في عيد العمال.. حكومة ميلوني اليمينية تلغي مساعدات اجتماعية لملايين الفقراء في إيطاليا 

وكالات  

صوتت الحكومة الإيطالية، أمس الاثنين 1 مايو 2023، على إلغاء “دخل المواطنة” وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بشيك اجتماعي نطاقه محدود. 

وأقرت حكومة جورجيا ميلوني أيضا تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي المعروف باسم “شيك الإدماج”، في عقد دائم أو كمتدربين. 

تهدف هذه القرارات إلى تحفيز الوظائف وتشجيع الشباب على إيجاد عمل في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (22,4% في فبراير) أعلى بثلاث مرات تقريبا من المتوسط الوطني  .(8%)  

بالنسبة للمدافعين عنه، يعتبر “دخل المواطنة” عامل تهدئة اجتماعيا أعطى نتائج في مناطق الجنوب الفقيرة فيما ترى الحكومة أنه مكلف (8 مليارات يورو في 2022) ويبقي المستفيدين منه خارج حياة العمل. 

ولم ينشر مكتب ميلوني النص النهائي لكن تم تسريب خطوطه العريضة للصحافة، واعتبارا من 1 يناير 2024، سيتم استبدال “دخل المواطنة” بالشيك الاجتماعي بكلفة 5,4 مليار يورو سنويا. 

وفيما كان “دخل المواطنة” مخصصا لكل شخص يبرز تلقيه دخلا متواضعا جدا بما يشمل الشباب، فإن “شيك الإدماج” سيخصص للعائلات التي تضم أشخاصا معوقين أو قاصرين أو تزيد أعمارهم عن 60 عاما. 

وقالت ميلوني: “نقوم بإصلاح دخل المواطنة لإحداث فرق بين هؤلاء القادرين على العمل وغير القادرين على ذلك”، لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستقترح إعفاءات من رسوم توظيف الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. 

سيتم تحديد قيمة الشيك الاجتماعي بـ 500 يورو شهريا (630 يورو للأسر التي تضم أشخاصا تزيد أعمارهم عن 67 عاما أو يعانون من إعاقة خطيرة) يضاف إليها 280 يورو للأسر التي لا تملك منزلها. وهو لمدة 18 شهرا ويمكن تجديده لسنة بعد توقف لشهر. 

وبحسب المعهد الإيطالي للإحصاء فإن “دخل المواطنة” الذي أدخلته حكومة “الخمس نجوم” عام 2019 انتشل مليون شخص من الفقر رغم أن نصف الفقراء تقريبا لا يحصلون عليه إما لأنهم غير مؤهلين (أقل من 10 سنوات من الإقامة في إيطاليا) أو لأنهم لم يقدموا الطلب. 

في 2022، استفادت منه 1,6 مليون عائلة تمثل حوالي 4 ملايين شخص خصوصا في جنوب البلاد بمتوسط قدره 550 يورو، بحسب هيئة الضمان الاجتماعي . 

وانتقدت المعارضة والنقابات بشدة الحكومة لأنها دعت مجلس الوزراء للانعقاد لبحث هذه المواضيع تحديدا في 1 مايو، وهو ما اعتبرته “استفزازا” بحسب الرئيس السابق لمجلس النواب روبرتو فيكو. 

من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حركة “الخمس نجوم”، جوسيبي كونتي بهذا القرار قائلا إن “حكومة جادة لا تجتمع في 1 مايو لكي تحكم على الشباب بالفقر مدى الحياة وتلغي حلمهم في الحصول على منزل وإنجاب أطفال، وهي تجتمع لاعتماد حد أدنى قانوني للأجور”. 

ورأت صحيفة “لاريبوليكا” أنه “عبر خرقها التقويم العلماني لليسار، أرادت جورجيا ميلوني تجريد يوم 1 مايو من رمزيته ومعانيه” و”تحدي الهيمنة الاجتماعية للنقابات على عالم العمل”.