على غرار الحي السادس.. مصادر بمحافظة القاهرة تكشف تفاصيل إزالة “عزبة وهبة”.. وأهالي:لم يعرض علينا أي خطة للتطوير

صحف

كشفت مصادر في محافظة القاهرة تفاصيل إزالة عزبة وهبة بحي الساحل في المنطقة الشمالية في القاهرة.
وأكدت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أنه سيتم إزالة منطقة عزبة وهبة بالكامل وذلك بعدما تم الحصر، مضيفا أنه تم حوالي حصر ٣٠٠ عقار لإزالتهم.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد جلسات من قبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع سكان المنطقة؛ لمعرفة رغبتهم في طريقة الحصول على تعويض، للبدء في أعمال الإزالة.

وتابعت المصادر أنه يتم عمل حصر مبدئي للمنطقة لمعرفة عدد العمارات السكنية والمحلات التجارية بالمنطقة، لتعويضهم وفقًا للمقيم العقاري للمنطقة.

وأكدت المصادر أنه سيتم طرح عدة طرق لتعويض سكان المنطقة، لافتا إلى أن هناك مقترحا لتعويض السكان بمقابل مادي عن سعر المتر للشقق السكنية والمتر التجاري بسعر اليوم، وفقًا لما يحدده المقيم العقاري، والبديل الثاني المطروح الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات، أما طريقة التعويض الثالثة فهي عودة سكان المنطقة بعد التطوير.

مصادر أخرى بمحافظة القاهرة أكدت أنه يتم دراسة تطوير عزبة وهبة المحصورة بين ملعب الجزيرة وموقف عبود، ويتم دراسة مقترح بناء عمارات سكنية على غرار ما يحدث بالحي السادس في مدينة نصر، وكما حدث بمنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد. وأضافت المصادر أنه حال الاستقرار على قرار التطوير سيتم عقد جلسات مع سكان المنطقة؛ لمعرفة رغبتهم وطريقة الحصول على تعويض، للبدء في أعمال الإزالة، حيث تم حصر مبدئي للمنطقة لمعرفة عدد العمارات السكنية والمحلات التجارية بالمنطقة، لتعويضهم وفقًا للمقيم العقاري للمنطقة. 

وأكد المصدر أنه سيتم طرح عدة طرق لتعويض سكان المنطقة، لافتا إلى أن هناك مقترحا لتعويض السكان بمقابل مادي عن سعر المتر للشقق السكنية والمتر التجاري بسعر اليوم، وفقًا لما يحدده المقيم العقاري، والبديل الثاني المطروح الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات، أما طريقة التعويض الثالثة فهي عودة سكان المنطقة بعد التطوير. 

من جانبهم أكد عدد من أهالي عزبة وهبة، أنه حتى الأن لم يعرض أي مسئول على سكان المنطقة أي خطة للتطوير، ولم تتضح الرؤية حتى الان، وما تم هو حصر السكان فقط وعدد العقارات والذى يقارب 300 عقار. 

وأضاف الأهالي أنه فى حالة تطوير المنطقة سيقبل السكان فى حالة الحصول على وحدات سكنية بنفس المنطقة بعد تطويرها بنفس اسعار وحداتهم الحالية خاصة أنها ملكية خاصة، بالإضافة إلى تعويض قيمة الأرض حسب المثمن العقارى للمنطقة . 

وأكد الأهالي أنهم على استعداد لتطوير المنطقة على حسابهم الخاص مثل ترميم ودهان الوجهات، وكل ما تحتاجه المنطقة، وزراعة الأسطح، وكل ما تحتاج إليه المنطقة من تطوير. 

يذكر أن عزبة وهبة محصورة ما بين شارع سعد سليم وترعة الإسماعيلية بالقرب من موقف عبود، وتعتبر من أقدم مناطق شبرا وبها كل المرافق “غاز وكهرباء ومياه وصرف صحي” بالإضافة إلى أن شوارعها مرصوفة بالانترلوك.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة مما أثارته أزمة الحي السادس في مدينة نصر، حيث قالت النائبة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها التقت بمجموعة من سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر بمقر الحزب لبحث مشكلاتهم، مؤكدة أن جميع المساكن التي تمت إزالتها متينة وليست بها مساكن آيلة للسقوط سوى مبنى واحد من 125 عمارة.

وتابعت مها عبدالناصر في بيان، أن الأهالي يرفضون ترك منازلهم بأي شكل، مؤكدين أن بيوتهم قانونية، وتم دفع كافة المستحقات للمحافظة عليها فيما يخص المصالحات والتقنين.

وقال ممثلون عن أهالي الحي السادس والسابع، خلال اللقاء إنهم يعيشون طوال عمرهم فى هذه المناطق، وتوجد مدارس ومستشفيات وخدمات، وتقريبا معظم المنطقة بها حالات نسب لبعضهم.

وأكد الأهالي أن الحي به فئات كتيرة وهو منطقة تجارية، وكثير من المواطنين سيفقدون مصدر دخلهم، كما أن فكرة العودة لنفس المكان للسكن بعد التطوير أمر لا يمكن الثقة به.

وأشار المواطنون إلى أنهم تصالحوا على المخالفات، والدولة ملكتهم الشقق، متسائلين: لماذا الآن يريدون أن نترك بيوتنا؟!.وتابع: “تم تعديل شبكة المياه والصرف ودفعنا مبالغ كبيرة، والآن يطلبون منا ترك بيوتنا!”.

وأضافوا أنهم لن يستطيعوا ترك بيوتهم أو استبدالها بمنازل أخرى تحتاج مصاريف إضافية من أسانسير، وخدمات إحنا ناس دخلنا مش كبير، مش عايزين نعيش في أبراج لأن ده مستوى اجتماعي مختلف عننا”.

وأكد المواطنون رغبتهم في تجميل منطقتهم من خلال تركيب إضاءة وتشجير وتنظيف للأسطح ولكن لايريدون ترك بيوتهم.وقالت مها عبدالناصر، إن الشوارع يتم بها إنشاء خط المونوريل ولم يحدث شرخ في العمارات المحيطة وحالتها جيدة جدًا، مشيرة إلى أن هذه المساكن ملكيات خاصة ومالكيها لديهم عقود، وتم التصالح في المخالفات.

وأوضحت النائبة أنه تم عمل تجديدات للحي من خلال تجديد شبكة المياة ورصف الشوارع والأرصفة، متسائلة: لماذا يتم كل هذه التجديدات وفي نفس الوقت هناك مخطط لإزالتها؟ وما المعايير التي على أساسها يتم إزالة هذه الأحياء، وتهجير ما يقرب من 4500 شقة بها 30 ألف مواطن؟.

وتساءلت النائبة بشأن عمارات السوايسة التي تم تهجيرهم مسبقاً بسبب الحروب هل سيتم تهجيرهم مرة أخرى؟، لافتة إلى أن مالكي هذه العقارات يتمسكون بمنازلهم.

وفي وقت سابق أعلنت النائبة مها عبد الناصر، تقدمها بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيسة حي شرق القاهرة، بشأن ما يتم تداوله بخصوص مخطط إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم نشر أخبار في أكثر من صحيفة مصرية عن نية محافظة القاهرة إزالة بلوكات الحي السادس بمدينة نصر، بالإضافة للقاء تم بين الأهالي ونائب المحافظ لشرق القاهرة تم فيه عرض بعض البدائل على سكان المنطقة.

واعتبرت النائبة أن هذا الأمر “مثير للدهشة والتعجب”، موضحة أننا انتقلنا إلى مرحلة إزالة أحياء بأكملها دون أى إطار معيارى تم الاتفاق عليه تحت مسمى التطوير، حيث أن منطقة بلوكات الحي السادس والحي السابع هي منطقة مخططة ومنظمة تم إنشائها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهي مناطق مصممة على أنماط سوفيتية كمساكن شعبية، مساحات المباني والفراغات بينها قياسية، بل هناك مساحات خضراء مفترضة، والحد الأقصى للارتفاع خمسة أدوار، وهذه المناطق هي أفضل تخطيطا من معظم مناطق القاهرة أصلا، وإذا تم اعتبارها غير مخططة فمن باب أولى أن يتم إزالة أحياء معظم محافظات مصر”.

وقدمت النائبة، في طلب الإحاطة، عدة تساؤلاتالتساؤل الأول: هل الغرض من تلك الإزالات هو الاستفادة من منطقة حزام المصانع المتقادمة وأراضي الجيش الموازية لمنطقة الحي السادس والسابع وصولا إلى حدود محور المشير والتى تقابلها من الجانب الآخر “أب تاون كايرو”، مما يجعل الغرض الأساسي هو تأسيس نمط عمراني ذو طبيعة اجتماعية معينة لا يحتمل بجواره مساكن “تبدو شعبية” ويسكنها أبناء الطبقة الوسطى المصرية؟.التساؤل الثانى: هل انتقلنا من مرحلة بيع الأراضي في الصحراء إلى مرحلة بيع العمران الحي في قلب المدينة، لاسيما وأن هذه المساكن لها ملكية شرعية وموثقة في حي سليم منظم؟.التساؤل الثالث: ما هي الأزمة التي تستدعي الوصول إلى هذه المرحلة من الإزالات؟ هل لدينا مشكلة أمنية في هذه المنطقة مثلا؟.

وطالبت النائبة المسؤولين بالنظر إلى المواطنين المصريين الذين لا يمكن أن يعيشوا تحت شعور التهديد المستمر بالطرد والتشريد في أي لحظة وفي أى مكان بدون سبب واضح أو منطقى بداعي التطوير أو بأي داع آخر ودون تفسير مقنع.وأضافت مها عبد الناصر أنه حتى في تطوير المناطق الخطرة في العشوائيات كان من أهم المعايير العالمية عدم اللجوء للتهجير أو الإخلاء إلا في أضيق الحدود و مع استحالة وجود أي بديل آخر.

كما طالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف أي إزالات في هذه المنطقة ودراسة كل البدائل المطروحة للتطوير والتجميل بدون اللجوء لإزالة المباني المستقرة في المنطقة.

كانت مصادر كشفت عن الخطة الحكومية لإزالة عقارات ومحال الحي السادس وأجزاء من الحي السابع في منطقة غرب بمدينة نصر، تمهيدا لدخولها ضمن مخطط تطوير، يستهدف بناء أبراج سكنية ومولات وطرق ومحاور جديدة.
وقالت المصادر لـ”درب” إن الخطة تتضمن تحويل المنطقة على غرار مشروع مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبو العلا، عن طريق نزع ملكية المساكن مقابل تعويضات مبدئية للأهالي، تمهيدا لإعادة تخطيطها.

وأوضحت المصادر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، ورئيسة حي غرب مدينة نصر، ميرفت مطر، اجتمعا ظهر أمس، بعدد من أهالي المنطقة، لعرض الخطة التي تتضمن إزالة المنطقة من بداية من قسم ثان مدينة نصر وصولًا إلى محور جيهان السادات، بعد حصر ما يقارب 4500 وحدة سكنية ومحال، من المقرر إزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير.

وقال نائب المحافظ خلال الاجتماع إنه من المقرر إنشاء منطقة عقارات حديثة وأبراج ومولات بديلة عن المساكن المخططة إزالتها بدعوى أنها آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على قاطنيها، مع إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية، للقضاء على التكدسات المرورية، بناء على توجيهات حكومية.

وأضاف أنه من المقرر تعويض الملاك وفقا لسعر المتر، الذي بلغ مبدئيا من 7 إلى 9 آلاف جنيه، فضلا عن توفير قيمة إيجار شقق بديلة للراغبين في العودة بعد الانتهاء من مخطط التطوير من الملاك، بناء على تقارير لجنة الفحص، وفقا للموقع والمساحة، أو النقل إلى جاردينيا سيتي كومباوند، على طريق السويس والطريق الدائري، وهو المشروع العقاري الذي أطلقه البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما عرض صابر بناء محال جديدة في المنطقة بعد تطويرها للراغبين في العودة من أصحاب المحال المقررة إزالتها، أو صرف تعويضات مالية لهم بقيمة 21 ألف جنيه للمتر، أو توفير محال لهم في مناطق أخرى، مع تسهيل إجراءات الترخيص.

ولم يحدد نائب المحافظ ورئيسة الحي قيمة الإيجار المزمع تقديمها للأهالي المقترح نقلهم إلى حين انتهاء خطة التطوير، كما لم يتم تحديد مصير مؤجري المساكن والمحال في منطقة الحي السادس بعد تنفيذ المخطط، الذي يستهدف إزالة ما يقارب 125 بلوك سكنيا، وفق لتصريحات المسؤولين.

وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى دون اتفاق نهائي، حيث أوضح نائب المحافظ أن قيمة التعويضات مبدئية إلى حين تحديدا رسميا، في الوقت الذي رفض الأهالي من حاضري الاجتماع الخطة الحكومية، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في المنطقة، ورفضهم التعويضات أو النقل.