فلسطين في يوم..إسرائيل تطالب بريطانيا بإدراج الضفة والقدس والجولان لاتفاقية التجارة الحرة وتتحرك أوروبيا لتقويض “دولة فلسطين”

مزاعم بزيارة منظمات يهودية للسعودية.. و”أمازون” تقدم خدمات مجانية للفلسطينيين شرط إدراجهم “إسرائيل” بلدهم

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا بإدراج الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المزمع تطبيقها بين البلدين اعتبارا من 2021، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل تقدمت بطلب إدراج الضفة والقدس والجولان، ضمن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021.

وتنص الاتفاقية بين بريطانيا وإسرائيل على أن شروط الاتفاقية الحرة بينهما تنطبق عليها ذات شروط الاتفاقية الحرة الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والذي بدوره يستبعد الضفة الغربية والقدس والجولان من بنودها.

وذكرت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، تواصل مع نظيره البريطاني كونور بيرنز، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية بين البلدين.

كما أشارت إلى أنّ نتنياهو ناقش المسألة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والاتفاقية المذكورة بين بريطانيا وإسرائيل، وقعت في فبراير/شباط 2019؛ أي قبل انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.

وتأتي مطالب إسرائيل بعد أيام قليلة من نشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة قائمة سوداء تضم 112 شركة، بينها 18 شركة أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، واحتلت إسرائيل، الضفة والقدس الشرقية والجولان السوري عام 1967، لكن القانون الدولي لا يعترف بسيادة تل أبيب عليها.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، السعودية،  توجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى كل من لندن وبرلين بطلب تطبيق الاتفاقات الاقتصادية معهما في الضفة الغربية أيضاً، لمساعدتها على رفض اعتبار فلسطين بمثابة «دولة»، بعد أن قدمت ألمانيا طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بأن تكون «صديقة المحكمة» في الإجراءات القضائية حول التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال مسئولون في الخارجية الإسرائيلية إن «هناك مجال التقويض حجة الفلسطينيين الذين توجهوا إلى المحكمة الدولية طالبين محاكمة إسرائيل بجرائم حرب ضدهم، كما لو أنهم دولة، في حين لا تعترف دول العالم بهم كدولة. وإسرائيل بحاجة إلى موقف مناصر لها في هذا الشأن والتعامل مع الضفة الغربية كجزء من إسرائيل يضع النقاط على الحروف ويبين أنه لا توجد في الضفة دولة فلسطينية». وقالت هذه المصادر إن عدة دول في أوروبا الشرقية وافقت على طلب إسرائيلي بهذا الشأن وستعلنه قريباً.

وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة الألمانية داعمة لها في مواجهة المحاكمة؛ خصوصاً أن ألمانيا لم تعترف بفلسطين دولة. وكانت تشيكيا قد سبقت ألمانيا في هذا الموقف. وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن دولاً أخرى ستعقبهما مثل هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا.

ومن المعروف أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الدولية ولا تشارك فيها. ولكنها تسعى بكل قوة لإشراك أصدقائها لتمثيل مصالحها فيها. وقدمت

في سياق آخر، زعمت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، زيارة وفد من أعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، المملكة العربية السعودية الأسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة، إن الزيارة الأولى من نوعها للمنظمة ذاتها منذ 1993، استمرت من الإثنين حتى الخميس الماضيين، ولم تصدر أي تفاصيل بشأنها من الجانب السعودي.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، شملت اجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين، وكذلك مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي ترأس وفدًا إلى معسكر أوشفيتز الألماني، وكانت محاربة الإرهاب، وضمان الاستقرار بالشرق الأوسط محور المناقشات، فضلا عن المخاوف المتبادلة بشأن النشاط الإيراني في المنطقة.

وتابعت أن الزيارة تشير إلى الدفء المتزايد بين بعض الجماعات اليهودية الأمريكية والسعودية، كما أقامت المملكة علاقات غير رسمية أوثق مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، ففي عام 1993، أرسل مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية وفدا إلى السعودية؛ حيث كانت عملية أوسلو للسلام جارية.

ومن غير المرجح أن تكون الزيارة تمت دون مباركة وتشجيع إدارة دونالد ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة.

فيما نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لموقع “العربية”، ما أثير بشأن وجود مناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية لترتيب عقد قمة في القاهرة، تشمل ايضا الإمارات والبحرين والسودان وعمان، بشأن صفقة القرن، نافيا أيضا أي اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا: “لا توجد علاقات بين المملكة وإسرائيل، ونحن قف بقوة وراء فلسطين”.

وأمر رئيس بلدية تل أبيب بإزالة لوحات إعلانية من وسط المدينة، تظهر تمثيلا لاستسلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية للجيش الإسرائيلي

وتتضمن هذه اللوحات الإعلانية صورا لعباس وهنية وهما جاثيان على ركبتيهما وعيونهما مغطاتان مع رفع اليدين استسلاما، ويظهر في الخلفية قدر كبير من الدمار والدخان يتصاعد من ساحات المعارك، وكتب على اللوحات الإعلانية: “يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين”.

وعلى صعيد المستوطنات، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون تقدم الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفقاً للقانون الدولي، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا إسرائيل بأنها بلادهم.

وأوضحت الصحيفة خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية المحتلة أن الشحن المجاني يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولاراً مشيرة إلى أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد تحقيق فاينانشال تايمز أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون الأراضي الفلسطينية عنوانهم يخضعون لرسوم شحن ومناولة تزيد عن 24 دولاراً.

وقال نيك كابلين، الناطق باسم أمازون: “إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال العرض الترويجي نفسه”.

وأشارت الصحيفة إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة في عام 1967 مشيرة إلى تواجد أكثر من 460 ألف ن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير قانونية وغير شرعية في الضفة تحت حراسة جيش الاحتلال.

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية علقت، الأربعاء الماضى، علاقاتها مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد ساعات قليلة من نشر الهيئة الأممية قائمة تضم 112 شركة تنشط في مستوطنات الضفة الغربية.

وتعد 94 من الشركات الـ 112 المدرجة في القائمة هي شركات إسرائيلية، من ضمنها جميع البنوك الكبرى، وشركة النقل العام المملوكة للدولة “إيغد”، وعمالقة الاتصالات “بيزك” و”هوت” و”سلكوم”. القائمة تشمل أيضا شركات متوسطة الحجم مثل شبكة المطاعم “كافية كافية” ومخابز “أنجل”.

من بين الشركات الـ18 الأجنبية، يوجد 6 منها في الولايات المتحدة، و4 في هولندا، و3 شركات في بريطانيا، و3 في فرنسا، وشركة واحدة في كل من لوكسمبورج وتايلاند، ومن بينها “موتورولا”، وAirbnb، و”تريب أدفايزر” و”إكسبيديا” و”جنرال ميلز” (جميعها من الولايات المتحدة)، و”ألستوم” (فرنسا) و”جرينكوت” (بريطانيا).