في الذكرى الثالثة لـ«الحراك».. هيومن رايتس تدعو الجزائر للإفراج عن المعتقلين «تعسفيا»: أطلقوا سراح جميع سجناء التعبير السلمي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.

وفي بيان صحفي صادر عن المنظمة، قال إريك جولدستين، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس”: “على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك”. 

وشدد جولدستين على أن كيْل تهم “الإرهاب” المريبة والاتهامات الغامضة، مثل “المس بالوحدة الوطنية”، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية”.

وتحتجز السلطات الجزائرية، ما لا يقل عن 280 ناشطا، كثير منهم مرتبط بالحركة المعروفة باسم “الحراك”، ويدانون على أساس اتهامات غامضة.

يذكر أنه في 22 فبراير 2019 ، تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. سار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك وأصبح نشاطهم يعرف بـ “الحراك”. أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. لكن عندما عارض الحراك لاحقا في ذلك العام خططا لإجراء انتخابات رئاسية قبل تنفيذ الإصلاحات، بدأت السلطات اعتقال القادة المفترضين للحركة غير الرسمية.

ووفقا لـ”هيومن رايتس”، اشتد القمع بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في ديسمبر 2019، رغم توقف المسيرات في مارس 2020 بسبب تفشي فيروس “كورونا”، لافتة إلى أن “عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير 2021، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر بسبب القمع وضمور الحركة”.

وبحسب “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”، التي أنشأها نشطاء ومحامون في أغسطس 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، يوجد حاليا 280 سجينا على الأقل بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، يرتبط معظمهم بالحراك. قدّرت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” أن عدد المحتجزين كان 330 حتى 5 فبراير 2022.

وقالت “هيئة الدفاع عن سجناء الرأي” (الهيئة)، وهي مجموعة محامين، إنه قبل ذكرى الحراك، بدأ 40 محتجزا على الأقل في سجن “الحراش” بالجزائر العاصمة إضرابا عن الطعام في 28 يناير، احتجاجا على ما اعتبروه احتجازا تعسفيا. معظم المضربين عن الطعام محبوسون احتياطيا وينتظرون المحاكمة منذ شهور.

ووفقا للهيئة، نقلت السلطات أكثر من 20 مضربا عن الطعام من الحراش إلى سجن “سعيد عبيد” في البويرة شرق العاصمة، والبرواقية جنوب غرب العاصمة. قال المحامي وعضو الهيئة عبد الغني بادي لصحيفة “الوطن” اليومية: “نعتبر أن نقل هؤلاء السجناء إلى سجون أخرى يهدف من ناحية إلى معاقبتهم ومن ناحية أخرى إلى قمع هذه الحركة”.

ونقلت “هيومن رايتس” عن أحد المحامين قوله إن أحد المضربين عن الطعام هو موكله حسن بوراس، وهو صحفي وعضو في رابطة حقوق الإنسان في مدينة البيض في غرب البلاد. 

وقال المحامي إن موكله اعتُقل في 6 سبتمبر 2021، وإنه متهم بـ “المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”نشر معلومات كاذبة”، بالإضاف إلى “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، و”تمجيد الإرهاب”، و”التآمر ضد أمن الدولة”، من بين تهم أخرى متعلقة بمنشوراته على “فيسبوك”. 

ويواجه بوراس، الذي سُجن سابقا لانتقاده الحكومة الجزائرية، قضايا عدة أمام المحاكم.

في يونيو 2021، عدّل الرئيس تبون “قانون العقوبات” بمرسوم رئاسي، موسِّعا ما وصفته هيومن رايتس بـ”التعريف الجزائري الفضفاض أصلا” لـ “الإرهاب” في المادة 87 ليشمل “الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية… عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، أو التحريض على ذلك، والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك”. 

وقالت “هيومن رايتس” إن السلطات الجزائرية استخدمت هذه المادة لملاحقة عدد متزايد من النشطاء، والصحفيين، والحقوقيين.