في «قضية الآثار الكبرى».. المحكمة الاقتصادية تؤيد قرار النيابة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».
وكانت النيابة العامة قد قررت في يونيو الماضي بالتحفظ على أموال راتب سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وكذلك زوجتيه وابنته القاصر.
وأوقفت السلطات المصرية في يونيو الماضي رجل الأعمال حسن راتب على خلفية تحقيقات تشير إلى تورطه في «تمويل عمليات تنقيب عن آثار» وفق ما ذكر تقارير إعلامية حينها.
وجاء توقيف راتب تنفيذا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله حسانين، في عمليات التنقيب عن الآثار وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر أمني بوزارة الداخلية آنذاك.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التمويل، وفق تحقيقات النيابة، بلغ نحو 50 مليون جنيه (حوالي 3.186 ملايين دولار).
واجهت النيابة «راتب» باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وأنكر راتب معرفته بالمتهمين الآخرين الذين واجهتهم به النيابة في بداية التحقيق معه، مشيرا أنه لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أي أموال.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، في 28 يونيو الماضي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
