على خلفية وقفة «الأمم المتحدة».. صحفيات ومحاميات يتقدمن ببلاغ إلى النائب العام بشأن «انتهاكات واعتداءات» تعرضن لهن

تقدمت عدد من  الصحفيات والمحاميات، يوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام  حمل البلاغ رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني، بشأن الانتهاكات التي تعرضن لهن، أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق ما جاء في البلاغ. 

من ضمن المتقدمات بالبلاغ الصحفيات إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات أسماء نعيم وراجية عمران وماهينور المصري. وكان عدد من الناشطات والصحفيات والمحاميات،  قد تجمعن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، ظهر الثلاثاء 23 ابريل 2024، للاحتجاج على ما تتعرض له النساء في غزة والسودان، والتقدم بطلبات لهيئة الأمم المتحدة.

وأوضحت المتقدمات بالبلاغ، في بيان لهن، أنهن تعرضن للاعتداء أثناء القبض عليهن وأيضا أثناء احتجاز بعضهن، واستعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات،  ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر (والذي كان قد وضعه الاحتلال الإنجليزي في ١٩١٤ ويعمل به حتى الآن)، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات.

وشملت الاتهامات أيضا هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش أثناء الاحتجاز، وأيضا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن. 

جاء تقديم البلاغ بحضور عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم : ” طارق خاطر، هيثم محمدين، ندى سعد، فاطمة سراج، أحمد عبد العال، محمد فتحي، محمد عزب، إسلام سلامة”. 

وأشارت المتقدمات بالبلاغ، أنه تم تسليم البلاغ في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأبلغوهم بأنهم سيحددون موعدا للمقابلة في وقت لاحق. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت ، في 24 أبريل الماضي، إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجاء قرار إخلاء السبيل  بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدا الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، وذلك في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.