عقبات في طريق رئيس وزراء تونس الجديد.. ثقة البرلمان والخلفية “غير الاقتصادية” ومدة تشكيل الحكومة

محمود هاشم

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخاخ، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والمضي قدما نحو استقرار سياسي، حيث تعهد رئيس الوزراء المكلف بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت احتجاجات مستمرة في البلاد.

وفتح تكليف المشيشي الباب حول سيرته الذاتية التي أهلته لشغل منصب رئيس وزراء تونس، على الرغم من عم وجوده على قائمة ترشيحات أي من الكتل السياسية أو الحزبية، وهو مستقل مكلف لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان خلال شهر، وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة.

ولا يفرض الدستور التونسي على رئيس الجمهورية التقيد بترشيحات الأحزاب والكتل البرلمانية بعد استشارتها، وقال المشيشي بعد تكليفه: “سأعمل جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة السنوات الأخيرة”.

وباختيار المشيشي، نحى سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان، وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات”.

وأضاف في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية “نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”، ويُنظر للمشيشي (46 عاما) على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد وكان مستشارا قانونيا له في السابق.

كان المشيشي أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع أربعة بلدان لإرجاء تسديد ديون في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة كورونا فيروس.

وفجرت استقالة إلياس الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية في البلاد وسط توتر وصل مداه إلى البرلمان حيث تسعى بعض الأحزاب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، ويعقد المجلس جلسة سحب الثقة يوم الخميس المقبل.