في يوم المرأة العالمي.. “العيش والحرية” يطرح مسودة سياسة “مناهضة العنف الجنسي” للنقاش: بيئة حزبية أكثر أمانا وحرية
طرح حزب العيش والحرية مسودة ”سياسة مناهضة العنف الجنسي“ لاستهداف نقاش واسع حولها، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، للاستفادة من تنوع آليات العدالة والإنصاف المتاحة لضحايا العنف والتمييز بشكل عام والعنف الجنسي بشكل خاص، في تيسير اختيارهم للآلية الأنسب لهم، وفي تغيير الثقافة المجتمعية والمؤسسية المعززة للعنف، بالتوازي مع الجهود الرامية لتطوير القوانين الحاكمة لقضايا العنف في المجتمع بأسره.
بيئة حزبية أكثر أمانا وحرية
وتهدف المسودة لتبني منهج عدم التسامح مع العنف الجنسي، وضمان بيئة حزبية أكثر أمانا وحرية للجميع، العضوات/ الأعضاء والمتعاملات/المتعاملين مع الحزب، عن طريق وضع آليات مؤسسية للتعامل مع مثل هذه الانتهاكات، مع وضع قواعد تنظيمية تشجع الناجيات على الإبلاغ وتضمن أمان وحماية وخصوصية أطراف الشكوى مع وضع الاعتبار الأول في ذلك للناجية/ي، وزيادة الوعي بين أعضاء\عضوات الحزب وبين المتعاملين\ات معه حول مفاهيم العنف الجنسي وتحفيز السلوك الإيجابي لمناهضة العنف.
وتمت صياغة هذه السياسة عن طريق استعراض ومقارنة وتحليل السياسات في أطر تنظيمية ومؤسسية مختلفة مثل: تنظيمات سياسية وأحزاب يسارية متنوعة التوجهات والحجم، ومنظمات مجتمع مدني تعمل في سياقات اجتماعية وسياسية مماثلة/ مقاربة، وأماكن عمل وشركات ذات سابقة في تبني سياسات لمناهضة التمييز والعنف، وتسعى السياسة كونها قيد التطوير المستمرلإيجاد الأطر الأنسب لاستجلاء الحقائق واتخاذ الإجراءات العاجلة والمنصفة مع عدم تعريض الشاكية/ي / الناجية/ي للخطر.
كما تستند هذه السياسة إلى تعريفات التحرش والعنف الجنسي التي أصدرتها بعض المجموعات النسوية والمعنية بحقوق النساء، وبالأخص التعريفات الصادرة عن مؤسسة “خريطة التحرش”، وكذلك بعض تعريفات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مع إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع سياق الحزب.
وعرفت التحرش الجنسي بأنه أي نوع من الأفعال أو الكلمات أو النظرات غيرالمرغوب بها ذات الطابع الجنسي، التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله\ا ت\يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك .
وتتضمن أشكاله، التحرش البصري بالنظر المتفحّص، والتعبيرات الوجهية، والتحرش اللفظي بالنداءات والتعليقات، وإبداء الاهتمام غير المرغوب به بالإلحاح فى طلب التعارف\طلب رقم الهاتف\ توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمني أو صريح.
ويشمل ذلك أيضا الدعوة لممارسة الجنس، أو التحرش الجسدي، باللمس والتعري، أو التحرش الجماعي ويشمل الأجزاء السالف ذكرها يرتكبها مجموعة كبيرة من الـشخاص تجاه فرد أو أفراد عدة.
وتضم هذه الأشكال الملاحقة أو التتبع، والتشهير الجنسي، والابتزاز الجنسي، والاعتداء الجنسين والاغتصاب، والتهديد والترهيب، وإساءة استخدام السلطة، والنفوذ والموقع.
لجنة الشكاوى.. آلية مواجهة العنف الجنسي
وتشكل لجنة التنظيم لجنة من 3 أشخاص من داخل الحزب لنظر شكاوى العنف الجنسي، وتعلن عن أسمائهن\م، ويتم إنشاء إيميل خاص باللجنة، لاستقبال الشكاوى والإعلان عنه على صفحة الحزب، مع نشر سياسة مناهضة العنف الجنسي، وتستمر اللجنة في عملها لمدة عامين، ويكون تغيير الأعضاء بشكل نصفي، بمعنى أن يتم تغيير عضو\عضوين كل سنة بما يسهل نقل الخبرة على أن يتم تغيير أعضاء اللجنة بالكامل في ظرف 3 سنوات.
وتتكون اللجنة من امرأتين ورجل، ويمكنها الاستعانة بمحققين\ات من خارج الحزب لاستبدال أحد أعضاءها\عضواتها أو جميعهم\ن في حالة وجود تعارض مصالح، أو أن يكون\تكون أحد أفراد اللجنة أحد طرفي الشكوى، أو بناء على طلب أحد أطراف الشكوى.
وتعمل اللجنة على استقبال الشكوى، والتحقيق فيها، وكتابة تقرير مفصل يرفع إلى لجنة التنظيم على الأقل مع تجهيل الأسماء، وفي حالة ثبوت الاتهامات يرفع التقرير إلى اللجنة التحضيرية لإقرار العقوبات التي توصي بها لجنة شكاوى العنف الجنسي.
وتشمل معايير اختيار عضوات\أعضاء لجنة شكاوى العنف الجنسي، أن يكون مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية، والخبرة في قضايا العنف الجنسي و\أو التحقيقات المتعلقة بهذه القضية بقدر الإمكان، وتنوع المراحل العمرية، والوعي والمعرفة النسوية.
وتتواصل الشاكية\ي مع اللجنة عبر الإيميل المخصص أو عبر التواصل المباشر مع أحد عضوات\أعضاء اللجنة، حيث تقدم الشاكية\ي إفادة مكتوبة للجنة تفصل فيها شهاداتها\ه ومحتوى الشكوى.
ويمكن استثنائيا عدم طلب إفادة مكتوبة من الشاكية\ي في حال تشكيل الكتابة عبء نفسي عليها\ي، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة الثلاثية بصياغة الشكوى عبر الاستماع إليها وإطلاعها على الصياغة للموافقة، كما لا توجد مدة محددة ينقضي بعدها الحق في تقديم الشكوى، لكن تساعد سرعة الإبلاغ على استجلاء الحقيقة بشكل أكثر فاعلية.
ويحق لأي ناجية\ي من العنف تقديم شكوى في أي من أعضاء\عضوات الحزب أو موظفيه، سواء كانت الشاكية\ي عضوة في الحزب أم لا، وسواء كانت الواقعة المعنية حدثت في نطاق الحزب أم لا.
وفي حالة وجود شهادة مكتوبة ضد أحد أعضاء\عضوات الحزب أو دعوى قضائية ضده\ا، تفتح لجنة شكاوى العنف الجنسي تحقيقا حتى إن لم تتواصل الشاكية مع الحزب مباشرة، وفي هذه الحالة تتواصل مع الشاكية\ي وطلب شهادتها\ه، وفي حالة تفضيل الشاكية\ي عدم المشاركة في تحقيق يديره الحزب تستند اللجنة لنتائج أي تحقيقات أخرى شاركت فيها الشاكية\ي، إن وجدت وإن وافقت الجهة على إطلاع الحزب على نتائج التحقي، وفي حالة استقالة المشكو في حقه\ا بعد تقديم شكوى، تقوم اللجنة بكتابة تقرير لتوثيق الواقعة.
وفي حالة عدم وجود شكوى موجهة للحزب، أو شكوى\شهادة مكتوبة في أي مساحة أخرى، أو دعوى قضائية، لا يجوز لأي طرف تحريك شكوى دون موافقة الناجي\ي أو بالنيابة عنه\ا.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق لا بالتصويت، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية تقوم اللجنة بصياغة تقرير مفصل مع تجهيل الأسماء، وعرضه على لجنة التنظيم مع التوصيات والجزاءات ومسبباتها، ثم إلى اللجنة التحضيرية في حالة ثبوت الاتهامات، وينبغي على اللجنة الانتهاء من عملها خلال شهرين من تلقي الشكوى المكتوبة كحد أقصى.
كما يتم الحفاظ على سرية بيانات المشكو في حقه\ا طوال عملية التحقيق، ويتم الإفصاح عنه فقط في حالة ثبوت الاتهامات، وفي حالة ثبوتها يتم الإفصاح عن هوية المشكو في حقه\ا لأعضاء اللجنة التحضيرية لتتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة ضده\ا، وفي حالة انتماء المشكو في حقه إلى جهات\كيانات صديقة أخرى (منظمات مجتمع مدني، نقابات، الخ..)، أو تمثيله للحزب بداخل أي مجموعات، يتم إخطارهم بنتائج التحقيق.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أو خلال أي فترة من فترات التحقيق أو بعد انتهائه الإعلان عن اسم الناجية أو إفشاء أي من بياناتها لأي طرف خارج اللجنة الثلاثية (و\أو اللجنة المنتدبة عنها).، كما لا يجوز الإعلان عن أسماء الشهود، أو إبلاغ أي من طرفي الشكوى ببيانات أو معلومات عن شهود الطرف الآخر.
توثق جميع الشكاوى الواردة إلى لجنة شكاوى العنف الجنسي حتى تلك التي لم تستطع اللجنة الفصل فيها، بحيث يكون هناك سجل للمشكو في حقهم\ن بناءا على الشكوى ليؤخذ بعين الاعتبار في حال تكرارها.
ويمتنع المشكو في حقه\ا عن التواصل مع الشاكي\ة أثناء التحقيق، أو محاولة التواصل معها عن طريق طرف ثالث، ويتضمن ذلك أي محاولات للتأثير عليها أو تهديدها، ويمتنع كذلك عن التواصل مع أعضاء\عضوات لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أو اي من الشهود أثناء التحقيق.
كما تمتنع الشاكية عن الاتصال بالمتهم أثناء التحقيق أو بأي من الشهود أو أي من أعضاء\عضوات لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أثناء التحقيق، كما يمتنع الشهود عن التواصل مع أي من عضوات\أعضاء لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أثناء التحقيق، ويلتزم طرفا الشكوى بعدم الكتابة بشكل علني لحين الانتهاء من التحقيق، حرصا على إنجاح عملية التحقيق والحفاظ على سريته.
ويتم حفظ جميع أوراق وتقارير التحقيقات ورقيا أو إلكترونيا بشكل مجهل (للشاكيات والشهود) بشكل مؤمن لتستفيد منه عضوات\أعضاء اللجنة المختلفات\ين، و لا يجوز لعضو\ة جديد\ة في اللجنة معرفة بيانات هذه الأطراف في أي من الشكاوى التي سبقت انضمامه\ا للجنة.
كما لا يتم تجهيل أسماء المشكو في حقهم\ن فقط، لأهمية التأكد من وجود شكاوى سابقة ضده\ا من عدمه، في حال تسريب أي من عضوات\أعضاء لجنة التحقيق أي من البيانات الخاصة بالشاكية أو الشهود أو المشكو في حقه\ا (اذا لم يثبت عليه\ا الاتهام أو أثناء التحقيق) ، يتم إعفاءه\ا من دوره\ا في اللجنة ومن التحقيق في أي شكاوى من هذا النوع مستقبليا، وتوقيع عقوبات تنظيمية عليه\ا، مع مراعاة عدم الإفصاح عن هويات جندرية\ميول جنسية لا يريد أصحابها الإفصاح عنها خلال عملية التحقيق.
ولا تعتبر الشكاوى التي لا يتم إثباتها شكاوى كيدية بأي حال من الأحوال، وكيدية الشكوى يحددها فقط إثبات اختلاق تفاصيل أو شكاوى عن عمد.
وتتخذ بعض الإجراءات الوقائية لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك لحماية عضوات\أعضاء الحزب أو المتعاملين\ات معه إذا اتضحت صحة الادعاءات، بدء من الفصل بين الشاكية والمشكو في حقه في المساحات الحزبية، وصولا لتجميد العضوية لحين الانتهاء من التحقيق بما يتناسب مع الاتهام أو الشكوى المقدمة:
وتبلغ لجنة شكاوى العنف الجنسي بإبلاغ المشكو في حقه\ا بمراعاة عدم التواجد في نفس المساحات الحزبية (اجتماعات اللجان والوحدات الخ) التي تتواجد فيها الشاكية بقدر الإمكان لحين الانتهاء من التحقيق.
من الإنذار للفصل.. عقوبات تنتظر المتحرش
في الحالات التي ترى فيها لجنة شكاوى العنف الجنسي ضرورة لتجميد عضوية المشكو في حقه\ا، يتم إبلاغ لجنة التنظيم بهوية المشكو في حقه وتجميد عضويته لحين الانتهاء من التحقيق، ويكون هذا الاستثناء الوحيد الذي يحق فيه للجنة التنظيم معرفة هوية المشكو في حقه.
ويمكن أن تتخذ الشكوى غير الرسمية مسار المواجهة المباشرة لوقف السلوك: بالتواصل مع أحد عضوات\أعضاء لجنة التحقيق من قبل الشاكي\ة لمواجهة طرفي الشكوى وطلب وقف السلوك\العنف من قبل الطرف الآخر، أو التدخل عن طريق وسيط: التواصل مع أحد عضوات\أعضاء لجنة التحقيق لتكون\يكون وسيطا أو طلب وجود وسيط آخر من خارج اللجنة للتواصل مع الطرف الآخر من الشكوى لوقف السلوك\العنف دون المواجهة أو التعامل المباشر بين الطرفين، ويتم توثيق الشكاوى غير الرسمية كذلك في سجلات لجنة شكاوى العنف الجنسي.
ويوفر الحزب للشاكي\ة أرقام وبيانات المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم أشكال من الدعم في قضايا العنف الجنسي لا يستطيع الحزب تقديمها مثل الدعم النفسي أو الدعم القانوني في حال اتخذت الشاكية المسار القانوني الرسمي ولم يستطع الحزب توفير محامي.
وبحسب المسودة، توصي لجنة شكاوى العنف الجنسي (أو اللجنة المنتدبة عنها) بعقوبات مناسبة في حال ثبوت اتهامات لتقرها اللجنة التحضيرية للحزب. وتتدرج العقوبات الحزبية بالإنذار أو لفت النظر، وتوجيه اللوم، والإعفاء من المنصب أو المسؤولية، وتجميد العضوية لمدة محددة، والفصل لمدة محددة، والفصل النهائي، و الإعلان عن الفصل وعدم تمثيل الشخص للحزب.
كما يتم تشديد العقوبة أو الإجراء المتخذ في حال تكرار الشخص نفس الفعل أو إدانته أكثر من مرة بجرائم عنف جنسي، ويمكن أن يتخذ جبر الضرر عدة أشكال أهمها الاعتذار، وهو ليس بديلا عن العقوبة ولا علاقة له بمسار التحقيقن والشاكي\ة وحده\ا هي\و التي\الذي من حقه\ا قبول الاعتذار أو أشكال أخرى من جبر الضرر من عدمه، ولا يوقف أي شئ سير عملية التحقيق سوى سحب الشاكي\ة للشكوى.
وتقر النسخة النهائية من هذه السياسة عن طريق الجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين، وتمت الاستعانة بسياسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وسياسة حزب العمال البريطاني في صياغة هذا الجزء.
