“قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء” في ويبنار لمركز القاهرة للتنمية والقانون

نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مساء أمس الأحد 27 نوفمبر 2022، ويبنار تحت عنوان “نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”، في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي.

تحدثت فيها كل من: عضو مجلس النواب نشوي الديب، والكاتبة والمدربة في مجال حقوق المرأة لمياء لطفي، وعضو لجنة السكان بالحوار الوطنى، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة د. نيفين عبيد، وأدارت الحوار المحامية بالنقض، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد. 

وأشارت لمياء لطفي فى حديثها إلى التزامات الدولة المصرية تجاه النساء، ومنها مثلا إلغاء المواد 17 من قانون العقوبات والتى تتعلق بحق الرأفة مع المتهمين فى قضايا ما يسمى بجرائم الشرف، والمادة 60 من قانون العقوبات، والتى تبيح حق التأديب لولى الأمر وهى النصوص التى تفتح باب العنف ضد النساء، والفتيات فى المجتمع المصرى. 

وقالت النائبة نشوي الديب، إنها تتوقع أن مشروع القانون الموحد سيتحول إلي قانون ملزم للمجتمع المصري بأكمله، حيث قام 60 نائب/ة بمجلس النواب بالتوقيع علي مشروع القانون وحتي الان لم يحال إلي اللجنة المختصة، والآمر الآن في يد رئيس مجلس النواب، ونأمل أن يدخل الدورة التشريعية الحالية ثم خلق حوار مجتمعي حول القانون. 

وأكدت النائبة نشوي الديب أن قضية العنف ليست مرتبطة بالمرأة فقط بل بالأسرة كلها، وتظهر الاحصائيات الرسمية أن هناك حوالي 5مليون و600 الف سيدة تعرضن للعنف وحوالي 75000 سيدة قامت بالإبلاغ، القضية بالطبع اكبر من القانون هي قضية مجتمع ووعي وقناعتي أن التغيير فوقي يأتي من أعلى إلى أسفل ولكن مجتمعنا يجب أن يتغير ويزداد الوعي ومحاربة مسببات العنف الجهل والفقر والبطالة. 

وأشارت إلى أهمية الباب السابع في مشروع القانون الموحد، الذي يتطرق إلى الوقاية والحماية، فالقانون لا يحتوي علي عقوبات فقط، وإنما يلزم الدولة بتنفيذ برامج حملات وبرامج توعوية وقيام مؤسسات الدولة سواء الشباب والرياضة، أو التربية والتعليم، والإعلام والثقافة، باتخاذ التدابير اللازمة للحماية ضد العنف. 

ونوهت د. نيفين عبيد إلى وجود إشكالية في تنفيذ الإحكام والقوانين، ودعت إلى خلق مساحات وهوامش للحديث عن قانون العنف الموحد، مشددة على أن تحرك المنظمات ضروري من اجل تحسين البنية التشريعية والإجرائية. 

وتابعت ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: “العنف قضية عامة بغض النظر عن الجنس، لكن يفهم ضمنياً أن القانون للنساء لأنهن أكثر الفئات تضرراً”.