في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. سياسيون ومحامون وصحفيون أمام جنح وجنايات أمن الدولة في قضايا الرأي والتعبير: السجن في مواجهة الكلمة
الحكم على أحمد سمير وهشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات.. والعليمي 5 سنوات مع الشغل والغرامة.. وأحكام لآخرين بـ3 سنوات
الباقر وعلاء وأكسجين ويحيى حسين عبد الهادي ينتظرون النطق بالحكم في ديسمبر الجاري.. وأبو الفتوح والقصاص أمام جنايات أمن الدولة
كتب- حسين حسنين
طوال سنوات ماضية، كانت أغلب القضايا السياسية يتم فيها حبس المتهمون احتياطيا، لفترات قد تتجاوز المدة القانونية للحبس، دون إحالة للمحاكمة للبت في موقفهم والحكم بإدانتهم أو بالبراءة، إلا أن العام الحالي شهد إحالة عدد كبير من السياسيين وقضاياهم إلى المحاكمة.
رصد “درب”، أبرز القضايا السياسية التي جرت إحالتها للمحاكمة، وذلك لتسليط الضوء على المحبوسين فيها وما قد يتعرضون له من أحكام بالسجن، قد تصل في بعض القضايا إلى المؤبد حال ثبوت الاتهامات. فيما تنوعت القضايا بين بعضها صدرت الأحكام فيها والباقي مازال ينتظر.
البداية كانت في مايو الماضي مع إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بعد إدراجه على ذمة القضية رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة، وإحالتها للمحاكمة.
وبعد عدة جلسات، جاء قرار محكمة جنح أمن الدولة العليا بالحكم على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، بعد اتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة ضد مصر والأمن القومي بالداخل والخارج”.
سنطاوي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في مطلع فبراير الماضي، بعدما ذهبت قوة أمنية لمنزله في غيابه وطلبت حضوره إليها، وفور ذهابه إلى هناك، تعرض للاختفاء عدة أيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا محبوسا على ذمة قضية أولى حلمت رقم 65 لسنة 2021 أمن دولة.
وبعد أسابيع من الحكم على سنطاوي، وتحديدا في يوليو 2021، وبينما يطالب محامو زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، بإخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات، جاء قرار نسخ قضيتهم وإحالتها إلى المحاكمة.
وبدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين بينهم النقابية فاطمة رمضان، على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي شهدت العديد من التفاصيل والوقائع خلال جلساتها.
وبعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة، جاء قرار المحكمة بمعاقبة المحامي زياد العليمي بالسجن 5 سنوات مع الشغل، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات مع الشغل، وباق المتهمين أحمد كامل وفاطمة رمضان بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 500 جنيه لكل المتهمين.
قضية أخرى أحيلت في أغسطس الماضي، ولكنها إلى محكمة جنايات أمن الدولة وليست الجنح، وهي القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم على ذمتها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب ذاته.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام وتأسيس جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأهدافها، حيث ذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.
وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وفي قضية أخرى، بدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، في ١١ أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها. وتم حجزها للحكم يوم 20 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
في السياق نفسه، أحالت نيابة أمن الدولة العليا في سبتمبر الماضي، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الشهير بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، إلى المحاكمة، بعد ما يقارب من 3 سنوات على حبسه احتياطيا الذي بدأ بعد القبض عليه في يناير 2019. والتي تم مد أجل النطق بالحكم فيها إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري.
قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد للقضية رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وأحيل عبد الهادي للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
ويواجه عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
