في أول ظهور له بعد الانقلاب.. «حميدتي» يدافع عن الاستيلاء العسكري على السلطة بالسودان: تصحيح لمسار الثورة (فيديو)
أكد قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ونائب قائد الجيش، محمد حمدان دقلو الملقب، بـ”حميدتي”، الالتزام بتشكيل حكومة مدنية ومستقلة، وإجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2023، وذلك في أول ظهور علني منذ أن أعلن الجيش السوداني سيطرته على زمام الأمور في البلاد.
وقال “حميدتي”، في فيديو نشرته صفحة قوات الدعم السريع عبر موقع فيسبوك، في أولى ساعات يوم الاثنين: “نؤكد لجماهير شعبنا التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في عام 2023”.
وأضاف “نجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثل في الحرية والسلام والعدالة وتيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام ومراعاة المصالح العليا لشعبنا”.
وظهر دقلو بزيه العسكري بجانب علم يحمل اسم قوات الدعم السريع التي تم ضمها للجيش، قائلا: “نؤكد احترامنا الكامل لحق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون”.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة، الخرطوم، موجة من التظاهرات، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 14 متظاهرا بحسب لجنة الأطباء المركزية في السودان، كما أدت خطوات الجيش إلى سلسلة إدانات دولية وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتخفيض كبير في المساعدات الدولية.
وجاء حديث دقلو، بعد أن فرّقت قوات الأمن السودانية، الأحد، تظاهرتين مناهضتين للإجراءات العسكرية، بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم.
وجدد دقلو التأكيد على تصريحات للبرهان، قال فيها إن القرارات التي تم إصدارها في 25 أكتوبر “جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدة شعبنا وأرضنا”.
وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن خطوات الجيش السوداني جاءت “بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمالها مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته المجيدة”، بحسب تعبيره.
يذكر أن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، دعت القادة العسكريين في السودان، يوم الجمعة، للرجوع عن موقفهم “للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تعيين خبير لمراقبة الوضع في السودان.
وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.
ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بما جاء في تقارير عن اعتقال طه عثمان إسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم عقب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت البعثة في بيان “هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلي مسار التحول الديمقراطي في السودان وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح 4 من الوزراء المعتقلين”.