فلسطين تطالب سفراءها بالتحرك الفوري ضد قرار الكنيست بفرض “السيادة” على الضفة: إعلان حرب ووجه جديد للإبادة والضم
كتب – أحمد سلامة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سفراءها في جميع الدول وممثليها لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بالتحرك الفوري لفضح قرار الكنيست الصهيوني بفرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، والتأكيد على تداعياته الكارثية على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، صباح الخميس، ضرورة التوجه العاجل إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام العالمي، لشرح مخاطر القرار، والعمل على حث الدول للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض السلام على الكيان الصهيوني انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار الكنيست يمثل “إعلان حرب جديدة” على الشعب الفلسطيني، ووجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير القسري والضم، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، وتقويض الإجماع الدولي على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على أن القرار يعكس عقلية استعمارية عنصرية بامتياز، ويمثل اعترافًا رسميًا من جانب الكيان الصهيوني بأهداف جرائم الإبادة، ومحاولة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكدت أن استمرار المراهنة على تراجع الكيان عن مشاريعه الاستيطانية ومخططاته التوسعية دون ضغط دولي حقيقي أصبح أمرًا سطحيًا، داعية إلى ربط الإجماع الدولي على حل الدولتين بعقوبات وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال على وقف جرائمه، والاعتراف بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
