في ثاني قضايا حبسه.. نظر تجديد حبس الصحفي بدر محمد بدر أمام الجنايات.. والشبكة العربية: القرار لم يصدر

كتب- حسين حسنين

نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، أمر تجديد حبس الزميل الصحفي “بدر محمد بدر”، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

فيما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار الخاص بالصحفي “لم يصدر حتى الآن”، في إشارة لعدم معرفة المحامين قرارات المحكمة في القضايا في وقتها.

ويواجه بدر في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي وقت سابق، قالت الشبكة العربية إن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين المصرية “يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، ويقدم دليلا جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاكا جسيما لكافة حقوقه الإنسانية”.

وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.

يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.