فضيحة بيجاسوس| خبراء أمميون يطلبون تعليق بيع برنامج التجسس الإسرائيلي بعد أزمة التنصت

وكالات

طلب خبراء أمميون، الخميس، وقفاً دولياً موقتاً لعميات بيع تقنيات المراقبة بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي.

وكشف تحقيق نشره ابتداء من 18 يوليو كونسورسيوم يضم 17 وسيلة اعلام دولية أن برنامج بيجاسوس الذي صنعته شركة ان اس او الاسرائيلية، أتاح التجسس على ارقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، اضافة الى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

وقال خبراء الأمم المتحدة بحسب ما جاء في بيان، “نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين”.

وأضافوا أن “مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية ويمكن أن تعرّض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوّض الديموقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي”.

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.

وتابعوا “في السنوات الأخيرة، حذّرنا مراراً من الخطر الذي تمثله تقينات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحضّ المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان وفي الانتظار (نحضّ) على تبني وقفاً موقتاً لبيعها ونقلها”.

ويستند التحقيق الصحافي حول بيجاسوس الى قائمة بخمسين الف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الاسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”.

دعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى “الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة ان اس او في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان”.

وشدّدوا على أن “من واجب الدول التحقق من أن شركات على غرار مجموعة ان اس او لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقوداً معها”.