فيديو درب| اذكروهم وقت منع الزيارات: عبدالناصر إسماعيل ويحيى عبدالهادي فارسا معارك المعلمين ومقاومة الخصخصة
كتب – محمود هاشم
بينما يحل شهر رمضان المبارك، تبقى على طاولة إفطار أسر المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيا مكان فارغ لأحد ذويها بحكم وجوده في السجن، تغيرت طقوس الشهر بحكم تداعيات فيروس كورونا المستجد، بينما تستمر المطالبات بالإفراج عنهم خوفا على حياتهم بحكم ظروف الحبس والتكدس داخل السجون.
ومن بين هؤلاء المعتقلين عبدالناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، الذي قاد المعلمين للحصول على حقوقهم، ويعد أحد أبرز النقابيين الذين خاضوا العديد من المعارك للحصول على حقوق المعلمين.
وتم اعتقال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، في 23 سبتمبر الماضي، ضمن حملة اعتقالات لعدد من الشخصيات المعارضة، على خلفية تظاهرات سبتمبر، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من الاختفاء على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
وقضى إسماعيل أكثر من 180 يوما في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، ويقول شقيقه عبدالمولى: “لم تعد لي أمنية في ظل هذا الوجع سوى رؤية أخي عائدا إلى بيته من سجنه، هو وكل الموقوفين في السجون، لأنهم حلموا بوطن باتساع المدى”.
وساهم في تنظيم أول مؤتمر للمعلمين في 2010، للدعوة لوجود نقابات مستقلة في مصر، وهو مؤسس ورئيس اتحاد المعلمين المستقلين، كما شارك في وضع بنود التعليم في الدستور المصري عام 2014، كما نجح من خلال اتحاد المعلمين في رفع مكافأة المعاش في شهر عن كل سنة، لشهرين عن كل سنة، بعد مفاوضات مع الوزارة.
ونجح من خلال الاتحاد في رفع أجر المعلمين بنسبة 50% في عام 2013، بعد معارك للمطالبة بحقوقهم، وأسس أول رابطة للمعلمين في الجيزة لرفض مشروع قانون ضمان الجود، باعتباره مقدمة لخصخصة التعليم.
أما المهندس يحيى حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، ألقت قوات الأمن القبض عليه فجرا من منزله في 29 يناير 2019، وبعد 24 ساعة ظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في قضية “اللهم ثورة”.
قبل القبض عليه بشهرين، تم التحقيق مع عبدالهادي بتهمة إهانة الرئيس في كتاباته، وتكدير السلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة، وأخلي سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
ويعد عبدالهادي أحد أشهر المقاومين لسياسات الخصخصة، وخاض معركة للدفاع عن شركة “عمر أفندي” في 2005 و2006، وقدم بلاغا يفضح الفساد في بيع الشركة، كما شارك في في تأسيس حركة “لا لبيع مصر” عام 2007 لمواجهة الخصخصة والوقوف ضد بيع أملاك المصريين.
وانضم أيضا إلى حركة “كفاية”، وشلغل مركز مدير معهد إعداد القادة، وشارك في تأسيس الحركة المدني الديمقراطية، وتم اختياره في منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة في 2018.
ما يزال عبدالهادي محروما من التواصل مع أسرته داخل السجن منذ شهر، على الرغم من معاناته من ظروف صحية سيئة، وطالبت الحركة أكثر من مرة بالإفراج عنه، مؤكدة أن حبس المعارضين السلميين خطر كبير على مستقبل الوطن.
