علي عبدالعال خلال جلسة نظر مشروع تعديل قانون شركات قطاع الأعمال: لا نية للتخلص من القطاع أو تصفيته

كتب – أحمد سلامة

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، وجود إرادة سياسية نحو إصلاح قطاع الأعمال العام، نافيا وجود اتجاه للتخلص منه أو تصفيته.

وأضاف خلال الجلسة العامة التي انعقدت، اليوم الاثنين، للموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، قائلاً “مشروع القانون دليل على تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل”.

وأشار عبد العال، إلى أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، رجل لديه خبرة ولدية إرادة قوية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، قائلاً “قطاع الغزل في حاجة للإصلاح أه في مشاكل، لكنه يحاول قدر الإمكان احياؤه” .

ونوه عبد العال، بموافقة البرلمان سابقاً على مشروع قانون ضمان وزير المالية للقابضة للغزل والنسيج، مطالبا النواب أثناء مناقشة مشروع القانون بعدم إدخال الأيدلوجيات، أو اعتماد أسلوب “دغدغة المشاعر” على حد وصفه، بل التركيز على أهدافه وفلسفته.

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قد ذكر سابقًا بأن التعديل يشمل 26 بندا وهناك 11 بندا بارزا تم تعديله، منها توزيع الأرباح على العاملين ومجلس الإدارة بنسبة 10% بدون تحديد المدة، وأيضًا بغض النظر عن قرار المساهمين بتوزيعها أو الاحتفاظ بها لتنفيذ مشروعات أو سداد التزامات، فضلا عن عدم استمرار الشركات الخاسرة إلا إذا اتخذ المساهمين بضخ استثمارات توازي قيمة الخسارة.

وأضاف توفيق أنه سيلي تلك الخطوة تغيير لوائح العمل في الشركات التابعة والتي يوجد جزء منها بالقانون وجزء خاص باللوائح نفسها، فضلا عن خطط التطوير وبيع الأراضي الجاري حاليا، منوهًا بأنه سيتم وضع الشركات على الطريق الصحيح خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.