في يوم الأسير الفلسطيني.. 5 آلاف شيخ وطفل وسيدة بين نيران وباءين “الاحتلال وكورونا”

  محمود هاشم

تتوالى مآسي ما يزيد عن 5 آلاف أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض، بين سياسات التعذيب والتمييز العنصري ضدهم، والتهديدات المستمرة لحياتهم خاصة في ظل تأكيد إصابة عدد من السجانين الإسرائيليين بفيروس كورونا المستجد، تزامنا مع مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة.

وتزامنا مع الذكرى، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى ومديرية هيئة الأسرى في نابلس والفعاليات والمؤسسات في محافظة نابلس، وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، وهم يواجهون خطر وباءين، وباء الاحتلال من جهة، ووباء “كورونا” من جهة أخرى.

Geplaatst door ‎هيئة شؤون الاسرى والمحررين The Commission of Detainees Affairs‎ op Donderdag 16 april 2020

 ورفع المشاركون بالوقفة صوراً لعدد من الأسرى والأسيرات ورددوا هتافات تنادي بضرورة الإفراج عن أسرانا لا سيما في ظل تفشي الوباء في معتقلات الاحتلال.
وفي ختام الوقفة تم تسليم مذكرة عاجلة للجنة الصليب الأحمر الدولي تطالب بإجراء زيارة عاجلة للأسرى للاطلاع على أوضاعهم الصحية في ظل تفشي وباء كورونا.

وأحيا أهالي إقليم يطا وضواحيه يحيي ذكرى يوم الأسير برفع صور أسرى المدينة عند مدخلها،

لقراءة الرابط اضغط هنا

الأوضاع غير الآدمية التي يواجهها الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، دفعت رئيس السلطة محمود عباس، إلى دعوة المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية والحقوقية للتدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي لإنقاذ حياة الأسرى والحفاظ على سلامتهم، في ظل تفشي وباء الفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء.

اضغط هنا

كما طالب عباس، في كلمته اليوم بمناسبة يوم الأسير، الحكومة الاسرائيلية بالإفراج فورا عن الأسرى والمعتقلين، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء.

وأضاف: “نجدد العهد بأننا لن نوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبيض السجون الإسرائيلية من معتقلينا الأبطال الذين هم مقاتلو حرية، كما لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا الأبطال وعائلاتهم، وسوف نستمر بتقديم كل مايلزم لتوفير حياة كريمة لهم”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ضية الأسرى ستبقى القضية الأولى على سلم أولويات السلطة، رغم الصعاب التي تواجهها، للحفاظ على حقوق شعبنا العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط، وتابع: “نوجه التحية لأبطالنا الأسرى الذين قدموا أغلى ما يملك الانسان وهو حريته، وسنوات عمره في سبيل قضية شعبهم، وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

Geplaatst door ‎هيئة شؤون الاسرى والمحررين The Commission of Detainees Affairs‎ op Donderdag 16 april 2020

وجددت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز حريات، والهيئة العليا لشؤون الأسرى)، دعوتها بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المرضى منهم وكبار السن، والأطفال والأسيرات، في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في مؤتمر صحفي أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، إن يوم الأسير لهذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالأسرى يواجهون ظلم الأعداء وخطر الوباء معاً، مطالباً بتوفير حماية دولية لشعبنا وأسرانا بالسجون في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على حقوق شعبنا وأسرانا، وضرورة الضغط من كافة الجهات الدولية لإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.

وأوضح أبو بكر، أن قرابة 5 آلاف أسير من بينهم 41 أسيرة و180 طفلاً و430 معتقلاً إدارياً و700 مريض وعشرات المسنين ما يزالون يحلمون بالحرية والحياة، ويطالبون العالم بوقف الانتهاكات الصارخة بحقهم من سلطات الاحتلال.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن ذكرى يوم الأسير، هذا العام تأتي مع انتشار الوباء، وقد طالبنا العالم بالتدخل من أجل أن تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية في سجونها، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأن تفصح عن برتوكول العمل في سجونها، التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، والذي لا يمكن أن يصل للأسير إلا من خلال السّجان، إلا أنها قابلت ذلك بمزيد من الاستهتار بمصير أسرانا.

وتابع فارس: نجد أن سلطات الاحتلال وما بين عام 2019 وعام 2020، قد نفذت جملة من الإجراءات والسياسات القمعية والممنهجة، وشرعت قوانين تأخذها بعيداً عما يطالب بها العالم بأن تلتزم بالحدود الدنيا للمعايير والاتفاقيات الدولية الإنسانية، ولكنها ونظراً لوجود قيادة عنصرية، ونظراً لحملات الانتخابات المتوالية، وقد زُجت قضية الأسرى في معمان الجدل الصاخب في إسرائيل، واستخدمت مادة الأسرى كدعاية إعلامية، حيث صعّدت من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، ونذكر جميعنا الأسير سامر العربيد ورفاقه.

واستذكر فارس استشهاد مجموعة من القادة الفلسطينيين في هذا الشهر وهم: عبد القادر الحسيني، أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وفي مثل هذا اليوم نالت اليد الآثمة، من أمير الشهداء القائد الفلسطيني أبو جهاد، بالإضافة إلى ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

من جانبه وجه أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، التحية لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم عمداء الحركة الأسيرة، والمرضى، والأسيرات، والأطفال، ولفت إلى أن هذا العام ونتيجة لجائحة (كورونا)، لن تنفذ فعاليات كما كل عام، مجدداً دعوته بضرورة التدخل للإفراج عنهم.

كما قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس إن يوم الأسير الفلسطيني في هذا العام يأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة على أهالي الأسرى الذين توقفت زياراتهم وانقطعت أخبار أبنائهم منذ بداية شهر مارس.

وركزت فرنسيس في كلمتها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في هذه الظروف الصعبة، بجانب إيقاف زيارات المحامين وعائلات الأسرى، وإصدار الاحتلال إجراءات من خلال الأوامر العسكرية منذ بداية أزمة الوباء، والتي تتعلق بإجراءات التوقيف، ووقف كافة إجراءات المحاكمات، والنظر فقط في قضايا التحقيق، وقضايا الاعتقال الإداري.

وأكدت أن يوم الأسير يعتبر مناسبة مهمة جداً للحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والمساندين للحركة الأسيرة من أجل النظر إلى الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، وإجراءات المحاكم العسكرية.

ودعت سحر خلال كلمتها، إلى مقاطعة شاملة وكاملة للمحاكمات والإجراءات التي تراعي دائماً وأبداً مصلحة الاحتلال وليس مصلحة الأسرى والمدنيين وسكان الأرض المحتلة.

واستعرضت فرنسيس جملة من الانتهاكات وسياسات الاحتلال، منها سياسة الإهمال الطبي، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها في ظل أزمة كورونا، فحتى الأشخاص الذين كان هناك شكوك بإصابتهم في الفيروس لم يخضعوا لفحوص طبية، كما حدث مع المعتقل نور الدين صرصور الذي أطلق سراحه دون إجراء أي فحص طبي جدي له، وتم اكتشاف إصابته بفيروس (كورونا) لاحقاً، وذلك عندما قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحص له.

وتابعت فرنسيس، أنه بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عزل كامل للأسرى، تواصل رفضها السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، الأمر الذي كان من أحد المطالب الرئيسية للأسرى في أخر إضراب لهم عن الطعام، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يُسمح فقط للأسيرات والأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، أما بالنسبة لباقي الأسرى فلا يسمح لهم، عدا عن قيام إدارة السجون بتحديد جزء كبير من المستلزمات التي يحتاجها الأسرى من الكانتينا، الأمر الذي يؤكد على أن الأسرى محتجزين وينفقون من حساباتهم الشخصية لتلبية احتياجاتهم بالرغم من أن تلبية احتياجات الأسرى من مسؤولية إدارة السجون.

وذكرت فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالأسرى قامت بالتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وأن المقرر الخاص بشأن فلسطين قام بإعلام المؤسسات أنه سيقوم بصياغة رسالة حول الأسرى ولكن حتى الآن لم تتم مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال والأسيرات والأسرى الإداريين.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج: “تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي يحيها شعبنا في كافة أماكن تواجده وفاءً للحركة الأسيرة لنضالاتها وتضحياتها الجسام، ولتجديد العهد أننا معهم حتى انتزاع حريتهم جميعا، وجرت العادة أن نتحدث في هذه المناسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج بحق أسرانا وأسيراتنا ولكن في هذه الظروف العصيبة، هناك جريمة حرب كبرى يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا عندما يرفض إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين والموقوفين لحماية صحتهم وحياتهم وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون حماية للمتبقين منهم.

وثمن الأعرج مبادرة الصليب الأحمر بمطالبة الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى وطالبهم بمواقف ملموسة على هذا الصعيد، وشدد على أن الاحتلال بدلاً من الإفراج عن الأسرى يمارس سياسة الاعتقال اليومي بحقهم ويحول بعضهم للاعتقال الإداري، وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا يلتفت لحقوق الأسرى ولمطالب قيادتنا وحكومتنا وشعبنا وفصائلنا ومؤسساتنا بضرورة إطلاق سراحهم بل ويضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات وكل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يلزمه بإطلاق سراحهم حماية لحياتهم في مثل هذه الظروف.

وأضاف، نحن متفائلون بأن تكون هناك صفقة تبادل قريبة ومهمة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التاريخية للصفقة السابقة والملاحظات التي أبديت عليها حتى تشمل عملية الإفراج كل المؤبدات والقادة والأسرى المرضى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال في إطار العملية السياسية رفضت الإفراج عن هذه الفئات من الأسرى، وأجبرت على إطلاق سراح 1027 أسير وأسيرة من ضمنهم المؤبدات والقيادات مقابل جندي إسرائيلي واحد، والآن ترفض دولة الاحتلال الانصياع لأحكام القانون الدولي لتجبر في صفقة تبادل قادمة لإطلاق سراح المئات رغم أنفها.

كما ناشد رئيس دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبدالناصر فروانة، لمناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل لإنقاذهم من الخطر الداهم الذي يشكله تفشي وباء كورونا على حياتهم.

وقال فراونة، في تصريحات صحفية، إن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية, الانسانية والقانونية, والتحرك الجاد والعاجل لإنقاذ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خطر وباء كورونا، من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه باحترام الاتفاقيات والمواثيق.

كلمة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر

كلمة لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في ذكرى #يوم_الأسير_الفلسطيني

Geplaatst door ‎هيئة شؤون الاسرى والمحررين The Commission of Detainees Affairs‎ op Vrijdag 17 april 2020

واعتبر أن “الصمت الدولي وغياب المساءلة والمحاسبة، والاكتفاء ببيانات الإدانة شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في سياستها العنصرية، والاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عموما والأسرى والمعتقلين بشكل خاص”.

ووجهت السلطة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين خطابات رسمية لعدد من المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتحذير من خطورة الوضع، محذرة من مغبة التغاضي عن سياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد إقدامه على إطلاق سراح المئات من السجناء الإسرائيليين، فور الإعلان عن بداية تفشي الوباء، وإصراره على مواصلة احتجاز آلاف الفلسطينيين، بل ومضيه قدما في سياسة الاعتقالات اليومية.

ودعت السلطة الفلسطينية هذه الهيئات إلى “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من خطر كورونا والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والسيدات، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بوباء كورونا.

وأكد فروانة أن “الأوضاع في السجون مقلقة للغاية في ظل الازدحام وتردي الأوضاع الصحية واستمرار الاستهتار الإسرائيلي، وعدم توفير إجراءات الحماية والسلامة وغياب الفحوصات الطبية والرقابة الدولية، الأمر الذي يعني احتمالية إصابة أحد الأسرى أو بعضهم بالفيروس هو مسألة وقت، وهو ما سيشكل كارثة حقيقية”.

وشكك المسؤول الفلسطيني، في الرواية الإسرائيلية التي تؤكد عدم وجود إصابات في صفوف الأسرى، خاصة بعد تأكد إيجابية تحاليل عدد من السجانين والمحققين، وواصل: “نحن لا نثق بهم ودائما نشكك في مصداقيتهم, فتجربتنا معهم طويلة ومريرة وكثيرا ما أخفت إدارة السجون الملفات الطبية لبعض الاسرى وتكتمت على نوعية الامراض التي يعانون منها ولم تفصح عنها”.

ولعل ما زاد الأمر تعقيدا، وحال دون معرفة ما يدور خلف أسوار السجون والمعتقلات, هو إيقاف سلطات الاحتلال زيارات الأهالي والمحامين, بذريعة تفشي الفيروس.

وطالبت السلطة الفلسطينية بتدخل الصليب الأحمر والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير آليات تواصل بديلة كالاتصال الهاتفي أو استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ولضمان التواصل فيما بين الأسير وأهله، وحتى يطمئن كل طرف على الآخر، غير أن ذلك لم يتحقق إلى غاية الآن، حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

كما ازدادت المخاوف على حياة الأسرى، بعد تأكد إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور، بفيروس كورونا فور خروجه من سجن “عوفر”، ورفض سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراء أي فحوصات للأسرى الذين احتكوا به وكانوا معه في الغرفة نفسها.

وبالرغم من الظروف الصعبة، ونقص الإمكانيات، وكإجراء احترازي، تعمل وزارة الصحة الفلسطينية على استقبال الأسرى فور الإفراج عنهم، وعزلهم لقضاء فترة الحجر، بهدف التأكد من سلامتهم من الفيروس.

في السياق ذاته، طالبت وزارة التربية والتعليم اليوم الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، دولَ العالم الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظلّ المخاطر التي تهدّد حياتهم، وصحّتهم؛ نتيجة جائحة كورونا.

وأفادت الوزارة أنّ الاحتلال يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً وقاصراً في معتقلاته، ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 210 أطفال تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً.

ولفتت إلى أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: “لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته”، منوّهةً إلى الآثار النفسية، والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر.

اضغط هنا

وأشارت الوزارة إلى حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز، لافتةً في هذا الإطار إلى معاناة الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسية وصحية سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الآدمي، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى؛ الأمر الذي يتطلّب اتخاذ موقف حازم تُجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهُويّة الوطنيّة الجمعيّة.