عيدهم في السجن.. «درب» يرصد قائمة تضم 21 صحفيا بالسجون ينتظرون الحرية: الصحافة ليست جريمة

عيد جديد أتى ولا تزال معاناة أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان مستمرة وسط مطالبات لا تتوقف بإطلاق سراح جميع الزملاء القابعين في السجون بسبب عملهم الصحفي وآرائهم.

مع حلول عيد الأضحى المبارك، الأحد، يرصد لكم “درب” في هذا التقرير قائمة تضم 21 صحفيا بانتظار نيل حريتهم المشروعة.. 21 صحفيا تأمل عائلاتهم بخروجهم حتى تمتلئ بيوتهم بالسعادة الغائبة منذ مدد طويلة متفاوتة.

أحمد سبيع

في فبراير الماضي، أكمل الصحفي أحمد سبيع، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نهاية فبراير من العام 2020 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية القبض على سبيع، في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة. ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا.  

محمد أكسجين

يكمل الصحفي والمدون الشاب محمد إبراهيم “أكسجين” في سبتمبر المقبل 5 سنوات خلف القضبان، منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، ثم القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وفي 18 أكتوبر 2021 بدأت محكمة جنح أمن الدولة طواري محاكمة “أكسجين” بجانب الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر (جرى إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي)، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. 

وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

مدحت رمضان

تجاوز الصحفي مدحت رمضان، نهاية الشهر الماضي، 4 سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو من العام 2020 وحبسه منذ ذلك الحين على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جرى القبض على الصحفي مدحت رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020. 

في النيابة، تم التحقيق مع رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة إلى الصحفي الشاب، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

عبدالله سمير مبارك

أتم الصحفي الشاب عبدالله سمير محمد ابراهيم مبارك، في مارس الماضي، 4 سنوات ونصف خلف القضبان على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019. وكان قد جرى القبض عليه في سبتمبر من العام 2019.

أحمد أبو زيد

أكمل الصحفي أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي في مارس الماضي 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وكان الطنوبي قد جرى القبض عليه في 24 مارس من العام 2020.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي إلا أن الصحفي أحمد أبو زيد لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته

محمد سعيد فهمي

في مايو الماضي، أتم الصحفي محمد سعيد فهمي، 6 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وبدأت رحلة حبس فهمي يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ووفق أسماء محمد، زوجة فهمي، صدر في 15 يوليو 2020، قرارا بإخلاء سبيله لكن القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية. 

وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.

مصطفى الخطيب

قبل 4 سنوات ونصف، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، وبالتحديد مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ29 شهرا إلا أن الصحفي مصطفى الخطيب لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

توفيق غانم

أتم الصحفي توفيق غانم، في مايو الماضي، 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام 2021.

وألقت قوات الأمن في 21 مايو 2021 القبض على غانم البالغ من العمر 67 عاماً من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وجرى تجديد حبسه بشكل دوري. ورغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي بـ7 أشهر إلا أن الصحفي توفيق غانم لا زال خلف القضبان بانتظار نيل حريته.

بدر محمد بدر

أتم الصحفي بدر محمد بدر، في مارس الماضي 7 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية. 

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على “بدر” في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

كريم إبراهيم

أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها الصحفي كريم إبراهيم، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم، في 14 أبريل من العام 2020، وذلك عقب وقوع حادث منطقة الأميرية، الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث. وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري. 

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

أحمد الطنطاوي

يقبع الصحفي، والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي خلف القضبان منذ 27 مايو الماضي، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”. 

كانت النيابة قد وجهت للطنطاوي وأنصاره تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة. 

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السلطات المعنية بإصدار قرار بالعفو عن الزميل الصحفي، والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، بعد صدور حكم بحبسه في القضية المعروفة إعلامية بتحرير توكيلات انتخابية بغير الطرق الرسمية.

مصطفى سعد

أتم المصور مصطفى محمد سعد، نوفمبر الماضي، 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.

وجرى  القبض على مصطفى سعد في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية. 

حمدي الزعيم

يُكمل المصور الصحفي حمدي الزعيم، في يوليو المقبل سنتين ونصف السنة خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين. 

وطوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.

ويواجه الزعيم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

دنيا سمير

وفقا لمنظمات حقوقية جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو الماضي، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 مايو؛ وهي محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.  

وتواجه سمير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. 

7 صحفيين آخرين

وبجانب الـ14 صحفيا سالف الإشارة إليهم بالتفصيل أعلاه، يقبع أيضا خلف القضبان الزملاء أحمد خالد محمد الطوخى، حسين علي أحمد، محمد أبو المعاطى، محمود سعد دياب، شريف عبد المحسن، ياسر أبو العلا، وعلياء نصر الدين.

وإجمالا، يقبع 21 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات. 

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً

كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. 

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.