في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الزملاء المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع

النقابة تحيي الصحافة الفلسطينية وتؤكد: بطولة الصحفيين الفلسطينيين تؤكد أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الأسلحة الرئيسية في الدفاع عن الأوطان وحريتها

نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفیین وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية

كتب- درب

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، جددت نقابة الصحفيين المصريين مطالبها بالإفراج عن 20 صحفيًا مصريًا مازالوا قيد الحبس. كما طالبت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقیة الدولیة الخاصة بسلامة الصحفیین، وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ورفع الحجب عن جميع المواقع المحجوبة.

وهنأت نقابة الصحفيين المصريين في بيان لها الجمعة جموع الصحفيين في مصر والعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتوجهت بتحية إجلال واحترام وتقدير للصحفيين الفلسطينيين، الذين واجهوا العدوان الصهيوني، وآلة حربه الوحشية، وتصدوا لأكبر عملية تزييف قادتها صحف ومنظمات دولية في حق الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتصدوا لآلة الإبادة الصهيونية لفضح حقيقة العدوان الصهيوني النازي في حق الشعب الفلسطيني، ودفعوا الثمن من دمائهم ليرتقي أكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا شهداء العدوان الوحشي، ونقل الحقيقة في واحدة من أكبر البطولات الصحفية في التاريخ الحديث، وكذلك في واحدة من أكبر الجرائم الهمجية بحق الصحفيين في العالم، 

وشددت نقابة الصحفيين المصريين على أن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت لترسل رسالة لجميع الأطراف أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الأسلحة الرئيسية في الدفاع عن الأوطان وحريتها.

وفي هذا الإطار، أكدت النقابة أنه بينما يحتفل الصحفيون في العالم بيوم حرية الصحافة، فإنها ما زالت تنتظر اليوم الذي تخلو فيه السجون من كل الصحفيين المحبوسين، والمواطنين المصريين المقيدة حريتهم على ذمة قضايا رأي ونشر.

وقالت النقابة إنها إذ تهنئ الصحفيين المصريين بيوم حرية الصحافة، وتهنئ الزملاء الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام الماضي، فإنها تجدد مطالبها بالإفراج عن 20 صحفيًا مصريًا مازالوا قيد الحبس، بينهم 7 من أعضاء النقابة، وكذلك دمج الصحفيين المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم. كما تكرر النقابة مطالبها بتمكين النقيب، وأعضاء المجلس من زيارة الصحفيين المحبوسين في محبسهم.

وأكدت النقابة أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا “ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة”، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، كما أن حرية الصحافة والتعبير ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكنها ستبقى شريان الحياة للدول والمجتمعات يمنحها الصحة والحيوية، فبدون الصحافة الحرة لا يمكننا التصدّي للظلم ولا إحداث التغيير، ولا المشاركة في المناقشات، التى تجعلنا نشعر بإنسانيتنا.

وأشار البيان إلى أنه إذ تشدد النقابة على أن حرية الصحافة هي باب المواطنين للتعبير عن آرائهم، ونقل مشاكلهم وجرس إنذار للحكومات للتعامل مع أزمات المجتمع، فإنها تؤكد أن مطالبها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتشير النقابة إلى أنه لا يمكن تجاهل سوء أوضاع الصحفيين اقتصاديًا، وتدني الأجور، بل وانعدامها في أوقات كثيرة، لدرجة أن قطاعًا كبيرًا من الصحفيين صار في ظل الوضع الحالي إما متعطلًا، أو يعمل بلا أجر، وهي الحالة التي أثرت بالسلب على حرية الصحافة في ظل وجود صحفيين كثر بالكاد يجدون قوت يومهم، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لإقرار لائحة أجور تضمن للصحفي القيام بواجبه المهني بكل حرية.

 وأعادت نقابة الصحفيين التأكيد على مطالبها، التي رفعتها في جميع المحافل، ومنها الحوار الوطني بشأن الصحافة وأوضاعها، وتتلخص هذه المطالب في:

‏‎- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

‏‎- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

‏- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

‏‎

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة، ومشاركة، وطرفًا في المناقشات، التي تسبق إصدار هذا القانون.

–  رفع الحجب عن جميع المواقع المحجوبة، وتعديل القوانين المنظمة للحجب بحيث لا يتحول إلى عقوبة جماعية بحق العاملين في المواقع المحجوبة.

وطالبت النقابة الحكومة بتبني التوقيع على الاتفاقیة الدولیة الخاصة بسلامة الصحفیین، والمهنیین الإعلامیین الآخرین واستقلالیتهم، باعتبار كل تهديد موجّه إلى الصحفيين هو تهديد يستهدف مباشرة حرية الإعلام، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وهي حقوق أساسية متأصّلة بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وشددت على أن أن سلامة الصحفيين ليست مسألة أمن شخصي، بل هي مسألة سلامة وصحّة مجتمعات بأكملها. ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني والمهني والنقابي والوطنى، حفظًا لمستقبلنا جميعنا، أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتها.

وقالت نقابة الصحفيين في ختام بيانها إن “الصحافة القوية ليست ريشة على رؤوس الصحفيين، ولكنها حماية للمواطنين والمجتمع وللأمن القومى وللأوطان”.

يذكر أن 20 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً