قانون تقسيم الدوائر الانتخابية| اعتراضات بسبب تخفيض الدوائر الفردية وغياب التجانس وعدالة التمثيل النيابي.. وشبح عدم الدستورية يهدده

النائب هيثم الحريري: “دعم مصر” لم يتقدم ضمن أوراق القانون بما يفيد عدد الناخبين والسكان بكل دائرة ليتسنى النظر في مدى مشروعية

مدحت الزاهد: توسيع مساحة الدوائر الفردية سيفيد أصحاب رأس المال وأصحاب القدرة على الإنفاق المتزايد على الدعاية الانتخابية

كتب – أحمد سلامة

بين مؤيد ومعارض، أوشك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة أن يخرج إلى النور رسميا، وهو المشروع المقدم من إئتلاف “دعم مصر” برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا، حيث قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية، تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وافق مبدئيا على مشروع القانون الذي تنص مادته الأولى على سريان أحكامه على انتخابات “النواب” التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وإذا كان 60 نائبًا قد تقدموا بالمشروع، بما يعني موافقتهم عليه ولو ضمنًا، فإن عددا آخر من النواب أبدوا اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم على القانون، سواء فيما يتعلق بالتقسيم ذاته أو ما يتعلق بتخفيض عدد مقاعد الفردي أو حتى ما يتعلق بما يستتبعه صدور القانون من ضرورة إجراء تعديلات على مدة الدعاية الانتخابية وحجم الإنفاق.

ولم تقتصر الاعتراضات والتعليقات على نواب المجلس فقط، وإنما امتدت كذلك إلى أحزاب وشخصيات عامة أخرى ضمت صوتها إلى أصوات المعارضين لتجدد تأكيدها على ما وصفته بـ”خلل التقسيم”.

* معارضون.. من داخل المجلس وخارجه

النائب هيثم الحريري قال في تصريح لـ”درب”، “لقد رفضنا مشروع القانون خلال الجلسة لأنه يشوبه العوار الدستوري”.. موضحًا أن الدوائر الانتخابية وفقًا للمشروع غير متقاربة أو متجانسة بمعنى أن بعض الدوائر يمثلها نائب واحد فيما دوائر أخرى تتماثل في التعداد السكاني يمثلها أكثر من نائب وهذا أمر غير دستوري؛ بعض الدوائر متماثلة في عدد الناخبين ومختلفة في عدد النواب الذين يمثلونها”.

وفي رد على سؤال حول إحتمالية سقوط القانون والحكم بعدم دستوريته قال هيثم الحريري “أتوقع أن يتقدم بعض المترشحين للانتخابات المقبلة ببعض القضايا على هذا القانون وقد يُنظر أمام المحكمة الدستورية التي قد تقضي برفضه، ما لم يتم تعديله”.

ولفت الحريري إلى أن إئتلاف دعم مصر لم يتقدم ضمن أوراق القانون بما يفيد عدد الناخبين وعدد السكان في كل دائرة حتى يتسنى لكل من يراجع هذا القانون النظر في مدى مشروعية تمثيل النواب.

وقال عضو مجلس النواب في سياق تصريحاته لـ”درب” إن مجلس الدولة سينظر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مُتمنيًا أن يضع المجلس أمام عينه هذه الاعتبارات القانونية والدستورية.

ونبه الحريري إلى أن تخفيض عدد النواب المرشحين على مقاعد الفردي، هو أمر كان مرفوض تماما لكنه تم إقراره في سياق التعديل الأخير لقانون الانتخابات، مشددًا بالقول “تم تمرير القانون سابقًا ونحن الآن نعمل في سياق الممكن”.

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، قال لـ”درب”: كنا ومازلنا ضد نظام القوائم المطلقة لأنه يهدر فرص إجراء الانتخابات تعكس التنوع والتعددية ولا تستجيب للمادة 5 من الدستور التي تؤكد أن النظام يقوم على التعددية.

وقال الزاهد إن “البشرية أبدعت نظام القوائم النسبية لمداواة عيوب النظام الفردي، على أساس الحفاظ على الكتل التصويتية الحقيقية وبالتالي تعكس القوى المجتمعية المختلفة، وبالتالي فبعد تأسيس الحزب فزنا بـ 9 مقاعد في مجلس النواب حينما كانت الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لأن ذلك كان تمثيل حقيقي”.

وأشار الزاهد إلى أن “هيمنة الحزب الواحد في القائمة المطلقة، وهو النظام الموروث عن الأنظمة القمعية، يفرز تشريعات تتعارض مع مصالح الناس، لكن عندما يكون المجلس ممثلا لأطياف مختلفة فهذا يعطي فرصة أمام ممارسة أشكال رقابية مختلفة، تلك الرقابة التي تنعدم بمجرد ظهور نظام القوائم المطلقة”.

وحول أفضلية نظام القوائم النسبية يقول الزاهد، “بلا شك القوائم النسبية أفضل لأنها تضم عناصر شابة وقوى مختلفة، وهو أمر يمتص توجهات الانفجارات المجتمعية والإرهاب والتطرف وكل ما يتأثر بغياب احتمالية التغيير السلمي”.

ونبه إلى أن “توسيع مساحة الدوائر الفردية سيفيد أصحاب رأس المال وأصحاب القدرة على الإنفاق المتزايد على الدعاية الانتخابية، وبالتالي فقد جمع نظام القائمة المطلقة عيوب كل الأنظمة الانتخابية بالإضافة إلى غياب التنافسية”.

ولفت إلى غياب شروط التنافسية عن الانتخابات البرلمانية، وهي الشروط التي تعني فتح المجال العام وامتناع أجهزة الدولة عن التدخل في العملية الانتخابية وتواجد منابر تراقب العملية الانتخابية وهو أمر يجب النظر إليه في ظل وجود مواقع صحفية مغلقة ومحجوبة، كذلك من شروطها فتح منابر الإعلام القومي أمام الجميع على السواء.

وشدد الزاهد على أن “هذا القانون ينبغي أن يراعي المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بمعايير الامتداد الجغرافي والتجانس السكاني وعدالة في تمثيل النواب نسبة إلى عدد السكان وهو أمر لابد أن يُبحث وبالتالي هو ما يحدد إمكانية الطعن على القانون”.

* عرض الجداول الحسابية لكل دائرة على النواب صعب.. لأنها “كبيرة الحجم”

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابية شُيد على عدة أسس من بينها أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية وقاعدة بيانات أعداد السكان الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.. بالإضافة إلى إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب.

لكن النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، قال أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية “البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التي أجري بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، ولكي أحضر هذه الجداول الخاصة بكل دائرة أمر صعب لأنها (ذات حجم كبير)”.

السجيني أضاف أن ما يثار بأن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابي والوزن النسبي التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حديث عام، ومن له أي ملاحظات رقمية يبديها في مضبطة الجلسة.

ووفق رأي السجيني فإن الجمع بين نظامي القائمة والفردي في تعديلات قانون مجلس النواب يؤدي (بشكل بديهي إلى اتساع الدوائر الفردية)، خاصة في ظل تخصيص ٥٠% من المقاعد لكلا من الفردي والقائمة.

النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، الذي ترأس الاجتماع، قال إن مشروع تقسيم الدوائر راعى الوزن النسبي أي الجمع بين عدد السكان والناخبين، مؤكدًا أن التقسيم راعى نسبة تمثيل المحافظات الحدودية داخل مجلس النواب وقد اهتم بها الدستور.

وإذا كان النائب الطماوي قد قال إن التقسيم راعى نسبة تمثيل المحافظات الحدودية، غير أن الكاتب الصحفي حاتم البلك كان له رأي آخر حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا “لو صح الحديث عن تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد فهناك كارثة لم يلتفت اليها أحد طمعا في زيادة عدد المقاعد وهو إلغاء وإنهاء دائرة رفح والشيخ زويد ودمجهما في العريش باعتبارهما أحد أقسام العاصمة”.

وفي صُلب الاعتراض ذاته انضم، إلى حاتم البلك، النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الذي تساءل عن سبب تخفيض عدد مقاعد الدوائر الإنتخابية لمحافظة بورسعيد، بعد خفضها إلى 4 مقاعد فقط بنظام الفردي بدلا من 6 مقاعد، في الوقت الذي حصلت فيه محافظة الإسماعيلية على عدد مقاعد أكبر رغم أن عدد الكتلة التصويتية ببورسعيد تبلغ 161 ألف صوت، بينما عدد أصوات الإسماعيلية تبلغ 126 ألفا فقط، ما يعني غياب التكافؤ بينهما على الرغم من أن بورسعيد أكبر في عدد الأصوات من الإسماعلية.

وذهب النائب تامر عبدالقادر عن محافظة الوادي الجديد، ذات المذهب حين أبدى اعتراضه على تمثيل المحافظة بأربعة مقاعد فقط في مشروع القانون، مطالبًا بضرورة عودة المقعد الخامس للمحافظة في الفردي، ليكون نصيب المحافظة ٥ مقاعد في الفردي.

* اعتراضات أولية منذ طرح مشروع القانون

اعتراضات بعض النواب والسياسيين ليست وليدة التو واللحظة، فقد قوبل المشروع باعتراضات منذ بداية طرح الفكرة، ففي تدوينة له عام 2015 وقت بدء مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كتب زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “استحوذ تقرير هيئة المفوضين حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على المساحة الأكبر من الإهتمام. وبصراحة لا أعرف كيف يمكن أن ترد الحكومة على هذا التقرير.. أعتقد أن لبه وجوهره هو تلك العملية الحسابية المحددة والتي وفقا لها ظهر أن لجنة التشريع التي أعدته قسمت الدوائر بشكل تسلطي وتحكمي”.

ويضيف الشامي، “باختصار فإن متوسط عدد الناخبين الذين يحق لهم اختيار نائب واحد يبلغ حوالى 160 ألفا، وتضع اللجنة هامشا مقبولا صعودا وهبوطا في حدود 25% وفقا للمعايير العالمية، فيمكن أن يهبط العدد إلى 126 ألف، ويمكن أن يزيد إلى 211 ألفا، كلام معقول جدا، وبصراحة لم أكن أنا أتوقع أن تختص اللجنة الموقرة دوائر بتمثيل يمنح الصوت الإنتخابى ثلاثة أمثال الصوت الانتخابي في دوائر أخرى! مثلا في البساتين بالقاهرة كل 240 ألف ناخب يختارون نائبا، أما في الجمالية فكل 77 ألف ناخب فقط يختارون نائبا، وعد على هذا المنوال دوائر متعددة حلوان وعين شمس في القاهرة، وبرج العرب و المنتزه فى الاسكندرية، وقليوب وطوخ فى القليوبية، وغيرها كثير. إنها قسمة ضيزى، علينا الانتظار قليلا لمعرفة الحكم النهائي عليها، ومن يتحمل مسئولية العواقب التى يمكن أن تترتب على بطلانها”.

وفي مارس الماضي، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على لسان رئيسه مدحت الزاهد، خلال أحد اللقاءات التي نظمتها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات، “إن مشروع القانون يؤدي إلى أزمة شديدة ويخرج لنا برلمان أسوأ من برلمان ٢٠١٠، وهذا أمر يتعارض مع أمن واستقرار الدولة والمجتمع، فيجب أن يكون هناك تنوع وتعدد في الأصوات”.

وشدد رئيس حزب التحالف، حينذاك، على ثلاثة أمور أساسية لخوض الانتخابات القادمة، أولها: رفض القوائم المغلقة ، ثانيا: وجود مناخ ديمقراطي للانتخابات، ثالثا وجود مناخ للتنافس، موضحًا أنه بدون هذا سيكون مجلس نواب بالتعيين وليس بالانتخاب، محذرا من أن الصوت الواحد كارثة مطلقة ويهدد كل شىء حتى النظام السياسى نفسه الذى يفقد فى هذه الحالة صمامات أمنه ومنها برلمان تتنوع فيه الأصوات وقضاء يتمتع بمساحة من الاستقلال وإعلام يتيح تداول المعلومات والاراء، ومنابر يسمع فيها الشعب انينه وتفتح له نوافذ للأمل فى تغيير سلمى ديمقراطى بدلا من تركه للانفجار.
وطالب الزاهد، باطلاق سراح كل سجناء الرأى قبل الانتخابات، بجانب إطلاق المواقع المحجوبة وحرية تداول المعلومات، وتجميد حالة الطوارىء أثناء الانتخابات .

* هل يتم تعديل قواعد الإنفاق وفترة الدعاية كما تم تعديل الدوائر؟

حسب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، بينما المترشحون على نظام القائمة في الدوائر المخصص لها 15 مقعدًا يكون الإنفاق مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

وحسب الموقع أيضًا “تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل”.

لكن النائب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف- سرس الليان بمحافظة المنوفية، قال إن قانون تقسيم الدوائر الجديد، يحتاج زيادة فترة الدعاية الانتخابية، وكذلك مدة التصويت خلال العملية الانتخابية، نظرًا لكبر حجم الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا وكذلك السكان.

وأضاف شرشر، في تصريحات صحفية، أن هناك ضرورة أن تتخذ الهيئة العليا للانتخابات كافة الإجراءات حيال كافة المرشحين على حد سواء لضبط حجم الانفاق المالي، من خلال وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية، سواء للمرشحين على المقاعد الفردية أو القائمة، لافتا إلى أن الوزن النسبي للكثير من الدوائر على مستوى الجمهورية، كان يتطلب زيادة عدد المقاعد خاصة للمرشحين على المقاعد الفردية.

مشروع القانون في ذاته يطرح تساؤلا هامًا حول تعديل قواعد الدعاية الانتخابية والإنفاق، مثلما تم إعادة تقسيم الدوائر.
في الترتيب التالي يظهر تقسيم الدوائر الانتخابية وفق القانون الذي تقدم به رئيس إئتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا.

1- محافظة القاهرة : 19 دائرة انتخابية للفردي وخصص لها 31 مقعدا لنظام القائمة.

2- محافظة الإسكندرية : 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا لنظام القائمة.

3- محافظة بورسعيد : دائرتان خصص لهما مقعدان لنظام القائمة.

4- محافظة الإسماعيلية : 3 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد لنظام القائمة.

5- محافظة السويس جاءت في دائرة واحدة خصص لها مقعدان لنظام القائمة.

6- محافظة القليوبية : 6 دوائر انتخابية خصص لها 16 مقعدا لنظام القائمة.

7- محافظة الشرقية : 8 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا لنظام القائمة.

8- محافظة الدقهلية : 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا لنظام القائمة.

9- محافظة دمياط : قسمت إلى دائرتين وخصص لهما 4 مقاعد لنظام القائمة.

10- محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد لنظام القائمة.

11- محافظة الغربية : 7 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا لنظام القائمة.

12- محافظة المنوفية : 6 دوائر خصص لها 11 مقعدا لنظام القائمة.

13- محافظة البحيرة : 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا لنظام القائمة.

14- محافظة الجيزة : 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا لنظام القائمة.

15- محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد لنظام القائمة.

16- محافظة بني سويف : 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد لنظام القائمة.

17- محافظة المنيا : 6 دوائر وخصص لها 16 مقعد لنظام القائمة.

18- محافظة اسيوط : 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا لنظام القائمة.

19- محافظة سوهاج : 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا لنظام القائمة.

20- محافظة قنا قسمت إلى 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد لنظام القائمة.

21- محافظة الأقصر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد لنظام القائمة.

22- محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد لنظام القائمة.

23- محافظة مطروح قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان لنظام القائمة.

24- محافظة الوادي الجديد قسمت إلى دائرتين وخصص لها مقعدان لنظام القائمة.

25- محافظة البحر الأحمر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد لنظام القائمة.

26- محافظة شمال سيناء قسمها مشروع القانون إلى دائرتين خصص لها مقعدين لنظام القائمة.

27- محافظة جنوب سيناء قسمت إلى دائرتين خصص لها مقعدان لنظام القائمة.