غدا.. محكمة القضاء الإداري حكمها في دعوى “باكيات سوق البوهي” .. والمركز المصري: المتضررون فوجئوا بالاخلال ببنود التعاقد

المركز: موقع السوق غير مناسب للتجارة والمواطنون نادر ما يرتادونه ولابد من اقامة المبنى الإداري

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – بصفته وكيلا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة – دعوى قضائية أمام الدائرة 23 عقود بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، البالغة مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلي نفق المنيرة الغربية، وإنشاء شركة MOT للاستثمار والمشروعات العقار على هذه الأرض وتحملها تكاليف إنشائه – والمبرمة مع المدعين بتاريخ 14/10/2018 تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT  للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق. 

وطالبت الدعوى محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل، وأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة. 

وشملت المطالبات في الدعوى أن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2، بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري بدون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت علي ذلك. 

وأكدت ضرورة استمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية للمدعين بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتى تمام التسليم. 

كما طالبت الدعوي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 69651 لسنة 70 ق بجلسة 25/2/2017 تنفيذا كاملا بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما في ذات المكان أو بديل أخر في مكان يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل وفي حياة كريمة وفي الحماية من البطالة وفي مستوى معيشي لائق يعيذهم من الخوف والجوع والحاجة بما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الامتناع عن تسليم المدعين للباكيات التي تم إنشاؤها والكائنة شارع شرق المطار أعلي نفق المنيرة الغربية امبابة لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث المساحة والسور المحيط بها ولعدم تناسب موقعها مع طبيعة عمل ونشاط المدعين التجاري ولكونها لا تكفل الحياة الكريمة لهم وتصير هي والعدم سواء. مع استمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية للمدعين بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتي تمام التسليم. 

يذكر أن سوق البوهي هو من أقدم الأسواق في منطقة إمبابة بالجيزة، وكان يعتبر السوق الشرعي الوحيد الموجود في تلك المنطقة، ومنذ الثمانينات وشاغلي الباكيات موجودون بشارع الأقصر المتفرع من شارع البوهي وكانوا يقومون بسداد رسوم شهرية مقابل الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم لصالح حي شمال الجيزة، وبعد إجراء بعد التعديلات العمرانية على المنطقة تم نقل السوق بشارع البوهي وعمل باكيات بمساحة واحدة يصل عددها إلى 160 باكية مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، وفي عام 1993 أبرمت محافظة الجيزة متمثلة في حي شمال الجيزة مع المدعين عقود انتفاع باكيات لمدة خمس سنوات تنتهي في 1998 نظير مقابل انتفاع شهري. 

 وضمت الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق منطقة شارع البوهي داخل نطاق مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق المفترض استكمال باقي مراحله، والتي من ضمنها إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان السوق الحالي مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً من أجل إتمام مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق. 

واستمرت تلك المفاوضات لمدة تزيد عن العامين للوصول للطريقة الملائمة لتعويض الضرر الذي سيلحق بشاغلي تلك الباكيات والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد, وذلك بحضور ممثل عن محافظة الجيزة وممثل عن حي شمال الجيزة وممثل عن شركة مترو الأنفاق وممثل عن بنك الاستثمار الأوربي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يشترط عدة ضمانات يجب مراعاتها أهمها تعويض المتضررين من جراء المشروعات التي يقوم بتمويلها تعويضات مناسبة مع مراعاة الحالة المعيشية لهم.  

وطوال تلك الفترة أستمر الشاغلين في سداد رسوم مقابل الانتفاع وأستمر حي شمال الجيزة في تحصيلها وذلك حتي شهر يونيو 2016، إلى أن فوجئوا بإنذارات من إدارة الأسواق بحي شمال الجيزة تفيد بانه تم إلغاء حق الانتفاع للباكيات محل التعاقد وأنه يجب عليهم إخلائها وتسليمها للحي مع العلم بأنه في حالة تأخرهم عن تسليم الباكيات سيتم أخلائهم بالقوة الجبرية. 

حدا ذلك بالمركز المصري بصفته وكيلا عن الشاغلين الي إقامة الدعوي رقم 69651 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الاداري الدائرة  السابعة استثمار التي قضت فيها بجلسة 25/2/2017 بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم باكيات بديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.  

وعليه تعين على المدعي عليهم في تلك الدعوي تنفيذ الحكم سالف الذكر وتوفير باكيات بديلة عن الباكيات التي تم ازالتها وتعويض المدعون عن كافة الاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم. 

وفي اطار تنفيذ المدعي عليهم للحكم سالف الذكر أبرموا بتاريخ 14/10/2018 عقد حق انتفاع محل تجاري مع المدعين تفعيلا للبروتوكول الموقع بين كل من محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق بشان حل المعوقات التي تعوق تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق والممثلة في شاغلي باكيات سوق البوهي وما تم اتخاذه بشان هذا الموضوع بعد ازالة هذه الباكيات ومطالبة شاغلي الباكيات بتعويضهم وحرص المحافظة علي أن لا يضار احد من اصحاب الباكيات وسعيها في توفير أماكن بديلة تنفيذا للحكم سالف الذكر. 

وبعد التواصل مع أصحاب باكيات سوق البوهي والاتفاق علي آلية يمكن من خلالها إعادة شغلهم لباكيات جديدة أو تعويضهم نقدا فقد تم توقيع بروتوكول بين الجهات المعنية والذي من خلاله تم الاتفاق علي شغل أصحاب باكيات سوق البوهي بمبني كائن علي قطعة ارض ملك هيئة سكك حديد مصر والبالغ مساحتها 500 م2 والكائنة شارع شرق المطار أعلي نفق المنيرة الغربية امبابة وقيام شركة MOT للاستثمار والمشروعات بإنشاء هذا العقار علي هذه الأرض وتحملها تكاليف هذا الإنشاء وقيام الشركة بتسليم محافظة الجيزة عدد 78 محل مقابل حق انتفاع بمبلغ 30 جنيه شهريا لمدة 25 سنة وقيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص عدد 44 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل. 

 وتضمن الاتفاق أن يكون المحل داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا وتبلغ مساحته 9 م2 لمدة 25 سنة مقابل مبلغ شهري قدره 30 جنيه . وقد ارتضي المدعون استلام هذه المحلات وفقا لتلك المواصفات علما بأن المحل وفقا للرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول والتعاقد التي عاينها المدعون وارتضوا بها تؤكد علي أن المحلات لها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2 بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري بدون عوائق أو تعتيم علي معروضاتهم، كما أن المبني المتضمن للمحلات كان سيعمل علي جذب المستهلك كونه كان سيتضمن أدوارا إدارية لبعض الجهات الإدارية ومن ثم سيكون هناك موظفين وجمهور مرتادين للمبني، لذلك ارتضي المدعون بكل ما سبق وقاموا بالتوقيع علي هذه التعاقدات الخاصة بذلك مع المدعي عليهم. 

إلا أن المتضررين من شاغلي الوحدات فوجئوا بإلاخلال ببنود التعاقد بل عدم إنشاء المبني، وتم استبداله بإقامة سوق وباكيات على أرض نفس الموقع بمساحات لا تسمح بممارسة أي نشاط تجاري (كما لا تسمح مساحتها بإقامة مراحيض عمومية) كما أنه قد تم اقامة سور حول الباكيات يمنع أي مواطن من الإلمام بمعروضات السوق كما أن موقع السوق غير مناسب للتجارة كونه نادرا ما يرتاده المواطنين عكس ما كان سيتم حال إقامة المبني الإداري وجذب المواطنين إليه.