عقد أولى جلسات رفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي.. والمبادرة المصرية: الحكومة سارت عكس التزاماتها الدستورية
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه عقدت محكمة القضاء الإداري أمس السبت، أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة لإلزام الحكومة برفع قيمة الإنفاق على التعليم لتصل إلى النسبة المقررة طبقا للدستور الحالي، أي ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.
وذكر بيان للمبادرة أنه تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم.
أقام الطعن محامي المبادرة المصرية علاء فاروق، بصفته الولي على ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس محافظة الجيزة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن لجلسة 3 أبريل القادم لتقديم مستندات من جانب الحكومة.
وألزمت المادة 19 من الدستور المصري الحكومة بتخصيص “نسبة من الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم الإلزامي حتى المرحلة الثانوية، وتتصاعد النسبة تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية”. ودخلت المادة المذكورة حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات من إقرار الدستور الحالي عام 2014 لتصبح ملزمة للحكومة بدءًا من موازنة العام المالي 2016/2017.
وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020 أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها.
فقد خصصت الحكومة خلال العام الماضي ما نسبته 3.05% لكل من التعليم قبل الجامعي والعالي مجتمعين. ثم انخفضت النسبة إلى 2.6% فقط من الناتج القومي الإجمالي في العام المالي الحالي (106.6 مليار جنيه). أي أن المخصص لقطاع التعليم بالمجمل (قبل جامعي وعالي) كان أقل من نصف النسبة التي حددها الدستور للقطاعين، وهي 6% من الناتج القومي الإجمالي. ومن أجل الوفاء بالنسبة التي حددها الدستور، كان ينبغي على الحكومة أن تزيد على هذا المبلغ المخصص 163.4 مليار جنيه، يبلغ نصيب التعليم قبل الجامعي منها الثلثين أي 91 مليار جنيه.
وأضافت المبادرة أن تراجع الإنفاق العام على التعليم قد انعكس على نصيب الفرد بالطبع، وبالتالي على مدى إتاحة وجودة الخدمة التعليمية.
ففي محافظة الجيزة، التي يقيم بها الطاعن، ووفقًا إلى كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم، لم يتجاوز نصيب الفرد من الإنفاق العام على التعليم في العام المالي 2017-2018 مبلغ ال 2000 جنيًا. ويفترض بهذا المبلغ أن يغطي كافة تكاليف العملية التعليمية لطالب واحد في عام واحد في المرحلة ما قبل الجامعية.
وتابع البيان: “بالتبعية زاد عدد الطلاب في الفصل، وفقًا لنفس المصدر، من 35 طالب وطالبة في عام 2014 إلى 52 طالب وطالبة في عام 2017أخذًا في الاعتبار تراجع الإنفاق العام الذي انعكس في عدم بناء منشآت تعليمية جديدة تستوعب الزيادة السنوية المتوقعة للطلاب. وينعكس ذلك كله بالطبع على جودة العملية التعليمية في المجمل”.
