قبل يوم من محاكمتهم.. “مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن الطاقم الجزائري لـقناة “فرانس 24”: ممارسات متكررة لعرقلة الصحافة والإعلام
طالبت “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن الطاقم الجزائري لقناة فرانس 24 الإخبارية، المقررة جلسة محاكمتهم، غدا الأربعاء 8 مارس 2023، في اتهامهم بتلقي تمويل من الخارج، علماً أن هذه المحاكمة تجري في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر العاصمة وباريس توتراً كبيراً.
وقالت “مراسلون بلا حدود”، في بيان اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، إنه بعدما كان من المقرر إجراؤها بتاريخ 1 مارس 2023، تم تأجيل محاكمة الطاقم الجزائري لقناة فرانس 24 الإخبارية إلى يوم الأربعاء الموافق للثامن من الشهر ذاته، حيث سيمثلون أمام محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة في قضية تعكس بجلاء طبيعة العراقيل التي تواجه وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في هذا البلد.
ويواجه الصحفي والمتعاون السابق مع قناة فرانس 24، منصف آيت قاسي، و3 أشخاص آخرين، بمن فيهم المنتِج رمضان رحموني، تهمة تلقي تمويل من الخارج بناء على المادتين 95 و96 من قانون العقوبات الجزائري، إذ سيتعين عليهم تقديم دليل على أنهم كانوا فقط ممثلين لقناة إخبارية، علماً أن فرانس 24 كانت قد أجرت مقابلة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل 20 يوماً فقط من اعتقال الطاقم الصحفي عام 2020.
وقال خالد درارني، ممثل “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا إن قضية هذا الطاقم الذي عمل مع فرانس 24 توضح بجلاء الصعوبات التي تعرقل ممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعمل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ليس هناك للجزائر ما تكسبه من وراء إعاقة عمل الصحافة الأجنبية في البلاد، علماً أن هذه الممارسات تتكرر في البلاد منذ سنوات”.
ترجع بداية مشاكل فرانس 24 مع السلطات الجزائرية إلى نوفمبر 2019، أي بعد 9 أشهر من اندلاع أولى شرارات الحراك – الحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر – حيث استدعت قوات الدرك مراسل فرانس 24 منصف آيت قاسي واستجوبته حول صلاته برمضان رحموني، مدير شركة الإنتاج MSCom التي تزود القناة الإخبارية بالموارد التقنية والتي تعرض مقرها للمداهمة قبل ذلك بأيام قليلة.
وبعد 3 أشهر على استجوابه، كان الصحفي يستعد للسفر إلى الخارج عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، فإذا به يكتشف لأول مرة أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، دون أن يتم إخطاره بذلك من قبل السلطات القضائية طبقاً لما ينص عليه القانون.
ازداد الوضع سوءاً في العام التالي: ففي 28 يوليو 2020، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة أمراً يقضي بحبس منصف آيت قاسي ورمضان رحموني ويوسف حساني، الذي يعمل أيضاً بشركة MSCom، بينما وضع المتهم الرابع، نزيم حاشد، تحت الرقابة القضائية.
وأثار اعتقال أعضاء الطاقم الصحفي ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية بالجزائر، حيث دعت مراسلون بلا حدود للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، فصدر قرار بالسراح المؤقت في اليوم التالي.
يُذكر أن قناة فرانس 24 لم تعد تملك تصريح العمل في الجزائر، حيث أوقفت جميع أنشطتها في البلاد منذ تغطية الانتخابات التشريعية التي يعود تاريخها إلى 12 يونيو 2021، وتعكس قضية هذه المحطة التلفزيونية البيئة المضطربة التي تعمل فيها وسائل الإعلام الأجنبية اليوم في الجزائر، حيث ينتقد الصحفيون عملية منح الاعتمادات وتجديدها والبطء الذي يصاحبها والاعتبارات السياسية التي تتحكم فيها، وفقا لـ”مراسلون بلا حدود”.
