غضب في الحركة المدنية بعد اختيار مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”.. الزاهد: استبعاد مرشحي الحركة.. ونجاد البرعي: الاختيار تم بالتوافق التام

انتقادات لتولي قيادات من “أمانة سياسات الحزب الوطني” لمسار المناقشات السياسية والاقتصادية بالحوار الوطني.. وتساؤلات حول آلية الاختيار

الزاهد: الحركة المدنية تعقد اجتماعا لمناقشة موقفها من تجاهل أسماء مرشحيها للحوار.. والحركة أقصيت عن لجنتي “التمثيل النيابي” و”المحليات”

رئيس التحالف: الحركة طرحت أسماء منها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي

مؤسسات الحكم تواصل اندفاعها في سياسات اقتصادية لها طابع استراتيجي ويمس الأمن القومي دون أن تتمهل ودون أن تنتظر نتائج الحوار

قضايا المحبوسين كاشفة عن الممارسة السياسية للسلطة وما إذا كانت ستنفتح على التعددية أم لا.. لكن حتى طريقة “الإخلاء بالتقطير” توقفت

نجاد البرعي: كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤخذ بالتوافق دون تصويت.. وبعض من تم اختيارهم اعتذروا وفضلوا أن يكونوا ضمن المتحاورين

أحمد راغب: سأظل فى حالة تشاور وتقييم دائم مع كل من لديه إخلاص لتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات العامة.. والبحيري: لم أحدد موقفي 

كتب – أحمد سلامة

حالة من الغضب سيطرت على “الحركة المدنية” بعد أن تم الإعلان عن أسماء مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”، حيث أبدى البعض اعتراضهم على عدد من الأسماء المطروحة والمُعلنة لانتمائها السابق للجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني بينما تم استبعاد “قامات علمية وخبراتية” طرحتها الحركة من بينها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي.. واصفين ما يحدث بأنه تنامي في المؤشرات السلبية المحيطة بالحوار والتي تُبرز حالة من “الصدع” بين السلطة والمعارضة.

وأكدت مصادر داخل الحركة المدنية، أنه تم توجيه الدعوة لعقد اجتماع، مساء اليوم، لمناقشة الوضع وموقف الحركة من الحوار في ظل التطورات الجارية.. في حين رد نجاد البرعي على ذلك بالتأكيد على أنه تم اختيار المقررين أو المقررين المساعدين بـ”التوافق الكامل” في حين اعتذر عدد ممن تم اختيارهم عن المشاركة مُفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من إيصال رأيهم بسهولة.. مُشددًا في الوقت ذاته على أن مجلس الأمناء مستقل بشكل كامل في اختياراته بالإضافة إلى “التناغم” الذي يحكم آليات عمله.

ومساء أمس الأول، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الخامس حيث استعرض ضياء رشوان المنسق العام، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية، حسبما تم الإعلان عنه.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبدالفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبدالعزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

كما انتهى المجلس، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبدالوهاب (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
وعلّق عددٌ من المُرشحين للمشاركة في الحوار الوطني، إذ كتب المحامي أحمد راغب (مقرر مساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة) عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا “الشكر لكل من طرح أسمي ورشحني لمهمة المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وهي مهمة ثقيلة فى ظل أوضاع غير مسبوقة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأضاف “قد تكون المهمة أيضا مرهقة لي على المستوي المهني كمحامي أو على المستوي الشخصي ولكنني على مدار مسيرتي لم أرفض المشاركة من حيث المبدأ عندما دعيت وطلب رأيي، دون تفريط أو تهاون فى ندية أو جدية الحوار، فشاركت فى العديد منها مع أعضاء لجنة صياغة الدستور أو كعضو فى لجنة تقصي الحقائق وعضو الأمانة الفنية لها أو مع بعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو حتي فى بعض القضايا التى عملت عليها كمحامي وغيرها فى مناسبات وطنية مختلفة.. سأظل فى حالة تشاور وتقييم دائم مع كل من لديه همه وإخلاص لتحسين وضع حقوق الإنسان والحريات العامة فى بلادنا”.

بينما كتب أحمد كامل البحيري (مقرر مساعد للمحور السياسي)، عبر صفحته “أشكر كل من قام بترشيح اسمى لمهمة المقرر المساعد بالمحور السياسي في الحوار الوطني، وأوضح أنني لم أقرر بعد موقفي من هذا الترشيح الكريم، وأنني أقوم حاليا بالتشاور مع أطراف الحركة المدنية الديمقراطية بخصوص ترشيحاتها وتقديرها وأترك لهم القرار في هذا الخصوص. وأتمنى التوفيق لكل الأسماء التى تم ترشيحها”.

حول موقف “الحركة المدنية”، قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الحركة المدنية، في تصريحات لـ”درب”، إن الحركة ستعقد اجتماعًا مساء اليوم لتحديد موقفها بشأن الترشيحات المُعلنة للحوار الوطني، وكذلك بشأن موقفها من أسماء أخرى تم استبعادها بل وتجاهلها بشكل كامل.

وأضاف الزاهد “بشكل عام، هناك حالة من عدم الرضاء عن ما قيل إنه (مبدأ التوافق) والذي على أساسه تم إعلان الأسماء، كذلك هناك حالة من عدم الرضاء على مسألة التمثيل والتساوي لأطراف الحوار، ولدى بعض القيادات بالحركة المدنية ملاحظات على بعض الشخصيات التي تولت مواقع قيادية في الحوار والتي لها سابق انتماء إلى النظام السابق، حيث كانت شخصيات متنفذة في الحزب الوطني ولجنة السياسيات، لكننا سنرى ما سيسفر عنه اجتماع اليوم وأي القرارات ستتخذها الحركة”.

واستكمل الزاهد “كان هناك عدد من الأسماء والشخصيات التي رشحتها الحركة المدنية، وهي أسماء ذات شأن تم طرحها للتمثيل بمحاور الحوار وتم استبعادهم.. على سبيل المثال د. مصطفى كامل السيد والدكتور نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي وآخرين.. كان هناك أسماء مهمة وقامات محترمة تم طرحها لكن تم التعامل وكأن الأسماء لم تثار”.

وأردف “لذلك فإن ما قيل عقب اجتماع مجلس الأمناء الأخير من أنه (تم التوافق بالإجماع) ما هو شكل هذا الإجماع؟ إذا كانت المعارضة قد طرحت أسماء لم يؤخذ بها ولم تُضم على قائمة المشاركين”.
واسترسل “مازالت هناك إشارات سلبية حول الحوار الوطني، ويتقدم هذه المؤشرات السلبية أن حالة (التقطير) في إخلاء سبيل المحبوسين قد توقف، وإخلاء السبيل المحبوسين هو الضمانة الأهم لأنها متعلقة بمستقبل الحوار وكاشفة بنواياه وما إذا كان النظام السياسي مستعد للانفتاح والقبول بمبدأ التنوع أم لا.. هؤلاء المحبوسين ليسوا محبوسين لجرائم ارتكبوها بل لآراء أبدوها، هم فقط قالوا آراء مستقلة فأودعوا السجون وبالتالي فإن الحوار وضروراته تقتضي إخلاء سبيلهم”.

وتابع رئيس حزب التحالف “الإخلاء عن سبيل المحبوسين ليس فقط حقًا لهم، لكنه أيضًا كاشف عن الممارسة السياسية التي سترد وما إذا كانت ستنفتح على التعددية والحق في المعارضة وإبداء الرأي أم لا.. تظل تلك هي الإشارة السلبية الأهم حتى أنها أكثر سلبية من تشكيل اللجان بالحوار الوطني”.

وأشار الزاهد إلى أن “ملف قضية الأمل مازال مفتوحًا حتى الآن، فـ زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية وعضو هيئتها التنسيقية مازال أسيرًا للسجون، فهذا أمر جوهري مازال يعترض تطور الحوار.. بعض المحبوسين يقبعون خلف القضبان منذ 4 سنوات وحتى الآن لم تُحدد السلطة ما إذا كانوا مُذنبين أم لا!”.

وأكد رئيس التحالف أنه “تم إبعاد وإقصاء الحركة المدنية عن لجنتين هامتين، هما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، وهم كانا صُلب وجوهر المحور السياسي، لأنهما أساس للتفاهمات والتوافقات المُحتملة للحوار كله، لأنهما يضمنان انفتاحا في المجال السياسي”.. مُشددًا على أن “إقصاء الحركة المدنية هو النقيصة الكبرى لما حدث في التشكيل”.. لافتًا في الوقت ذاته إلى أن “بعض الأسماء المطروحة يبدو وكأنها أعدت سلفًا”.

ونبه الزاهد في حديثه مع “درب” إلى أمر آخر حين قال “مازالت مؤسسات الحكم تواصل اندفاعها في سياسات اقتصادية في أمور لها طابع استراتيجي ويمس الأمن القومي دون أن تتمهل ودون أن تنتظر نتائج الحوار أو تستمع لرأي الطرف الآخر، وهذا مؤشر سلبي آخر مهم، لأن هذا الأمر يتعلق ببيع أصول وهياكل إنتاجية تتآكل وتعريض مفاصل الاقتصاد القومي للخطر وطرحها للبيع واستحواذ الخليج على مؤسسات رابحة.. فضلا عن استمرار سياسات الاقتراض والديون وما شابه ووضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين”.

واستكمل “ويرتبط بهذه المؤشرات السلبية الإعلان عن التشكيل الوزاري الأخير، حيث كان من المنتظر أن تكون التشكيل الجديد هو من حيث المبدأ العام تغيير لمواجهة أزمة فبالتالي تكون الحكومة يُمثل فيها أصحاب الخبرة والانحيازات على أن يكون خطاب تكليفها مشمولا على التوجهات الضرورية للفترة القادمة كحماية الأصول وتطوير الإنتاج والاعتماد على الموارد الذاتية كمهمة أولى وضرورية إضافة إلى مراعاة البُعد الاجتماعي وحماية الفقراء ودعم خدمات التعليم والصحة.. غاب هذا البُعد عن تكليف الحكومة واختيار الوزراء، والحقيقة أن التغيير الوزاري كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة لأنه ساعد في تعميق الأزمة ولأنه ووزراء المجموعة الاقتصادية يمثلون نفس المدرسة المنتمية إلى البنك الدولي وصندوق النقد”.

وفي رد على سؤال حول ما يبديه البعض من تشكك في جدوى الحوار الوطني واعتباره بمثابة مناورة سياسية، قال الزاهد “بالتأكيد لديهم بعض الحق، هذه الشكوك نابعة عن انعدام ثقة طويل المدى وكون النظام بطبعه إقصائي، فكيف يمكن لهذا النظام بهذه الإقصائية أن يشارك في حوار مع معارضيه، لكن الأمر خاضع لزوايا مختلفة، فهناك رأي آخر يرى ضرورة عدم التفتيش في النوايا واختبار جدية السلطة بالمشاركة في الحوار لأنه يمكن أن يساعد هذا التوجه في فتح المجال العام وإدخال تعديلات جزئية على النظام السياسي وبالتالي فمادامت بعض المعارضين مدعوين ليس لمهرجان مبايعة وإنما لإبداء الرأي وطرح البدائل فليس ثمة أزمة”.

واختتم الزاهد حديثه مشددًا على أن “أسوأ ما في الاجتماع الأخير للحوار الوطني هو إقصاء الحركة المدنية وتجاهل ترشحيات مهمة لقامات علمية، وصياغة البيان الختامي وكأن ما حدث تم بالإجماع رغم أنه لم يجرِ تصويت، وهي أمور أمور تبعث على القلق، إضافة إلى إظهار نوايا كاشفة عن الرغبة في تقييد الحركة المدنية”.

وكان نجاد البرعي قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تدوينة تناول من خلالها مسألة طرح أسماء المشاركين في الحوار، إذ قال “عايز أقول حاجة  بمناسبه بعض ما نشر من أخبار، كل قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني تؤخذ بالتوافق دون تصويت وفي الجلسة الأخيرة تمت مناقشه كل الأسماء المطروحة، ورأى المجلس أن بعض الأسماء مهم جدًا أن تكون موجودة في المناقشات باعتبار أن مقررو اللجان ومساعديهم قد لا يشاركوا في المناقشات بفاعلية وبالتالي لم يتم اختيارهم لتلك المناصب، وجرى توفيرهم لإثراء جلسات الحوار الوطني”.

وأردف البرعي “بعض من تم اختيارهم مقررين أو مقررين مساعدين اعتذروا عن قبول الاختيار مفضلين أن يكونوا ضمن المتحاورين ليتمكنوا من إيصال رأيهم بسهولة، لا أستطيع أن اقول أسمائهم إلا إن أعلنوا هم، ولكن يعرف بعضهم المنسق العام و أحدهم أبلغني ذلك بنفسه وأعتذر لي.. بعض من كنت شخصيا أرغب في أن أطرح أسماءهم مقررين ارتأيت أنهم لو كانوا في صفوف المتحاورين في اللجنة سيكونون أكثر نفعا بالنظر لما تصورته من تشكيل للجنة.. أنا دخلت مجالس كثيرة في حياتي ولكني لم أر مجلسا متناغما -على الأقل في الظاهر والنيات عند الله- ومستقلا أكثر من مجلس أمناء الحوار الوطني وإن سارت الأمور كما اشتهي وأرغب سيكون هذا المجلس ومنسقه العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية التنفيذية محمود فوزي قد أدى لهذا البلد خدمة جليلة”.