قرارات عربية لمواجهة كورونا: لجنة للعمالة غير المنتظمة بمصر.. منصة للمستوردين بالسعودية.. “العمل عن بُعد” بالإمارات

كتب / أحمد سلامة

اتخذت عدة دول عربية العديد من الإجراءات، خلال الساعات الماضية، في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

البداية مع مصر، حيث قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من وضع سيناريوهات محتملة للاقتصاد المصري في ظل انتشار الفيروس على مستوى دول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالميًا، على أن تتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

جاء ذلك على هامش اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث أشار مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات خفض التجمعات ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول، بسبب الإجراءات الدولية لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي السعودية، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منصة تفاعلية مخصصة لمستوردي الأغذية في المملكة، بهدف بحث أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها في عملية الاستيراد، واقتراح الحلول الداعمة لها في ظل الظروف الراهنة في العالم بسبب تفشي كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعى، أن إطلاق المنصة التفاعلية لمستوردي الأغذية في المملكة أحد الخطوات العملية لضمان تواصل الهيئة مع القطاع الخاص وتذليل أية تحديات تواجه قطاعى الغذاء أو الدواء وتسهيل إجراءات فسح الإرساليات وتقليل متطلبات بعض الوثائق بما لا يؤثر على سلامة الغذاء، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

أما في الإمارات، فقد تم تفعيل نظام “العمل عن بعد” لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وقررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

واستثنت الهيئة الاتحادية عددا من القطاعات الحيوية، كالطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي.

كما شمل الاستثناء محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، إلى جانب ما يتم إستثناؤه بقرار من حكومة الإمارات، وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة، من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد، ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونيا.

ومن الخليج العربي إلى دول المغرب، حيث أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف المكي، عن خطة وطنية لحصر أعداد وأماكن تفشي فيروس كورونا، سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات في غضون أيام.

وقال المكي، اليوم الخميس، إن الخطة تحت مسمى “أوقفوا الكورونا” تكون من خلال استقصاء عبر الهاتف وطرح عدة أسئلة على المواطنين عبر الرسائل النصية للإجابة عنها للحصول على معطيات تفيد الوزارة في مواجهة تفشي الفيروس.

وأوضح الوزير أن تلك الأسئلة ستكون حول أعراض كورونا ودرجة الحرارة الحالية وسبب ارتفاعها إذا كانت مرتفعة، وهو ما سيفيد في مواجهة المرض وكذلك الدراسات من خلال معالجة أكثر من 10 ملايين إجابة.

وكشف وزير الصحة التونسي عن قبول عرض قدمه أحد رجال الأعمال بتقديم طائرتين مسيرتين بكاميرات حرارية “وهي تقنية استخدمتها الصين” تستطيع الكشف عن حرارة الأشخاص المرتفعة في الأسواق والتجمعات السكانية.

وفي المملكة المغربية، أطلق عدد من نساء ورجال الأمن الوطني في المغرب حملة للتبرع بالدم، للرفع من الاحتياطي بنوك الدماء، وجاءت الحملة تحت شعار “اجلسوا في بيوتكم.. نحن سنتبرع لكم بالدم”، للمساهمة في تعزيز النقص الذي سجله مراكز الدم بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

في لبنان، أعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، الخميس، تمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبموجب الإغلاق، الذي فُرض إثر إعلان لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس، يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء فقط بينما تم إغلاق كل الأعمال غير الضرورية، كما تم إغلاق مطار بيروت أيضا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإغلاق سيكون من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات، مشددة على أنه سيتم التنفيذ “بصورة أكثر صرامة”.

وقال حزب الله يوم الأربعاء إنه حشد نحو 25 ألف شخص من بينهم مسعفون حربيون في الخطوط الأمامية ويجهز مستشفيات في إطار خطة واسعة النطاق لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن لبنان يوم الخميس تسجيل 35 إصابة جديدة بما يرفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى 368 مصابا ووفاة ستة أشخاص.

وفي فلسطين، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله ”من بين الحالات طفلة عمرها 15 عاما وطفل عمره 12 عاما والإصابات جاءت من مخالطين (لمصابين بالفيروس)“.

وأوضح ملحم بعد ظهور 20 حالة جديدة منذ يوم الأربعاء بينها سبع إصابات في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية ”أننا نمر بمرحلة حاسمة وأن الوباء بدأ يلامس مرحلة الخطر وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر وتحديدا بسبب العمال القادمين من إسرائيل“.

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينات من عمرها.

وذكر ملحم أن ”نحو عشرين طبيبا وممرضا من العاملين المساعدين في مستشفى رام الله هم قيد الحجر الصحي بسبب مخالطتهم لابن الفقيدة الذي دخل المستشفى إلى القسم الباطني ولم يكونوا يعرفون أنه مصاب بالوباء إلى أن تبين ذلك بعد أن توفيت والدته“.. لافتًا إلى أن ”هذه ضربة تصيب جهازنا الصحي في بداية الأزمة“.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تعاني من نقص في اختبارات فحص فيروس كورونا.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في تغريدة على تويتر قبل قليل إنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس ”كل الجهات المختصة تبذل جهدا مع دول العالم لجلب عينات فحص كورونا نتيجة النقص الكبير بها في فلسطين“.

وأمرت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الخميس ”حسب تقديراتنا، الأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل“.

وأضاف في بيان صحفي أنه دعا ”قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها“. وتقع بدّو في شمال غرب القدس.