في اليوم العالمي للمرأة.. منى مينا ورحمة رفعت وإيمان علام مناضلات يخضن معارك نقابية للدفاع عن عالم أفضل

منى مينا.. أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للأطباء وقادت مظاهرات للدفاع عن حقوق الأطباء وهاجمت سياسات الخصخصة 

إيمان علام.. مهندسة تصدت لرفض الحراسة على النقابة ونافست على منصب النقيب وعملت عضوة بلجنة حصر أصول النقابة 

رحمة رفعت.. قيادية بدار الخدمات النقابية وأحد أبطال معركة رفض تصفية الحديد والصلب ودافعت عن حقوق العمالة غير المنتظمة  

كتبت- ليلى فريد 

شغلت العديد من السيدات مناصب قيادية في نقابات مهنية، على مدار العقود الماضية، ودافعن عن حقوق زملائهن، ومازال العطاء مستمرًا في مختلف المجالات، ونحن نحتفل بذكر اليوم العالمي للمرأة، نتعرف على نماذج لـ 3 سيدات ونقابيات ومناضلات في العمل النقابي يدافعن عن حقوق زملائهم.  

منى مينا.. سيدة لا تعرف الهزيمة ولا تتوقف عن المحاولة  

واحدة من أبرز رموز العمل النقابي في العقد الأخير، إنها الدكتورة منى مينا، أول أمين عام في تاريخ نقابة الأطباء، لم تتوقف منى مينا يومًا عن أداء دورها في الدفاع عن صحة المصريين وحق زملائها في ظروف عمل وأجور مناسبة أينما كان موقعها، عرفتها المواقع وميادين الثورة وعرفها الأطباء والمرضى والمدافعون عن الحقوق ثابتة على مبادئها. 

قبل دخولها مجلس نقابة الأطباء أسست منى مينا مع آخرين جماعة أطباء بلا حقوق، وبعد ثورة 25 يناير 2011 انتخبت عضوة بمجلس نقابة الأطباء، وتولت منصبي أمين عام ووكيلة نقابة الأطباء، وبعد 8 سنوات خاضت فيهما عشرات المعارك لصالح زملائها، قررت ألا تترشح للانتخابات الأخيرة. 

وقالت منى مينا يومها: “أرى لأسباب كثيرة، أن الأنسب لي في الفترة القادمة هو العمل بهامش أوسع من الحرية، بعيدًا عن أي موقع رسمي بالنقابة”، وهي المقولة التي طبقتها خلال الفترة التي تلت خروجها من النقابة. 

يظن البعض أنها مازالت عضوة بمجلس النقابة، وهو ما نفته أكثر من مرة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك تصديها المستمر لأزمات نقابية ومشكلات تخص الفريق الطبي. 

منذ أزمة كورونا تحرص منى مينا بشكل يومي على نشر النصائح للمواطنين، ومتابعة أوضاع الأطباء وظروف العمل في ظل الوباء، وجمع توقيعات للمطالبة بمعاش شهيد. 

ورغم أنه نالتها حملات التشويه وصلت إلى حد تقديم بلاغات ضدها، لكن لم تتوقف كثيرًا أمام ذلك وأكدت أنها تركز فيما هو مفيد.  

وفي مواجهة حملات التشويه خرجت أصوات تدافع عن السيدة التي وهبت نفسها للدفاع عن حق الطواقم الطبية والمواطنين في خدمة صحية لائقة، وأكدوا أنها صوت الأطباء القوي الذي لم تغيره المواقع أو تسكته التهديدات، وخلال 8 سنوات قضتهم في النقابة كانت صوتًا قويًا يدافع عن الأطباء ويرفض أي انتهاك لحقهم أو انتقاص من حقوقهم. 

عشرات المعارك خاضتها ببسالة نادرة، قادت المظاهرات لمبنى وزارة الصحة، ولم تمانع أن تجلس مع قيادات الوزارة تتفاض عن حقوق زملائها، عرضها العمل العام لبعض الهجوم لكنها كانت ومازالت في طريقها لا تلفت إلا لقضيتها وما تؤمن به وتدافع عنه. 

خاضت منى مينا المعارك الواحدة تلو الأخرى بثبات وشجاعة، هاجمت سياسات الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووقفت ضد سياسات الخصخصة، ونادت بزيادة ميزانية وزارة الصحة، لم تغير خطابها طوال السنوات الماضية ولم تهادن على حقوق زملائها وكرامتهم. 

أثناء ثورة 25 يناير كانت من أوائل الأطباء الذين أقاموا مستشفى ميداني بالتحرير لعلاج المصابين، وبعد الثورة قادت مسيرات الأطباء للتحرير في فاعليات عديدة، كانت ترى أن الفرصة سانحة من أجل تحسين المنظومة الصحية بالكامل، لتؤكد دائمًا أنها تدافع عن حق المريض في رعاية جيدة وحق الطبيب في وضع أفضل، وأن تحسين منظومة الصحة سيعود بالنفع على الجميع. 

قادت منى مينا عدة مسيرات لوزارة الصحة ومجلس الوزراء للمطالبة برفع ميزانية الصحة، وحل مشكلة الاعتداء على المستشفيات، وإقرار كادر الأطباء. 

كما اعتصمت مع بعض الأطباء أمام وزارة الصحة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بكادر خاص للأطباء، وشاركت في تنظيم أطول إضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات الحكومية من أجل تحسين المنظومة الصحية وحل أزمة تكرار الاعتداء على الأطباء في 2012. 

كما شاركت في إضرابي الأطباء في 2011، و2014 للمطالبة بتحسين الأجور، وتأمين المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة، وحل مشكلة الاعتداء على المستشفيات. 

ستظل منى مينا رمزًا للنضال من أجل حقوق الأطباء وحق المرضى في العلاج، وحق الجميع في تحسين الخدمية الصحية المقدمة، تسير السيدة الشجاعة في طريقها الذي اختارته بحب لتدافع عن الحق في الصحة وحق زملائها بالعمل في ظروف أفضل. 

إيمان علام.. مهندسة ضد الحراسة تنافس على منصب النقيب  

المهندسة إيمان علام، واحدة من المهتمات بالشأن العام والنقابي، حملت مطالب زملائها وهي تخوض الانتخابات على منصب نقيب المهندسين التي تجري خلال الشهر الحالي.   

وشغلت إيمان مناصب عضو مؤسس في مهندسين ضد الحراسة التي تشكلت عام 2003، وسبق لها الترشح على مقعد نقيب مهندسي القاهرة عام 2011، كما عملت عضو مؤسس في لجنة الحريات في نقابة المهندسين عام 2011، وعضو لجنة تطوير النقابة في مجلسي 2011 و2014، عضو لجنة حصر أصول النقابة في مجلس 2014. 

وعن خوضها المنافسة على منصب النقيب، قالت إيمان: “ترشحي يأتي استكمالاً لدوري في العمل النقابى التطوعي والذي بدأ منذ ما يقرب من عشرين عاماً بالمشاركة الفاعلة في تجمع مهندسين ضد الحراسة الذى قام بالدور النقابى والقانونى المشهود فى انتزاع الحكم التاريخى برفع الحراسة عن النقابة، وإجراء أول انتخابات نقابية في 25 نوفمبر 2011 بعد تجميد للعمل النقابى وحرمان أجيال من المهندسين من المشاركة فى جمعيتهم العمومية واختيار مجلس نقابتهم لما يقارب الـ 17 عشر عامًا”. 

وتابعت في بيان لها: ” ترشحي يأتي استكمالاً للخبرات والمهارات المكتسبة في إدارة العديد من المشاريع القومية، من خلال كونى مهندسة أعمل في إحدى أجهزة الدولة التنفيذية لما يقارب الـ 35عاماً، تدرجت فيها في جميع المناصب بدءًا من مهندس موقع إشراف على التنفيذ حتى مدير عام التنفيذ ومن خلال مشاركتي في الكثير من الفعاليات واللجان النقابية”. 

وأضافت: “إيمانًا بقيمة العمل التطوعي المنزه من أي مصلحة الذى مارسته لأعوام طويلة متحيزة لمصلحة المهندسات  والمهندسين وبحق الجميع في المشاركة في الدفاع عن مصالحهم الجماعية من خلال النقابة، الأمر الذي لا يقف عند الحصول على منصب بل ينسحب على العمل في كل فاعلية أو قضية نقابية للمهندسات المصريات اللاتي يعملن في المواقع والمكاتب الهندسية في بيئة ليست صديقة لإثبات قدراتهن وتمثيلا وانتزاع حقهن في العمل والترقي”. 

وأكدت إيمان: “لا أرى أن سبب البطالة الوحيد هو تزايد أعداد الخريجين، لكن سببها عدم استغلال الموارد البشرية من شباب المهندسين الاستغلال الجيد، مقترحة أن يتم وضع قوانين تنص على عدم منح التراخيص للمنشآت الهندسية أو شركات الاتصالات أو الورش ومراكز الصيانة وجميع الأعمال المتعلقة بمهنة الهندسة، إلا بعد تعيين عدد كاف من المهندسين فى هيكلها الإدارى”. 

رحمة رفعت.. صوت العمال القوي وأحد أبطال معركة رفض تصفية الحديد والصلب  

خاضت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، العديد من المعارك دفاعًا عن العمال، ومازالت تواصل عملها بدأب من أجل ظروف عمل أفضل للجميع. 

وفي معركة تصفية الحديد بالصلب بحلوان، كانت رحمة من بين هيئة الدفاع بدعوى رفض تصفية الحديد والصلب التي أقامها عدد من المساهمين.  

دافعت رحمة رفعت عن العمالة غير المنتزمة، وقالت في تصريحات مؤخرًا: ” يجب تناول أزمة تلك العمالة من خلال محاور 3 وهي: “الحماية القانونية لهؤلاء العمال وكفالة شروط عمل عادلة لهم، وشمولهم بالمظلة التأمينية، وتمكينهم من تكوين نقابات فاعلة وديمقراطية تتبنى قضاياهم وتشارك فى عمليات المتابعة والرقابة على أوضاعهم”. 

وعن مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام، قالت رحمة رفعت: المتداول الآن بين ارتباك وتناقض تشريعي واضح لمخالفته لقانون العمل 12 لسنة 2003، موضحة أن المادة 3 من القانون تشير إلى أنه هو القانون الحاكم لكل علاقات العمل، وأن المادة 5 تشير إلى أنه يقع باطلا كل تشريع ينتقص من الحقوق التي يقرها القانون، وهو ما حدث بالفعل في المشروع في العلاوة الدورية التي منح المشروع مجلس الإدارة والجمعية العمومية حق تحديدها وهو مخالف لقانون العمل الذي حدد الحد الأدنى منها بنسبة 7%، ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال أن تقل نسبة العلاوة الدورية ويمكن التدخل وزيادة نسبتها وليس الانتقاص منها. 

وأضافت رفعت، أن القانون أسبغ حمايته على المزايا والحقوق التي تضمنتها لوائح ونظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام قبل إصداره والتي يستمر العمل بها حتى الآن، وهو ما ورد في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، وهو ما يشير إلى مخالفة المشروع للقانون. 

وحول العقوبات التأديبية والتي نص القانون فيها على أنه لا يجوز الفصل إلا وفقًا للقانون بينما يعطي المشروع للإدارة حق الفصل بغير الإجراءات التي نظمها القانون وجعلها عقوبة تأديبية دون اتصالها بعبارة وفقا لأحكام القانون، وهو ما يخالف نص المادة 68، والتي تجعل اختصاص جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية. 

وعن العمالة غير المنتظمة تؤكد رحمة، أنه يجب على الحكومة الكف عن استهداف جباية الأموال من أصحاب الأعمال بدلًا من تمتع العمال بحقوقهم التأمينية، وأن تبدأ الحكومة بنفسها بتسجيل جميع العاملين أعمالًا غير منتظمة في المشروعات التابعة لها والتأمين عليهم، وإعادة النظر في المدد الزمنية المطلوبة للحصول على المستحقات التأمينية، وكذلك في نسب الاشتراك والمعامل التي يصعب تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، والتي تؤدي إلى شعور العمال بعدم الثقة أو عدم جدوى الاشتراك في هذا النظام، وأهمية تمكين هؤلاء العمال من تكوين نقاباتهم الفاعلة.