عودة حملات القبض والتوقيف والتفتيش على خلفية دعوات 11 نوفمبر.. ومحامون ومؤسسات يرصدون تزايد الأعداد وقائمة بعشرات المحبوسين
مؤسسات حقوقية: 138 شخصا تم القبض عليهم منذ بداية الحملة.. والمفوضية المصرية: رصدنا أسماء 93 شخصا إما توقيف عشوائي أو قبض من المنازل
محامي حقوقي: المحبوسون مقسمين إلى قضيتين.. واحدة معروفة باسم “قضية الغمري” والثانية توقيف من الشارع
محام يكشف لـ”درب” مراحل التوقيف: تفتيش ثم احتجاز في سيارة أمن ثم ترحيل إلى القسم وإما إلى النيابة أو الأمن الوطني
الإسكندرية: محامون يرصدون تحقيقات النيابة مع ما يلا يقل عن 20 شخصا يوميا أيضا بسبب تظاهرات 11 نوفمبر
محام لـ”درب”: عدد من المقبوض عليهم يعترفون بدعوتهم للتظاهر والسبب ضيق الحال والفقر وغلاء الأسعار والمعيشة
كتب- درب
رصد حقوقيون ومحامون ومؤسسات حقوقية، وقائع قبض وتوقيف مواطنين من الشوارع أو من منازلهم، على خلفية الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الجاري، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
وحذر محامون من خطورة المرور بالقرب من ميدان التحرير أو الميادين والشوارع الحيوية، بعد القبض على العديد من المواطنين بعد الاشتباه فيهم وتوقيفهم وتفتيش هواتفهم المحمولة، وهو ما حدث مع الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا، الذي تم القبض عليه وإخلاء سبيله بعدها بساعات.
وأدانت 12 مؤسسة حقوقية مصرية، وقائع القبض على المواطنين وتوقيفهم وتفتيشهم في الشوارع، معتبرين أن هذه الإجراءات “مخالفة للدستور والقانون وتنتهك الحق في الخصوصية والحق في التعبير السلمي عن الرأي”.
في السياق نفسه، قال محامي بأحد المؤسسات الحقوقية، طلب عدم نشر اسمه، إن نيابة أمن الدولة العليا تستقبل يوميا 15 إلى 20 شخصا من المقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر، فيما تقرر النيابة حبسهم جميعا دون صدور أي قرارات بإخلاء السبيل.
وبحسب المحامي، فإن المقبوض عليهم يتم تقسيمهم إلى قضيتين، واحدة من القضايا تضم المقبوض عليهم من الشوارع، سواء من رفضوا المثول للتفتيش أو من تم تفتيش هواتفهم وظهرت أي رسائل أو تدوينات تخص التظاهرات أو تم الكشف عليهم أمنيا.
أما القضية الثانية والتي تعرف بين المحامين بـ”قضية الغمري”، والتي تضم في أغلبها متهمين قاموا بتصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر والنزول يوم 11 نوفمبر وإرسالها إلى حساب “حسام الغمري” على فيسبوك وكام بنشرها.
وأشار المحامي إلى أن المحبوسين بسبب الفيديوهات “يتم القبض عليهم من منازلهم أو أماكن عملهم بعد تتبعهم من خلال الفيديوهات المنسوبة إليهم”. وقال المحامي إن أغلب المقبوض عليهم لا ينكرون الوقائع ويعترفون بالفعل بتصوير الفيديوهات والدعوة للتظاهر.
وأضاف المحامي أن أغلب الأسباب التي يقولها المحبوسون في حيثيات نشرهم للفيديوهات “سوء الأوضاع المعيشية والفقر وضيق الحال، وأن هذه الأسباب هي الدافع وراء رغبتهم في التظاهر أملا في إيصال أصواتهم واستغاثتهم”.
وروى المحامي مراحل احتجاز وحبس المقبوض عليهم من الشوارع، قائلا بحسب ما قاله بعض المحبوسين، إنه بعد توقيفهم وتفتيش الهواتف يتم إيداعهم في سيارة تابعة للشرطة كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية يتم عقب ذلك إرسالهم إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة، ثم إما إحالتهم للنيابة أو إحالة بعضهم إلى الأمن الوطني ثم إلى النيابة التي تباشر التحقيق.
وفي الإسكندرية، قال محامون إن الأوضاع الأمنية متوترة أيضا وتجرى عمليات توقيف وقبض على مواطنين وتفتيش هواتف، فيما تستقبل النيابة، بحسب تصريحات لمحامين، يوميا ما لا يقل عن 20 شخصا مقبوض عليهم في أماكن مختلفة من المحافظة.
في السياق نفسه، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها رصدت أسماء 93 شخصا تم القبض عليهم بسبب دعوات 11 نوفمبر من مناطق متفرقة، بعضهم من منازلهم والبعض الأخر بسبب التوقيف والتفتيش العشوائي.
وأشارت المفوضية إلى الأسماء المرصودة تم إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامات متنوعة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
وفي السياق نفسه، أدانت مؤسسات حقوقية مصرية، عمليات القبض على المواطنين والتوقيف في الشوارع والتي جرت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.
وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.
وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.
وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”.
ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما يعرف بـ”ثورة المناخ”، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.
