في إطار تحقيقات حول ثروته.. حاكم مصرف لبنان يتغيب عن جلسة استجوابه
تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفقا لموقع “RT”.
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، قد حدد يوم 15 مارس الجاري، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.
ونقلت قناة “الجديد”، عن مصدر قضائي، إشارته إلى أنه “لن يتم توقيف سلامة خلال جلسة الاستماع له، داخل قصر عدل بيروت”.
وذكرت القناة أن “جلسة استجواب سلامة لن تعقد في غرفة القاضي أبو سمرا الأساسية، ولكن في غرفة أخرى داخل قصر عدل بيروت، وتحديدا في أحد مكاتب مجلس الشورى”.
يذكر أنه قبل أشهر، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال “تضر بمصرف لبنان” يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.
ومنذ يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروغاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي “مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال”، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
