في عريضة للتوقيع.. قوى سياسية وعمالية وحقوقية و80 شخصية عامة تطالب بالإفراج عن عمال المحلة: استخدموا حقهم الدستوري (تفاصيل)
كتب- درب
طالبت قوى سياسية وعمالية وحقوقية بسرعة إخلاء سبيل عمال غزل المحلة المحبوسين الأربعة، والكشف عن مصير المختفين والتوقف عن سياسة قطع الارزاق، مشيرة الى أن مكافأة الحكومة للعمال قبل الشهر الكريم هي الحبس من جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر.
يذكر أن العمال الأربعة وهم وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وهاني عبد الحليم محمد إسماعيل، سيعرضون على نيابة أمن الدولة العليا غدا الاحد في القضية رقم 717 بعد أن وجهت لهم النيابة التهم المعتادة منذ 2013 وهي الانتماء الى تنظيم أسس على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
واعتبرت القوى الموقعة على عريضة أطلقت اليوم تحت عنوان “أفرجوا عن عمال المحلة أفرجوا عن سجناء لقمة العيش”، أن عمال المحلة لم يرتكبوا جرما بممارسة حق الاضراب المنصوص عليه دستوريا في الوثائق الدولية التي وقعت عليها مصر”.
ولفتت القوى والتي ضمت أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والعيش والحرية والاشتراكيين الثوريين والحزب الشيوعي المصري وحزب المحافظين ودار الخدمات النقابية ومركز النديم ومركز العهد للمساعدة القانونية ونقابة العاملين بالتجارة الخارجية الى أن سياسات الحكومة التمييزية في الأجور بين العاملين بالحكومة وبين العاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص في وقت يكتوي فيه العاملون بأجر من نيران الغلاء كانت سبب رئيسي لإضراب المحلة.
وأوضحت العريضة في هذا السياق، ” أن دخول العمال الإضراب كان نتيجة مباشرة لقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦ آلاف جنيه، وقد رأى العمال أنفسهم بداهة ضمن هذا القرار فلما لم يسر عليهم رفعوا صوتهم لعل الحكومة تنتبه أن هناك عمال يتبعونها لاتزال أجورهم أقل من ٤ آلاف جنيه”!.
وتابعت ” أن المحرض الأساسي على هذا الإضراب هو سياسات الحكومة نفسها التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة بعد التعويم المتكرر للجنيه، لذلك لم يكن الإضراب بسبب دعوة جماعات سياسية وتحريض من قيادات عمالية. كان “هبة” عفوية خرجت من بين عاملات غزل المحلة.
ودعا الموقعون كذلك الحكومة الى الكشف عن مصير العمال المختفين منذ الاضراب، والتوقف عن سياسة قطع الارزاق، حيث أرسلت إدارة الشركة إنذارات بالفصل لعاملين قيد الاحتجاز، بحجة الغياب عن العمل.
ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات التعسفية والتي تأتي “بالتزامن مع دعوات للعودة إلى الحوار الوطني تؤكد أن هذا الحوار مشروط بالقبول التام بسياسات النظام، وأن أي رفض لها معناه عودة الاعتقالات!”.
يذكر أن عمال المحلة، 16 ألف عامل، اضربوا لمدة أسبوع الشهر الماضي، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف جنيه، وهو ما استجاب له وزير قطاع الاعمال بشكل جزئي يوم الخميس 29 فبراير، مع وعود بتحقيق مطلبهم بزيادة بدل التغذية الى 900 جنيه خلال شهر ابريل المقبل.
نص العريضة
أفرجوا عن عمال المحلة.. أفرجوا عن سجناء لقمة العيش
لأنهم؛
استخدموا حقهم الدستوري والقانوني الأصيل في الإضراب عن العمل، ولم يخالفوا القانون في شيء يستوجب الحبس، وكان إضرابهم البطولي مثال للتنظيم والسلمية والحفاظ على آلات وماكينات الشركة.
أن دخول العمال الإضراب كان نتيجة مباشرة لقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦ آلاف جنيه، وقد رأى العمال أنفسهم بداهة ضمن هذا القرار فلما لم يسر عليهم رفعوا صوتهم لعل الحكومة تنتبه أن هناك عمال يتبعونها لاتزال أجورهم أقل من ٤ آلاف جنيه!
أن المحرض الأساسي على هذا الإضراب هو سياسات الحكومة نفسها التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة بعد التعويم المتكرر للجنيه، لذلك لم يكن الإضراب بسبب دعوة جماعات سياسية وتحريض من قيادات عمالية. كان “هبة” عفوية خرجت من بين عاملات غزل المحلة.
أن اعتقال عدد من العمال يوم 29 فبراير الماضي بعد فض الإضراب، واتهامهم بالانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون، وتوجيه إنذارات بالفصل لاثنين منهم، وإخفاء عدد آخر، بالتزامن مع دعوات للعودة إلى الحوار الوطني أمر غير منطقي، ويؤكد أن هذا الحوار مشروط بالقبول التام بسياسات النظام، وأن أي رفض لها معناه عودة الاعتقالات!
وعليه؛ نطالب نحن الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن العمال المحبوسين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، والكشف عن مصير زملاءهم المختفين، وألا تكون مكافأة الحكومة لهم قبل الشهر الكريم هي الحبس من جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر.
الحرية لعمال المحلة: وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وهاني عبد الحليم محمد إسماعيل.
توقيعات:
أولا: الكيانات
1) حزب الكرامة
2) حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
3) حزب العيش والحرية تحت التأسيس
4) حركة الاشتراكيين الثوريين
5) الحزب الشيوعي المصري
6) حزب المحافظين
7) حزب الوفاق القومي الناصري
8) دار الخدمات النقابية والعمالية
9) نقابة العاملين بالتجارة الخارجية
10) مركز العهد للمساعدة القانونية
11) مركز النديم
ثانيا: الشخصيات
1) الهامي الميرغني، باحث اقتصادي
2) إسلام ضيف
3) إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس
4) إيمان عوف…صحفيه
5) أحمد السيد ….حرفي
6) أحمد المغربي ….صياد
7) أحمد بدوي ….مسؤول برنامج الحملات بدار الخدمات النقابية
8) أحمد سعد …. محامي
9) أحمد عبد المرضي …نقابي
10) أميمة عماد …باحثة
11) تامر هنداوي.. صحفي
12) جمال عثمان …..نقابي سابق
13) جمال عيد …محامي حقوقي
14) حازم حسني ….صحفي
15) حسام صلاح رشدان ….اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للاتصالات
16) حسام محمود …طالب
17) حسين عبد الغفار…. مهندس
18) حمدي عز …. رئيس نقابة السياحيين بالقاهرة
19) حمدين صباحي …القيادي الناصري
20) خالد البلشي …. صحفي
21) خالد علي ..محامي الحقوقي
22) خالد داوود… مساعد رئيس الحزب المصري الديموقراطي .
23) خليل رزق ….سائق
24) رباب عزام …نائب رئيس تحرير منصة زاوية ثالثة
25) زهوة عصام …مترجمة
26) سعيد ابو طالب …مهندس على المعاش
27) سلوى رشيد ….اخصائية اجتماعية
28) سهيلة محسن
29) سوزان ندا …وكيل مؤسسي العيش والحرية تحت التأسيس
30) سيد الطوخي.. رئيس حزب الكرامة
31) شادي علي …نقابي
32) شيماء حمدي …صحفيه وباحثة
33) صلاح الانصاري…. خبير تدريب نقابي
34) صلاح عدلي -الحزب الشيوعي المصري
35) طلعت خليل …أمين عام حزب المحافظين
36) عاطف أحمد علي ….الهيئة الوطنية للإعلام
37) عبد الله عبد الباسط …مهندس
38) عبدالرحمن سليمان…… رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة ليوني مصر
39) علا شهبة
40) علاء الخيام ..تيار الامل
41) عماد حجاج ….نقابي
42) عماد فتحي …تاجر
43) عمرو عبد الرشيد هلال ….عامل
44) عمرو محمد …محام
45) كرم عبد الحليم …نائب رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية
46) كريمة الحفناوي …كاتبة وصيدلانية
47) كمال أبو عيطة …وزير القوى العاملة الأسبق
48) كمال عباس ….المنسق العام لدار الخدمات النقابية
49) ماهينور المصري …محامية مصرية
50) مجدي سالم …..صحفي ونقابي
51) مجدي سالم ….نقابي
52) مجدي عبد الحميد
53) محب عبود…. نقابي
54) محمد محمود رفعت….رئيس حزب الوفاق القومى الناصرى
55) محمد الحلو …..محامي حقوقي
56) محمد المصري ….مهندس
57) محمد النحاس …فنان تشكيلي
58) محمد أبو قريش ….المصرية للاتصالات
59) محمد رمضان ….محام ومدير مكتب الإسكندرية للحماية القانونية
60) محمد طاهر
61) محمد عبده محمد…. عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة
62) محمد ناجي …باحث
63) مدحت الزاهد…. رئيس حزب التحالف الشعبي
64) مروة بركات
65) مروة حمدي …المصرية للاتصالات
66) مريهان فؤاد…… باحثة
67) مصطفى بسيوني …صحفي
68) مصطفى شوقي
69) منى السيد ….مدير عام
70) منى عبد الراضي …صحفية
71) منى عزت …صحفيه
72) منى مينا.. طبيبة أطفال بالمعاش
73) ناهد المليجي …نقابية
74) نشوى زين..محاميه
75) هشام فؤاد… صحفي
76) هويدا السيد عواد… نقابية
77) هيثم محمدين ….محامي
78) وائل توفيق ….صحفي
79) وفاء عشري.. صحفية وباحثه
80) وهيبة يوسف عبد الحميد …المصرية للاتصالات المنيا
للاطلاع والتوقيع أضغط هنا
