في قضايا خيانة عظمى.. القضاء الأوكراني يخلي سبيل الرئيس السابق بيترو بوروشينكو ويحجز على أملاكه وجواز سفره

وكالات

رفضت محكمة في كييف طلب الادعاء العام حبس الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو مع إمكانية دفع كفالة مالية، كإجراء احترازي تجاهه في إطار قضية “خيانة عظمى”.

وقررت محكمة حي بيتشيرسكي في العاصمة الأوكرانية في جلستها اليوم الأربعاء، عدم حبس بوروشينكو مقابل التزامه بحضور المحكمة وأجهزة إنفاذ القانون بأول طلب منها، وتسليم جواز سفره الخارجي، وذلك على ذمة التحقيق في قضية توريد الفحم من أراض في منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) غير خاضعة لسيطرة الدولة الأوكرانية خلال العامين 2014 و2015.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن أليكسي غونتشارينكو، نائب البرلمان عن حزب “التضامن الأوروبي” الذي يتزعمه بوروشينكو، قوله إن المحكمة أمرت بوضع إشارة حجز على ممتلكات رئيس الدولة السابق وزوجته مارينا.

وفي ختام الجلسة قال بوروشينكو للصحفيين: “لم ينووا اعتقالي بل حاولوا منعني من ممارسة نشاطي وتشويه صورتي في نظر الناخبين”. وأعلن الرئيس السابق الذي ينتقد بشدة سياسة خلفه فلاديمير زيلينسكي، عزمه مواصلة أنشطته السياسية، “بما في ذلك على الصعيد الدولي”.

وكانت القضية الجنائية ضد بوروشينكو قد تم فتحها بناء على تهم “الخيانة العظمى” و”تمويل الإرهاب” و”إنشاء تنظيم إرهابي” (وفقا للتصنيف الأوكراني الرسمي لـ “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” اللتين رفضتا قبول نتائج الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014 وأبدت المقاومة المسلحة لمحاولة السلطات الأوكرانية الجديدة بسط سيطرتها على أراضي الكيانين المذكورين.

ويوم الاثنين الماضي طلب الادعاء من محكمة “بيتشيرسكي” حبس بوروشينكو لشهرين مع إمكانية دفع كفالة تبلغ حوالي 35,7 مليون دولار، كإجراء وقائي تجاهه.

ويواجه بوروشينكو في حالة إدانته بهذه التهم عقوبة سجن قد تصل إلى 15 سنة.

وقبل إعلان المحكمة قراره شهد محيط مبناها مناوشات بين متظاهرين من أنصار بوروشينكو ورجال الأمن، أسفرت عن إصابة أحد عناصر الشرطة وأحد المتظاهرين.