قرار تاريخي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقر بتقصير سويسرا في مكافحة تغير المناخ

وكالات

انتصرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأكثر من 2000 امرأة سويسرية رفعن دعوى قضائية اتهمن من خلالها حكومة بلادهن بعدم بذل جهود كافية لمكافحة تغير المناخ غير كافية ما يعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر.

وقضت المحكمة في ستراسبورج بفرنسا بأن سويسرا انتهكت بعض حقوقهن الإنسانية بفشلها في تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد يكون لحكم المحكمة في هذه الدعوى، تأثير مضاعف في أوروبا وخارجها لأنه يشكل سابقة ملزمة لكيفية تعامل بعض المحاكم مع العدد المتزايد للدعاوى المرفوعة بشأن المناخ على أساس انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المحكمة سيوفرا أوليري إن الحكومة السويسرية انتهكت حق الإنسان في الحياة الخاصة والعائلية بفشلها في وضع ما يكفي من السياسات المحلية لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت في قاعة المحكمة “هذا يشمل فشل الدولة في وضع قيود على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال ميزانية لخفض الكربون أو غير ذلك”.

وأشارت أيضا إلى أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها السابقة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعدم اتخاذها تدابير تضمن تحقيق هذه الأهداف.

فصل جديد في الدعاوى المناخية

وقالت حركة “آفاز” المدنية العالمية إن حكم المحكمة فتح فصلا جديدا في مجال الدعاوى القضائية الخاصة بالمناخ.

من جانبها، قالت روث ديلبير مديرة الحملات القانونية في آفاز “يشكل الحكم السويسري سابقة مهمة وملزمة قانونا وتعتبر بمثابة نموذج لكيفية مقاضاة حكومتك بنجاح بسبب الإخفاقات في مجال المناخ”.

غير أن المحكمة رفضت دعويين أخريين مماثلتين، رفع إحداها ستة شبان برتغاليون يتهمون فيها 32 دولة أوروبية، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.

ورفع الدعوى الثانية رئيس بلدية فرنسية سابق على الحكومة الفرنسية لأنها رفضت اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.

وقد يجبر الحكم، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة السويسرية على اتخاذ إجراءات أكبر لخفض الانبعاثات تشمل مراجعة أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لتتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

والقضايا المقامة أمام هيئة المحكمة، التي تضم 17 قاضيا، تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.