علاء عبدالفتاح يتخطى يومه الـ100 من الإضراب عن الطعام.. وحملة تضامن لمطالبة “القومي لحقوق الإنسان” بالتدخل للإفراج عنه
مطالبات للسفير مشيرة خطاب بزيارة علاء في محبسه والاطمئنان على حالته الصحية.. وشقيقته تدعو للمشاركة في حملة للكتابة عنه
أهداف سويف: علاء رفض الخضوع لكشف “الداخلية” الطبي دون وجود ممثلين من “القومي لحقوق الإنسان”.. وسامح شكري قال لنظيرته البريطانية إنه غير مقتنع بصحة إضرابه
تخطى الناشط والمدون علاء عبدالفتاح يومه الـ100 من الإضراب عن الطعام، الذي أكمله أمس الأحد، داخل محبسه، منذ أن بدأه في مطلع شهر أبريل الماضي، وسط استمرار المطالبات بسرعة الإفراج عنه.
ودشن متضامنون مع علاء حملة إليكترونية واسعة موجهة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان “انقذوا علاء”، عن طريق إرسال رسالة للمجلس عبر موقعه أو بريده الإليكتروني أو صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إشارات في منشورات بشأن علاء، للمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عنه.
كانت أكثر من 600 سيدة تقدمن بالفعل بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالسعي نحو الإفراج عن علاء، المضرب عن الطعام منذ مطلع شهر رمضان الماضي، وزيارته برئاسة رئيس المجلس السفير مشيرة خطاب في محبسه للاطمئنان على حالته الصحية بعد ١٠٠ يوم من الإضراب عن الطعام إلى حين الإفراج عنه، مع المطالبة بمتابعة صحية يومية لضغطه ونبضه ووزنه ونسبة السكر و الأسيتون و الصوديوم والبوتاسيوم في دمه.
وكشفت الكاتبة أهداف سويف، عن تفاصيل زيارة شقيقتها الدكتورة ليلى سويف، لنجلها المحبوس حاليا في سجن وادي النطرون، قائلة أمس: “إمبارح ليلى زارت علاء في سجن وادي النطرون، وحكى لها أنهم من أيام استدعوه يعمل كشف طبي، طبعاً إحنا من زمان بنطلب ده، بس الاستدعاء ده كان متزامن مع الوقت اللي اكتشف فيه إنهم مطلعوش جواباته لليلى، من غير ما يقولوا له، ومن غير أسباب”.
وأضافت: “كان فيه خناقة شغالة فهو رفض يروح، وقال إنه لا يثق في الكشف الطبي بتاع الداخلية، وإن أي كشف طبي يعمله لازم يكون في وجود شهود، وإن الشهود اللي يرتضيهم هم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أولا، والقنصلية البريطانية ثانياً”.
وتابعت أهداف: “عرفنا كمان أنه في أثناء لقاء وزير الخارجية سامح شكري في لندن مع وزيرة الخارجية البريطانية – وكان في التوقيت نفسه- قال لها إنه مش مقتنع بموضوع الإضراب عن الطعام. الست كان ردها: خلونا نقابله ونشوف بنفسنا”.
واستدركت: “لكن في إطار التشكيك – وإحنا داخلين على المائة يوم أهه – التشكيك المستمر في إضراب علاء عن الطعام، فالحقيقة إن علاء عنده حق تماما إنه لا يتصور إن إجراءات الداخلية إجراءات آمنة، ويطلب أن إجراء الكشف الطبي يكون في وجود شهود يثق فيهم”.
وواصلت: “صحة، علاء الحمد لله، لم تتدهور من وقت الزيارة اللي فاتت، والفضل لربنا أولاً، ثم للنظام اللي متبعه في المائة كالوري، وفي شرب المية والأعشاب، وفي الفيتامينات والأملاح المكملة اللي بياخدها، يا رب المرحلة دي تنتهي على خير بقى”.
ودعت منى سيف، شقيقة المدون المحبوس، بالنيابة عن أسرته للمشاركة في حملة “اكتبوا عن علاء”، قائلة: “الكام شهر اللي فاتوا علاء قضيته ابتدت تسمع في إنجلترا، وانضم لحملة الإفراج عنه داعمون جداد”.
وقالت عبر حسابها على “فيسبوك”، أمس: “النهاردة علاء بيكمل ١٠٠ يوم إضراب عن الطعام، في معركة هو قرر أنها الأخيرة وهتحدد نهاية علاقته بالسجون أيا كانت، شاركونا على مدار اليوم على هاشتاج #WriteAboutAlaa قصص بتحبوها او بتجمعكم بعلاء، مقتطفات من كتاباته، فرصة مساحة جديدة من المتضامنين يتعرفوا على أوجه علاء المختلفة”.
كانت وكالة الأنباء الفرنسية سلطت الضوء على قضية الناشط السياسي والمدوّن البارز علاء عبد الفتاح الذي يعد من أشهر المعتقلين السياسيين في مصر، وقد سُجن في ظل حكم 4 حكومات على مدار العقدين الماضيين.
وسُجِن عبدالفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاما، والذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية، لأول مرة عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي إدارة البلاد.
وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في مارس تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.
منذ ذلك الحين تقريبا يقبع عبد الفتاح السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، وأُفرج عنه في مارس 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في سبتمبر من العام نفسه وحتى اليوم.
وقال الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أُفرج عنه مطلع العام الجاري بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم، إن “علاء كان معروف بنضاله ضد محاكمة المدنيين عسكريا”.
وأضاف شعث لوكالة فرانس برس أنه “بعد عام 2013 أصبح ترسيخ السلطة العسكرية في مصر تحديا غير مقبول”.
ويقضي عبد الفتاح حاليا عقوبة سجن مدتها 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو اتهام كثيرا ما يوجّه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.
في يونيو 2019، أجرت وكالة فرانس برس مقابلة مع عبد الفتاح في الفترة الوجيزة التي نال فيها حريته، وقال “هم (السلطات) غالباً لا يتعاملون معنا على أننا بشر، ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم صداعا”.
وأضاف “يريدونني أن أكون مقهورا لدرجة أن أتلاشى تقريبا، وحقيقة لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر”.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك، ويرى شعث أن “النظام يريد كسر علاء لكسر إرادة كل المصريين”.
وولد علاء عبد الفتاح عام 1981، في أسرة حقوقية فهو نجل المحامي المصري البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الدين، ووالدته أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية الدكتورة ليلى سويف.
لدى عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء، واللتان تعدا من أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر وأكبر الداعمين له من خلال حشد الجهود لإطلاع المجتمع الدولي على قضيته ومتابعتها.
ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قرارا رئاسيا بالعفو مع 100 شخص آخرين، وفي عام 2020 لمدة عام ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
لم يَحرم السجن عبد الفتاح من حريته فقط، بل أضاع عليه مناسبات عديدة تمنى حضورها، في عام 2011، وبينما كان عبد الفتاح محتجزا بتهمة “التحريض على العنف”، وُلد نجله وأسماه خالد على اسم خالد سعيد الشاب المصري الذي، قُتل عام 2010 نتيجة قمع الشرطة وكان سببا رئيسيا في تحريك تظاهرات 25 كانون يناير.
وفي عام 2014، تُوفي والد عبد الفتاح بعد أن أمضى أعوامه الأخيرة بين أروقة المحاكم في محاولة لإطلاق سراح علاء وسناء.
“الحرية لعلاء”، هو اسم مدونة إلكترونية أطلقت عام 2006 للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، واليوم وبعد مرور 16 عاما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسما يحمل الاسم نفسه ولذات المطلب.
ومؤخرا، أعلن المحامي الحقوقي، خالد علي، منعه من زيارة المدون علاء عبد الفتاح، بمجمع سجون وادي النطرون، رغم حصوله على تصريح من النيابة، مؤكدًا أن منعه يشعره بالخطر على صحة علاء.
وقال خالد علي، الخميس الماضي: “المجلس القومى لحقوق الإنسان زار السجن يوم ٥ يونيه ٢٠٢٢ ولم يقابلوا علاء لكن اطلعوا على دفاتر السجن وقالوا الدفاتر مسجل فيها إن علاء غير مضرب عن الطعام، وتقدمنا بثلاثة بلاغات سابقة للنيابة لاثبات الاضراب ومتابعة حالته الصحية وتم نشر أرقامهم فى بوستات سابقة”.
وتابع: “تقدمنا بطلب أنا والأستاذة راجية عمران والأستاذ محمد فتحى للحصول على تصريح بزيارة علاء فى السجن النيابة العامة صرحت لى فقط بزيارته ودى صورة التصريح مرفقه مع البوست”.
وأضاف: “النهاردة روحت السجن وسجلنا الزيارة فى الدفاتر منذ الساعة العاشرة و ٤٨ دقيقة، والمُسجل طلب يصور التصريح والكارنية، قولت له اتفضل وبالفعل صورهم، وأرسلهم للضابط المسؤول عنه، بعد خمس دقائق حضر، مدير إدارة الأمن بالسجن وتحدث بكل ترحاب وذوق وطلب تصوير التصريح الكارنيه فقولت له تفضل، كما قام ضابط آخر بصحبته بتصويرهم أيضا، وانتظرت أكثر من ساعتين ومنذ نصف ساعة حضر لي مدير إدارة الأمن واعتذر وقال معلش مش هينفع تزور النهاردة، قولت له دا تصريح نيابه وعلاء مضرب منذ ٦٩ يومًا ودا أول تصريح لينا كمحامين من أكتر من سنة، وأول مرة معى لا يتم تنفيذ تصريح النيابة، ودا يشعرني بالخطر على علاء لإن منعي من الزيارة رغم وجود تصريح من النيابة ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن.
واختتم: طلبت تمكينى من تحرير محضر بالامتناع عن تنفيذ تصريح النيابه، فرد أنا بلغت حضرتك بالرسالة اللى وصلت لى من داخل السجن وليس لدى جديد أعلمه عن الموضوع، وسوف أنقل رسالتك لهم، ومنذ نصف ساعة لم يأتى أى رد.
يشار إلى أنه جرى السبت قبل الماضي نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي.
وفي وقت سابق، أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي، تم حجزها للحكم 3 يوليو المقبل.
ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي لمجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
