في ذكرى عامين على حكم الطوارئ بسجنهم.. المبادرة تطالب بإطلاق سراح أعضاء تنسيقية الحقوق والحريات
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبها بالإفراج الفوري عن 31 من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في الذكرى الثانية لصدور أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ضدهم، وعلى رأسهم المحامون هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وعزت غنيم، بالإضافة إلى عائشة الشاطر.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مارس 2023 أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن تراوحت بين السجن 5 إلى 15 سنة، مع المراقبة عقب الإفراج عنهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد إدانتهم في القضية 1552 لسنة 2018 باتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة عبر الإنترنت.
وبينما يقضي المحاميان عزت غنيم ومحمد أبو هريرة حكمًا بالسجن 15 عامًا؛ فوجئ غنيم المقبوض عليه منذ مارس 2018، بتدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 قبل أسابيع من إحالة القضية للمحاكمة في عام 2021. بينما قُدِّم أبو هريرة للمحاكمة بعدما قضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، سبقهما إلقاء القبض عليه رفقة زوجته السيدة عائشة الشاطر، قبل ظهورهما على ذمة القضية نفسها لاحقًا، وفقا لبيان للمبادرة اليوم الخميس 6 مارس 2025.
وقضت الشاطر نحو 6 من أصل 10 سنوات سجن قررت المحكمة معاقبتها بها. أما المحامية هدى عبد المنعم (66 عامًا) العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فصدر لصالحها حكم بالبراءة من اتهام تمويل جماعة إرهابية، فيما حُكم عليها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بالانضمام لجماعة إرهابية.
ورغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراحها وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية.
وقالت المبادرة إنه على مدار السنوات السبع الأخيرة تعرض أعضاء التنسيقية لسنوات من الحبس الاحتياطي المُطول بمخالفة القانون، احتُجزوا خلالها في أوضاع متردية، حيث حرموا من الزيارة لفترات متباينة، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، في وقت يظهر فيه من تحركات نيابة أمن الدولة أن احتجازهم لا نهاية له، حيث تكرر تدويرهم على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها.
وتابعت: “تتشابه هذه الانتهاكات مع ما أثبتته تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول إعادة تدوير المحبوسين، والتي اعتبرتها النيابة أخبارًا كاذبة تستوجب المحاكمة والعقاب”.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2021 خاطب عدد من المقررين الخواص للأمم المتحدة الحكومة المصرية بشأن ما يتعرض له كل من هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وعائشة الشاطر من انتهاكات، وما يواجهونه من اتهامات، وطلبوا توضيحًا للإجراءات التي تتخذها مصر لضمان حماية وتيسير أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمجتمع المدني، ومن بينهم المحامين الثلاثة. إلا أنها لم تتلق ردا.
واستكملت المبادرة: “تعاني هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وضعًا صحيًا حرجًا، يُوجب إخلاء سبيل هدى عبد المنعم التي قضت كامل عقوبتها بالفعل ولا يوجد ما يدينها في اللحظة الحالية، كما تنعدم أسباب حبس سيدة مريضة مثلها تخطت 66 عامًا من العمر. بينما تستحق الشاطر عفوًا صحيًا خاصة بعد قضائها أكثر من نصف العقوبة الصادرة ضدها”.
وبشكل عام يستلزم وضع الحقوقيين الأربعة إعادة نظر، حيث أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت غير قابلة للطعن عليها عقب محاكمة استثنائية بمخالفة نص المادة 97 من الدستور.
