فلسطين تقاوم| قوات الاحتلال تغلق «دير نظام» بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر يوم الأحد، كافة مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله، بحسب ما نقلت كالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية.
وذكرت المصادر، أن الاحتلال أغلق مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.
وكان المواطنون قد تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية يوم الجمعة، قبل أن يعيد الاحتلال إغلاقه من جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية.
ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا خلال الأيام الماضية على مركبات الأهالي المارة من مدخلها المحاذي لمستوطنة «حلميش».
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في وقت سابق من يوم الأحد، حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء شعبنا.
وكانت مجموعة من المستوطنين، اقتحمت صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت ستة أشخاص.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى «استهتارا بالجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإحياء عملية السلام».
وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها «شديدة الخطورة».
وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في بيان أن «أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع».
وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة هي الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.
وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.