في 8 مطالب.. “المبادرة المصرية” تطالب بتمكين السجناء من التواصل مع ذويهم وتبادل المراسلات وتطبيق “الزيارات الإلكترونية”
كتب- حسين حسنين
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بـ”تحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون، اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون، والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية واطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم”.
كما طالبت المبادرة المصرية مصلحة السجون بالتوسع في الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للسجناء والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.
وأشارت المبادرة في بيانها، صباح اليوم الخميس، إلى ما أسمته بـ”أنباء متواترة لم يصدر بشأنها بيانات رسمية للتأكيد مع توضيح الإجراءات المتخذة أو النفي بعد، حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق، وعن نقل بعض المساجين إلى أماكن مخصصة للعزل خارج سجن طرة”.
وقالت “تعد زيارات الأهل السبيل الوحيد للاطمئنان على الأفراد وإمدادهم بالحد الأدنى من الغذاء والأدوية اللازمة في ظل عدم توافر الغذاء الجيد والطعام في أغلب أماكن الاحتجاز، وتخفيف معاناتهم من ندرة التواصل في حالة حبسهم انفراديًّا، كما تسمح للسجناء والمحبوسين احتياطيًّا بالاطلاع على الأحداث الجارية في حالة منع وصول الكتب والجرائد ووسائل المعلومات الأخرى إليهم، وهو ما أصبح أمراً واقعاً في الكثير من حالات الحبس”.
ووضعت المبادرة 8 مطالب، على رأسها “تطبيق وتعميم أحد بدائل التواصل المناسبة للزيارة سواء المنصوص عليها قانونيًّا أو أخرى إلكترونية كمثال لما جرى اقتراحه من قبل وزارة العدل لعقد الجلسات إلكترونيًا. وفي المدى القريب وبشكل مؤقت يمكن البدء بتوفير مكالمات هاتفية أسبوعية لكل محتجز بدلًا من الزيارة”.
وضبط أسعار منتجات كانتين السجن خاصة بعد تعليق الزيارة والتي كانت تعد السبيل الوحيد إلى الأدوية والطعام الصحي والمال اللازم لشراء المنتجات من الكانتين، والاستجابة الجدية والسريعة إلى شكاوى السجناء والعاملين فى حالة ظهور أية أعراض للمرض.
أيضا طالبت المبادرة بتقديم الرعاية الطبية الملائمة للحالات المصابة وتحسين أوضاع الاحتجاز فيما يتعلق بالتهوية وتوفير المياه والصابون من أجل تقليل فرص انتشار العدوى داخل السجون، والإعلان دوريًّا عن أعداد الإصابات والوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشفافية، حتى يطمئن أهل السجناء والمحتجزين على أوضاع ذويهم.
واتخاذ إجراءات إضافية لتقليل احتمالات انتشار العدوى في السجون الأكثر اكتظاظًا عن طريق التوسع في قرارات العفو الرئاسي المستقبلية وفقًا للشروط المنصوص عليها قانونيًّا بالإفراج عن المساجين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا: من هم فوق سن الستين، الأطفال والنساء الحوامل والأمهات اللاتي يعيش معهن أطفالهن حديثو الولادة وحتى السنتين، ومرضى السرطان والربو وأمراض الصدر الأخرى والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى.
وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا ممن لهم محل إقامة ثابت، أو استبدال بالحبس الاحتياطي أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
