عضو بفريق التفاوض الإثيوبي: لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير فى التنمية المستقبلية

وكالات

صرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة بأن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير فى التنمية المستقبلية.

ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.

وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية و”وقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع”.

ودعا مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى بيانه الرئاسي مؤخرا الى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الإتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.

وتم التوقيع على إعلان المبادىء حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان فى الخرطوم فى 23 مارس 2015.

كان وزير الري محمد عبد العاطي قد أكد أمام “المنتدى العربي الخامس للمياه”، أن مصر أظهرت الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في المنتدى في دبي أن الاجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة من شأنها زيادة الوضع تعقيداً وتخل بنظام النهر، والتوصل لإتفاق يمهد الطريق للإزدهار من خلال التكامل الإقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول.

وأوضح أن الطرف الآخر(إثيوبيا) لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر – بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن، وصولاً الى مسار الاتحاد الإفريقي – وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال اقصى فترات الجفاف.