فيديو لـ”درب” يرصد الهجمة الأمنية على المبادرة المصرية: من اعتقال باتريك حتى جاسر وبشير وعنارة.. والإدانات الدولية والمحلية
كتب- حسين حسنين
رصد “درب”، الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها قوات الأمن على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي أسفرت عن اعتقال 4 من قياداتها والعاملين بها بينهم مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق.
البداية كانت في فبراير الماضي.. بتوقيف باتريك جورج الباحث بالمبادرة أثناء عودته من إيطاليا، وحققت النيابة مع باتريك ثم أمرت بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.. وومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي، على الرغم من المناشدات المستمرة لإطلاق سراحه
تصاعد الحملة بدأ مع منتصف شهر نوفمبر الحالي ليطال ثلاثة قيادات آخرين بالمبادرة.
وفي 15 نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات الأمن محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة بعد القبض عليه من منزله واقتياده لجهة غير معلومة، ظل فيها حتى ظهوره في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة عليا.
حققت نيابة أمن الدولة مع بشير واتهمته بمشاركة جماعة إرهابية وأمرت بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة. 3 أيام فقط فصلت بين القبض على بشير واعتقال ثالث العاملين بالمبادرة، وهو كريم عنارة مدير برنامج العدالة الجنائية بها.
وألقت قوات الأمن القبض على كريم يوم 18 نوفمبر أثناء عطلته في دهب، وظهر في اليوم التالي أمام النيابة متهما بالإرهاب. وفي نفس يوم حبس عنارة، 19 نوفمبر، ألقت قوات الأمن القبض على جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة.
وقالت المبادرة في بيان مقتضب آنذاك، إن قوة أمنية اعتقلت جاسر من منزله بالمعادي، قبل أن يصدر قرار النيابة فجرا بحبسه 15 يوما، وجاء قرار حبس جاسر على نفس القضية السابقة لبشير وعنارة والتي تحمل رقم 855 أمن دولة، وبنفس الاتهامات أيضا.
ووجهت النيابة لـ جاسر عبد الرازق ومحمد بشير وكريم عنارة اتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت أكثر من 50 منظمة من مختلف العالم عن تضامنها مع المبادرة المصرية، وطالبت بالإفراج الفوري عن عنارة وبشير وجاسر، فيما نددت خارجية أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومفوضية الأمم المتحدة بالحملة الأمية الشرسة ضد المبادرة، كم أعلن رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي ومستشار بايدن وسفراء أوربيون عن قلقهم مما جرى محذرين من تصاعد القمع ضد المجتمع المدني.
أيضا عدد من المنظمات المصرية المحلية أدانت الحملة القمعية مؤكدين أن القمع لن يثنيهم عن أن أداء دورهم وأنهم “مستمرون في العمل رغم القمع”، واعتبرت المنظمات أن الهجمة الأمنية تهدف للإضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس إن نيابة أمن الدولة العليا أخطرت فريقها بتحديد جلسة صباح اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق مع قيادات المنظمة وذلك بمقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة. وقال محامون إن فريق المبادرة وصل لمقر النيابة انتظارا لبدء التحقيقات معهم.
