاص بخدمة الدين والذي يُقدربتريليون و 75 مليار، والذي يعني أننا نقترض من أجل سداد القروض وفوائدها.

وأضاف أننا إذا أردنا أن نضع عنوان لتلك الميزانية فيجب أن نطلق عليها ميزانية الحلقة الجهنمية للقروض، و أشار إلى أننا دخلنا تلك الحلقة من خلال الوصفه التي ينفذها صندوق النقد من أجل إفقار أي دولة والتي تتعلق بالإنفاق الكثيف على البنية الأساسية والاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق عليها، و نظرا لأن البنية الأساسية لا تقدم عوائد تسدد القروض فالحل يأتي من المزيد من الاقتراض، ومن هنا تعجز الدولة عن وفاء التزاماتها تجاه المواطنين مما يعرقل أي تطور للدعم والوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة.

في مقال بعنوان “ماذا حدث للاقتصاد في مصر”، يقول الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني “تم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الأسعار والقطاع الخاص وبيع الأصول المملوكة للدولة، والتي توجت باتفاق 2016 وإقراض مصر 12 مليار دولار على دفعات، مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض. ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك”.

وأضاف “ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلى 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت إلى 108.7 مليار دولار في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020، قبل القروض الجديدة من البنك والصندوق”.

وتابع  “بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية، ومن المهم أن نميز أن ديون مصر الخارجية في 2010 ، وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي أساس سعر صرف الجنيه أمام الدولار بستة جنيهات، بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه إلى 18 جنيه ثم 16 جنيها، أي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه”.

واستكمل “كانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت إلى 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت إلى 775.7 مليار جنيه في 2018/2019”.

واسترسل الميرغني “في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ إجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي أي 1121.6 مليار جنيه، وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة، تواكب مع ذلك تزايد متواصل في عجز الموازنة العامة”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “نتيجة عدم توافر مدخرات واستثمارات لتمويل عملية التنمية قدرت الحكومة في الموازنة الحالية انها ستقترض 987.7 مليار جنيه إضافية جديدة لتغطية العجز ونقص التمويل .لذلك يشكل تفاقم الديون المحلية والخارجية والأعباء التي يضعها المدينين مشكلة كبري تفقد واضعي السياسات سيطرتهم علي توجيهات الاقتصاد القومي مراعاة لشروط ومتطلبات مؤسسات التمويل الدولية”.

واختتم “بعد عشر سنوات من ثورة 25 يناير نجد أننا نواجه أزمة كبري في الديون التي تشكل عبئا على الجيل الحالي والاجيال المقبلة.فقد توفي الخديوي اسماعيل وظلت مصر تسدد الديون التي اقترضها الخديوي لمدة 42 سنة بعد وفاته.. لذلك مهم التفكير في بدائل حقيقية للتمويل من مصادر سلعية كالزراعة والصناعة والتصدير والاستثمار المباشر ووضع خطة لتخفيض المديونية.خاصة وان اغلب الديون تنفق علي مشروعات استهلاكية ليس لها مردود مما يزيد الاعباء عند سداد الفوائد والاقساط وبما يؤثر علي سيادتنا الوطنية ويعيق اي جهود لتنمية حقيقية”.