فضيحة بيجاسوس| منظمة العفو الدولية: موجة هجمات تجسس على هواتف أيفون تطال آلاف المتضررين (لا أحد بمأمن من الخطر)
تحليل جنائي: البرنامج يتجسس على أجهزة أيفون 11 وأيفون 12 عبر تطبيق (iMessage) دون حاجة للنقر على رسائل الاختراق
برنامج التجسس الإسرائيلي مستخدم بصورة ممنهجة في أعمال القمع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان
الهجمة تستهدف وتراقب النشطاء والصحفيين والسياسيين في مختلف أنحاء العالم.. وتستخدم معلوماتهم الشخصية للنيل منهم
كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة “قصص محظورة Forbidden Stories ” النقاب عن أدلة جديدة تسلط الضوء على موجة هائلة من الهجمات التي شنها عملاء مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية لبرامج المراقبة السيبرانية على هواتف أيفون، ويُقدَّر عدد المتضررين من هذه الهجمات بالآلاف من مستخدمي أجهزة أبل في مختلف أنحاء العالم.
وكشف التحليل التقني الجنائي الذي أجرته المنظمتان عن أدلة قاطعة على نجاح برنامج التجسس التابع لمجموعة “إن إس أو” في اختراق الهواتف من طرازي أيفون 11 وأيفون 12 من خلال الرسائل الهجومية المرسلة عبر تطبيق المراسلة “أي مسج” (iMessage) دون الحاجة للنقر على هذه الرسائل لتفعيلها.
وقالت دانا إنجلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “إن شركة أبل تتباهى بما تتسم به أجهزتها من خصائص أمنية منيعة تجعلها في حرز من أي اعتداء على خصوصية أصحابها، ولكن مجموعة “إن إس أو” نسفت هذا الحرز من أساسه؛ فقد كشف التحليل التقني الجنائي عن أدلة قاطعة على نجاح برنامج التجسس التابع لمجموعة “إن إس أو” في اختراق الهواتف من طرازي أيفون 11 وأيفون 12 من خلال الرسائل الهجومية المرسلة عبر تطبيق المراسلة “أي مسج” (iMessage) دون الحاجة للنقر على هذه الرسائل لتفعيلها. ومن المحتمل أن تكون الآلاف من هواتف أيفون قد تعرضت لهجمات على هذا النحو الذي يسمح باختراقها.
“وقد جعلت هذه الهجمات النشطاء والصحفيين والسياسيين في مختلف أنحاء العالم عرضة لخطر الكشف عن أماكن وجودهم وإخضاعهم للمراقبة، واستخدام معلوماتهم الشخصية للنيل منهم.
“وهذه القضية تثير قلقاً على الصعيد العالمي؛ فلا أحد بمأمن من الخطر؛ بل حتى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة أبل غير مهيأة للتصدي لمثل هذا النطاق الهائل من المراقبة.
“لم يعد بمقدور مجموعة “إن إس أو” التستر وراء ما تزعمه من أن برنامج التجسس لديها لا يُستخدم إلا في مكافحة الجريمة؛ فهناك أدلة دامغة على أن برنامج التجسس التابع لمجموعة “إن إس أو” يُستخدم بصورة ممنهجة في أعمال القمع، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على الشركة الامتناع فوراً عن بيع أجهزتها إلى الحكومات المعهود عنها انتهاك حقوق الإنسان.
“وتظهر هذه النتائج أن قطاع المراقبة لا يخضع لأي قيود أو ضوابط؛ ويجب على دول العالم المبادرة على الفور بفرض حظر عالمي مؤقت على تصدير وبيع واستخدام أجهزة المراقبة، ريثما يتم إرساء إطار متين للتنظيم والرقابة يلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
واستُخدم برنامج التجسس الخاص بمجموعة “إن إس أو” في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل في مختلف أنحاء العالم، وفقاً لما أظهره تحقيق كبير بشأن تسرب بيانات 50 ألفاً من أرقام الهواتف الخاصة بأشخاص من المحتمل أن يكونوا هدفاً للاختراق والمراقبة، ومن بينهم رؤساء دول وحكومات، ونشطاء، وصحفيون، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقد اضطلع بهذا التحقيق “مشروع بيجاسوس” (Pegasus Project)، وهو مشروع رائد أثمر عنه التعاون بين أكثر من 80 صحفياً من 17 مؤسسة إعلامية في 10 بلدان، بتنسيق من منظمة “قصص محظورة” (Forbidden Stories)، وهي منظمة غير ربحية تتخذ العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وبدعم فني من منظمة العفو الدولية التي أخضعت الهواتف المحمولة لاختبارات باستخدام أساليب التحقيق التقني الجنائي بغية اقتفاء أي آثار لبرمجيات التجسس.
وكشفت التحقيقات اليوم أن هجمات برنامج بيغاسوس التي لا تحتاج إلى نقر قد استُخدمت في تثبيت برنامج التجسس على هواتف أيفون.
وقد أمكن لمنظمة العفو الدولية التثبت من إدراج الآلاف من هواتف أيفون على قوائم الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس التجسسي، وإن كان قد تعذر عليها التأكد من عدد الهواتف التي نجح البرنامج في اختراقها.
كما اختير الآلاف من هواتف غوغل أندرويد لاستهدافها، ولكن أنظمتها التشغيلية، على النقيض من هواتف الأيفون، لا تحتفظ بسجلات للبيانات يسهل الرجوع لها، مما يفيد في اكتشاف أي اختراق ببرنامج بيغاسوس. ومن بين أجهزة أبل التي تم اختراقها بنجاح طراز أيفون 11 وأيفون 12، رغم تثبيت آخر التحديثات التي كان من المعتقد أنها تضفي على هذه الأجهزة أعلى مستويات الأمن.
يُشار إلى أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية العملاقة المتخصصة في المراقبة قد تم تمويلها من قبل شركتي الأسهم الخاصة الكبريين “نوفالبينا كابيتال” و”فرانسيسكو بارتنرز”، اللتين يقف وراءهما العديد من المستثمرين. كما أن بعض مؤسسات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تمتلك أسهماً في هذه المجموعة التي تنتهك حقوق الإنسان.
