«غير قانونية».. محكمة أمريكية تبطل قيودا فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء من المهاجرين

وكالات

أصدر قاض فدرالي، الثلاثاء، حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

واعتبر القاضي جون تايجار، من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة “غير قانونية”.

واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.

وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين، لكن القاضي تايجار علّق حكمه لمدة 14 يوما ليمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.

وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايجار لأطول فترة ممكنة.

وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو هي “ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة”، وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأميركية.

وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريا.

وقالت المنظمات إن “سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود”.

وقد طبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان “الفصل 42” (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كوفيد-19 من قبل إدارة سلفه دونالد ترامب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.

ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية أو عبر التقدم بطلب لجوء.

واستحال هذا العدد المرتفع قضية سياسية، إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود.

ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.

فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر، أما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور.

أما الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات فيخسرون تلقائيا فرصة الحصول على اللجوء، إلا أن سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.

وبالفعل، تراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفا في أبريل إلى 145 ألفا في يونيو بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود، إلا أن تايجار رأى أن “سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة”.

بدوره، أوضح وزير الأمن القومي، أليخاندرو مايوركاس، المسؤول عن أمن الحدود أن “سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن”.

وحذر مايوركاس المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا سيواجهون حظرا يمتد على خمس سنوات ومحاكمة محتملة.

وأضاف مايوركاس: “نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن”.