غضب عمالي.. وأطفال يستشهدون في سبيل لقمة العيش.. عمال مصر في ربع عام.. مناضلون وشهداء

عمال ماسبيرو ونايل جروب ويونيفرسال.. مقاومة مستمرة في وجه التعسف
وفد حكومي ضخم يسافر لجنيف وسط انتقادات ومطالبات بالتحقيق
هالة فهمي وصفاء الكوربيجي تدفعان ثمن المطالبة بالحقوق
غرق أطفال البحيرة الـ8.. شهداء لقمة العيش ضحايا العمل في البطاطس

كتب- محمود هاشم

(العيشة بقت مرة)، هتاف العمال الأبرز في مظاهراتهم، لم يعد مجرد شعار، وصار تجسيدًا حقيقيًا لواقع صعب يطالب فيه العمال بالحد الأدني من أجور توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم، وفي الجانب الآخر يتعسف أصحاب الأعمال ضد العمال، ويمارسون أساليبهم التقليدية في الخصم والفصل والإيقاف، لكن صوت العمال ومقاومتهم ودفاعهم عن حقوقهم سيظل مستمرًا وعاليًا ما دامت هناك مظالم وحقوق مهضومة.

لينين جروب.. العيدية فين؟

احتجاجات عمال نايل لينين جروب لم تتوقف طوال الشهور الماضية للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المالية، وتحسين أحوالهم المعيشية، ومؤخرًا أضرب العمال للمطالبة بضرورة عقد مفاوضة مباشرة بين النقابة وبين الإدارة ممثلة في سعيد أحمد، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.
في أواخر رمضان الماضي تجمع العمال أمام مبني الإدارة بالشركة مجددين تمسكهم بمطالبهم التي باستمرار صرف منحة العيد (العيدية)، كما تم صرفها العام الماضي بعد تخفيضها من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه، بالإضافة إلى تمسكهم بحضور رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة للحوار مع النقابة ممثلة العمال.
وفي وقت سابق حدثت أزمة بين العمال وإدارة الشركة حول تعويض ما تم خصمه في أزمة كورونا 2020، وصرف بدل المخاطر، وتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية، وأضرب عمال الشركة عن العمل لتحقيق مطالبهم.
وذكرت دار الخدمات وقتها، أن المفاوضات أسفرت عن صرف ماتم خصمة خلال جائحة كورونا 2020 مجدول على 5 أشهر بواقع ألف جنيه شهريا لكل عامل على أن تصرف في منتصف الشهر، وإعطاء مهلة للإدارة واستكمال المفاوضة حول المطلب الأساسي وهو تعديل الأجور.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الإضراب جاء احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها للعمال بتحسين الأجور، وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضة التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال.

يونيفرسال.. مقاومة تواجه التعسف

منذ شهور مضت، مازالت أزمة عمال يونيقرسال مستمرة مع إدارة الشركة، ورغم أن أحد عمال الشركة قد انتحر في وقت سابق لأسباب تتعلق بدخله والديون المتراكمة عليه، مازال العمال يحاولون بشتى الطرق الحصول على حقوقهم، وتغيبت إدارة الشركة 3 مرات عن الحضور لديوان وزارة القوى العاملة للتفاوض بشأن حقوق العمال.
تقول دار الخدمات العمالية إن إدارة شركة يونيفرسال دأبت على تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين الذي يقدر عددهم ما يقرب من 3500 عامل، مما دفعهم للدخول في عدة إضرابات في السنوات الماضية حتى تم عقد اتفاقية عمل جماعية برعاية وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في أكتوبر الماضي نصت أهم بنودها على: أنه اعتبارا من شهر يناير 2022 تلتزم الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر 2021 بنظام شهرين (شهر متأخر +شهر جديد).
وتضيف: الشركة خالفت الاتفاق مما دفع العامل عاصم عفيفى لإنهاء حياته لعدم قدرته على الوفاء بأعباء أسرته المعيشة فبراير الماضي, وتبعها محاولة انتحار عامل آخر وتم انقاذه، وغضب العاملون عقب الحادث المفجع وتكررت وعود الإدارة بحل الأزمة وهو ما لم يحدث.
وقالت دار الخدمات إنه تفجرت الأزمة بإعلان الإدارة منشورًا يقضي بصرف أجر شهر أبريل الماضي على دفعتين تصرف الدفعة الأولى منه يوم 19 مايو وتصرف الدفعة الثانية يوم 31 مايو، وهو الأمر الذي رفضه العمال رفضا قاطعًا وأعلنوا تمسكهم بصرف الأجر كاملاً مما دفع اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة يونيفرسال (والتي نجح العمال في تأسيسها منذ شهرين فقط) بتحرير شكوى في مكتب العمل بتاريخ 8 مايو الجاري, ثم توجه يوم 11 مايو أكثر من 150 عامل لمكتب عمل أكتوبر لتحرير شكاوى فردية للحصول على مستحقاتهم.
وتابعت: هناك فوجئ 20 عاملاً بينهم أعضاء اللجنة النقابية بالإدارة تحرر محضرا ضدهم تتهمهم فيه بتحريض العمال على الإضراب، وتطالب بإحالتهم للمحكمة، تمهيدا لفصلهم من العمل، كما حررت ضدهم محضرا برقم 2453 لسنة 2022 اداري أكتوبر ثان بتاريخ 10 مايو.
وفي 11 مايو قامت الشركة بمنعهم من دخول الشركة, لم تتوقف إدارة يونيفرسال على ذلك حيث قامت بفصل مايقارب الـ65 عامل آخرهم 4 عمال تم فصلهم بتاريخ 19 مايو.
وتضيف دار الخدمات أن العمال سلكوا جميع الطرق القانونية، حيث حرروا شكوى بمكتب عمل أكتوبر, ووزارة القوى العاملة ومجلس النواب، كما حرروا محاضر في الشرطة منها المحضر رقم 2565 لسنة 2022 إداري ثان أكتوبر، والمحضر رقم 2627 لسنة 2022 إداري ثان أكتوبر، وقامت وزارة القوى العاملة بتحديد أكثر من موعد مع إدارة الشركة واللجنة النقابية للتفاوض وحل النزاع كان آخرهم اليوم، ولكن لم يحضر صاحب العمل.
وتؤكد دار الخدمات أنه رغم سلوك العمال السبل القانونية لم يحصلوا على حقوقهم، وبدلاً من سعيهم حصولهم على مستحقاتهم المالية يواجهوا الآن بالفصل والتشريد, مما يذكرنا بأزمة عمال لورد الشهيرة، وأزمة عمال بيتونيل، فيقف العمال بين قانون منحاز لرجال الأعمال وبين رجال أعمال فوق القانون في ظل أزمة اقتصادية طاحنة هم من يتحملون أعبائها.
وقالت دار الخدمات إنها تدعو جميع القوى الديمقراطية للتضامن مع عمال يونيفرسال، وإنها تطالب الجهات المسؤولة بحماية العمال والعمل على استرداد حقوقهم المالية وعودتهم للعمل, كما تطالب لجنتي القوى العاملة بالبرلمان ومجلس الشيوخ بعقد اجتماع لمناقشة مشاكل العمال وتجاهل رجال الأعمال وعدم احترامهم للقانون وعلى رأسها أزمة عمال يونيفرسال.

أطفال شهداء يعملون في البطاطس
أزمات العمال لم تتوقف عند حد كبار السن، لكنها امتدت إلى الأطفال الذين يجرم القانون عملهم، ويلقي بهم الواقع أمام متطلبات المعيشة، وظروف أهلهم القاسية.
عشية الاحتفال بعيد العمال الأخير، شهدت محافظة البحيرة حادثًا مأساويًا أسفر عن غرق 8 أطفال في ترعة أثنا عودتهم من عملهم بوردية مسائية، ورغم أن قوانين العمل تمنع عمالة الأطفال، إلا أن الظروف الاقتصادية دفعت بأطفال في سن الزهور للعمل بمصنع بطاطس ليساعدوا أسرهم في أعباء المعيشة.
آلاف المواطنين في محافظة البحيرة، ودعوا شهداء لقمة العيش الـ8 الذين لقوا مصرعهم داخل ترعة بالمحافظة، أثناء عودتهم من عملهم، لمساعدة أسرهم، وسادت حالة من الحزن والبكاء، وانهار بعض أهالي المتوفين خلال توديعهم لمثواهم الأخير.
البحيرة شهدت الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أطفال أثناء طريق العودة إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملهم داخل محطة بطاطس، للحاق بموعد السحور.
التروسيكل انقلب داخل ترعة ساحل مرقص أمام كوبري السوالم في مركز إيتاي البارود وأسفر عن غرق الأطفال الـ8.
انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من محمد سيد أحمد 14عامًا، محمد أمين العبد 13 عامًا، عبد الرحمن رضا محمد خليفة 14 عامًا، هادي هشام بدران 13 عامًا، سالم محمد علي سالم 13 عامًا، محمد عبد المنعم شعبان 14 عامًا، أحمد السيد طه عبيد 13 عامًا، أحمد عز الاسيوطي 14 عامًا، كما نجحت الجهود في انقاذ 4 آخرين.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال سيد عابد، من قرية جزيرة نكلا العنب في مركز إيتاى البارود بالبحيرة، إن الضحايا جميعا من قريته، وإن الحادث وقع قرب الفجر.
وأضاف عابد في تصريحات له: “قوات الإنقاذ ظلت تمشط المياه حتى الصباح بحثا عن الضحايا، واستخرجت 8 جثث و6 مصابين”.
وأوضح أن الأطفال كانوا عائدين من العمل في أحد مصانع البطاطس المجمدة، حيث يتوجهون للعمل يوميا بعد الإفطار ويعودون بعد السحور، لمساعدة أهاليهم في الإنفاق على أسرهم.
وتابع: “المصنع يقع في التوفيقية التي تبعد عن قرية الضحايا بحوالي 5 كيلومترات، لذلك كانوا يستأجرون التروسكل بمشاركة الأجرة بينهم لتوصيلهم للمصنع وإعادتهم منه يوميا”.
النيابة تحبس قائد المركبة
وفي سياق متصل قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس قائد دراجة آلية تسبب خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة ثمانية أطفال غرقًا بالبحيرة، وكذا حبس متهم آخر لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر في حق المتوفين، وتشغليهم وهم دون السن القانوني.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا، بوفاة ثمانية أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت، وأفاد ذويهم بوقوع الحادث حال عودتهم من العمل، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وذكر بيان النيابة أنه انتقل فريق من النيابة العامة لمحل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال المتوفين، وسألت النيابة العامة ذويهم والذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانة أهلهم على مصاريف المعيشة، وأن الدراجة الآلية -تروسيكل- التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.
وتابعت: على ذلك استجوبت النيابة العامة سائق الدراجة -عمره ١٩ سنة- فيما نُسب إليه من ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، ودون حمله رخصة قيادة أو تسيير، فقرر بقيادته الدراجة وقت الحادث نيابة عن سائقها الأصيل، وحال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت الدارجة بالمجرى المائي.
وأضاف البيان أن تحريات الشرطة أكدت أن الدراجة قيادة المتهم كانت تُقل اثني عشر عاملًا -من بينهم الأطفال المتوفين-، وأن حفرة بالطريق أدت لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها فانحرف عن الطريق وسقط بالمجرى المائي.
وذكر البيان أنه استجوبت النيابة العامة الشخص الذي تولى تشغيل هؤلاء الأطفال والذي كان مستقلًا الدراجة معهم خلال الواقعة، حيث اتهمته بارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، وتشغيله الأطفال دون السن القانوني، وأمرت النيابة بحبس المتهميْن أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وطلبت تحريات مباحث الإتجار بالبشر حول الواقعة.

دار الخدمات: حاسبوا المهمل
بدورها نعت دار الخدمات النقابية والعمالية، الأطفال الثمانية شهداء لقمة العيش بالبحيرة، وقالت إنها تتقدم بخالص العزاء لأسر هؤلاء الشهداء وذويهم وتدرك فداحة المصاب الذي ألم بهم.
وطالبت الدار في بيان لها، بضرورة محاسبة ليس المتسبب في هذا الحادث فقط بل ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من تسبب بإهمال التفتيش على تلك المنشآت العشوائية، والسماح لها بتشغيل الأطفال الذي يجرمه القانون دون عقاب أو متابعة، والذي سمح لآلة الموت الغير آدمية بنقل هؤلاء الأطفال لمثواهم الأخير، وهي معدة لنقل البضائع والحيوانات والذي تراخي في تطبيق معايير السلامة والصحة والذي سمح لمثل هذه الآلات بنقل البشر عبر ترع وطرق الموت والذي سمح لصاحب العمل بتشغيلهم في هذا الوقت المتأخر، أبرياء في عمر الزهور دفعوا حياتهم ثمنا للفقر والإهمال.
وقالت دار الخدمات إن حوادث وفاة الأطفال العاملين تكررت خلال الفترة الماضية، مما يتطلب معه وقفة مجتمعية وتشريعية جادة، تؤكد على تجريم عمالة الأطفال، وعدم تقنينها تحت أي مسمى خلال مشروع قانون العمل الجديد.

مظاهرات ماسبيرو.. من يدفع الثمن؟
وصلت احتجاجات العمال، مبنى ماسبيرو في مطلع العام الجاري، حيث بدأت تظاهرات واحتجاجات العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر صرف المستحقات المالية، مطالبين برحيل حسين زين، الرئيس المعين للهيئة الوطنية للإعلام عن منصبه.
وأكد المحتجون أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ سنوات، إضافة إلى ضعف الرواتب وتأخر صرفها. ومع تغيير نمط العمل في المبنى بموجب قرارات رئيس الهيئة الوطنية، بات على العاملين الحضور يومياً والبقاء في المبنى سبع ساعات على الأقل، ما منعهم من العمل في وظائف أخرى كانت تدر عليهم دخلاً يعوضهم عن تأخر صرف مستحقاتهم في وظائفهم الأساسية.
وقال المحتجون إن تلك القرارات التي اتخذها رئيس الهيئة تستهدف دفعهم إلى ترك العمل من خلال الاستقالة أو طلب إجازات من دون راتب، حتى تتوفر النفقات.
وبدأت الاحتجاجات منذ أسبوعين، اعتراضًا على تدني الأجور وتوقف كافة العلاوات والترقيات منذ 2014، وسوء ظروف عملهم، وتوقف خدمات التأمين الصحي بسبب توقف الاتحاد عن سداد الاشتراكات للجهات المُتعاقد معها، وطالب المحتجون برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن منصبه.
ومع استمرار المظاهرات لجأ الأمن للقبض على أبرز المشاركين، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على الإعلامية هالة فهمي، والزميلة الصحفية صفاء الكوربيجي.
وفي وقت سابق أعلن علي أيوب محامي الصحفية، أن قوات أمن قبضت على صفاء من شقتها بعد كسر الباب،
وقال أيوب: “حضرت قوة أمنية مدججة بالسلاح إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، وتم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم حتى الآن”.
وتابع أيوب: “كان هذا في حوالى الساعة ٣ الفجر، وكان هناك قوة كبيرة فى الحديقة المواجهة للمنزل وداخل العمارة وعلى السلالم بما أثار حفيظة سكان العقار، وقد هالهم الخوف والرعب مما دعا إحدى جاراتها إلى الصراخ بصوت عال وهو الأمر الذى أدى إلى استيقاظ جميع سكان العمارة”.
كان المرصد المصري للصحافة والإعلام ذكر أن هناك أنباء عن إلقاء القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي، سكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتليفزيون، من منزلها فجر 21 أبريل 2022، وقررت نابة أمن الدولة العليا حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت صفاء نشرت خلال الفترة الأخيرة عدة فيديوهات بعد أزمة اعتصام عمال ماسبيرو، انتقدات فيها تجاهل الأزمة.
وفي سياق متصل ألفت قوات الشرطة القبض على هالة فهمي، وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت بنيابة أمن الدولة والتي حبستها 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وفي وقت سابق قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة واجهت الإعلامية ببوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة.
وتابع في تصريح له: “كما تم مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”.
وأضاف أن النيابة وجهت لها تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة.
وقال خالد علي إن الإعلامية ذكرت أن قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ ١٢ ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات بمحضر الضبط من عدمه.

سفر وفد حكومي ضخم يثير عاصفة من الانتقادات

وسط أزمات العمال والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أثارت واقعة سفر وفد حكومي ضخم لجنيف العديد من ردود الفعل الغاضبة، وسط مطالبات بالتحقيق.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن سفر وفد حكومي ضخم العدد إلى جنيف، ودعت إلى ترشيد الإنفاق على تكاليف وبدلات السفر، وقصرها على المهمات الملحة التي يضطلع بها فقط المتخصصون في شئونها الذين لا يمكن الاستغناء عن إسهاماتهم.
وقالت دار الخدمات، إنه 24 أبريل الماضي أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022.
وأضافت أن الوفد يتكون من أربع مجموعات يضم مجموعها تسعة عشر فردا، حيث تضم المجموعة الأولى خمسة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 12يونيو، والثانية ثلاثة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 7 يونيو، والثالثة خمسة أفراد يسافرون يوم 29 مايو ويعودون يوم 5 يونيو، والرابعة ستة أفراد يسافرون يوم 5 يونيو ويعودون يوم 12 يونيو.
وأشارت الدار إلى أن الوفد يضمن مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشارا، وتتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021/2022 جميع تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً بالإضافة إلى 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدى عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.
ووفقاً للقرار الذي نشرت دار الخدمات صورة منه: “يستخدم الطيران المصري لأقرب نقطة وصول لمكان انعقاد الاجتماعات، وفي حالة عدم وجود طيران مصري يتم الحجز عن طريق شركات مصر للطيران أو مصر للسياحة، كما يتم حجز الإقامة من خلال شركة مصر للسياحة”.
وقالت دار الخدمات إن تشكيل وفد ضخم العدد على هذا النحو إنما يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غنى، حيث أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبين اثنين مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.
واعتبرت أنه “أمرٌ مثير للاستغراب أن تتحمل موازنة إحدى الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر –التي تُدفع بالعملة الصعبة- لمثل هذا العدد من موظفي الوزارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا- والكثير من بلدان العالم- والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية”.
وتابعت: “ربما كان مفهوماً أن يضم الوفد مستشارين من إدارة المؤتمرات والاتفاقيات، غير أنه من غير المفهوم أن يضم الوفد على سبيل المثال ثلاثة مستشارين من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام، ومدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ووكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج”.
وختمت الدار أنها ترى في هذا القرار “الصادم” تزيداً وإسرافاً لا مبرر له في ظل أزمـة اقتصادية لا يُستهان بها، ورغم دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى تحلي الجميع بالمسئولية في مواجهة هذه الأزمة، إنما تدعو إلى تخفيض النفقات الحكومية – وعلى الأخص – ترشيد الإنفاق على تكاليف وبدلات السفر، وقصرها على المهمات الهامة والملحة التي يضطلع بها فقط المتخصصون في شئونها الذين لا يمكن الاستغناء عن إسهاماتهم.
وفي ذات السياق أعلنت النائبة مها عبد الناصر، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن سفر وفد حكومي ضخم إلى جنيف في ظل أزمة اقتصادية تستدعي تخفيض النفقات الحكومية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: فوجئنا بإصدار وزير القوى العاملة القرار رقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022 ويتكون الوفد من أربع مجموعات مجموعها تسعة عشر فرداً، حيث تضم المجموعة الأولى خمسة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 12يونيو، والثانية ثلاثة أفراد يسافرون يوم 28مايو ويعودون يوم 7 يونيو، والثالثة خمسة أفراد يسافرون يوم 29 مايو ويعودون يوم 5 يونيو، والرابعة ستة أفراد يسافرون يوم 5 يونيو ويعودون يوم 12 يونيو، علماً بأن الوفد يضم مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشاراً.
وينص القرار أن تتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021 /2022 كافة تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً بالإضافة إلى 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدى عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.
وقالت النائبة: نرى أن تشكيل وفد ضخم العدد على هذا النحو يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غنى، حيث أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبين اثنين مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.
وأضافت: لعله أمر مثير للاستغراب أن تتحمل موازنة إحدى الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر –التي تُدفع بالعملة الصعبة- لمثل هذا العدد من موظفي الوزارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، والكثير من بلدان العالم، والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية.
وتابعت النائبة: ربما كان مفهومًا أن يضم الوفد مستشارين من إدارة المؤتمرات والاتفاقيات، غير أنه من غير المفهوم أن يضم الوفد على سبيل المثال ثلاثة مستشارين من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام، ومدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ووكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج!.
واستطردت: المثير للدهشة أن يأتي هذا القرار رغم دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى ترشيد الإنفاق والذي بالضرورة ينطبق على تكاليف وبدلات السفر، والتي لابد من قصرها على المهمات الهامة والملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
واختتمت: بناء عليه نرجو من سيادتكم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.