“عدالة وشفافية وشمول واستعجال”.. مؤسسات حقوقية تطلق عريضة لإنهاء ملف المحبوسين السياسيين وتطبيق معايير عادلة: لا بديل عن “تجفيف المنبع”
المؤسسات في العريضة: إغلاق ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية تأخرت حتى أصبحنا من أوائل الدول من حيث ضخامة المحبوسين بتهم سياسية
كتب- درب
أطلقت مؤسسات حقوقية مصرية، عريضة للتوقيع بعنوان “نحو معايير عادلة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين”، دعت الشخصيات العامة والأحزاب والقوى السياسية للتوقيع عليها ومطالبة السلطات المصرية بتطبيقها، في محاولة لحل أزمة الحبس في القضايا السياسية وقضايا التعبير عن الرأي.
وقالت العريضة، إنه “بعد أكثر من عام على إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي لا يزال ملف السجناء السياسيين في مصر بعيدًا عن الحل؛ بل إن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم بتهم سياسية قد ازداد بدلًا من أن يتناقص في ضوء استمرار الاعتقالات والمحاكمات بوتيرة تتجاوز كثيرًا وتيرة الإفراجات”.
وأضافت: “إن إغلاق ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية، وهي خطوة لم تعد تقبل المماطلة والتأخير ولا يجوز أن تخضع للتفاوض”.
وحددت العريضة 4 ضوابط أساسية للعمل على إنهاء ملف المحبوسين، تمثلت في، “العدالة، بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية”، و”الشفافية: بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل”، والشمول: بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء”، وأخيرا “الاستعجال: بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين”.
وطالبت العريضة بالإفراج الفوري عن المرضى والقاصرين وكبار السن، والإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، والإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة لضمان استمرار حبسهم فيما بات يعرف بظاهرة “تدوير المعتقلين السياسيين، وإصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم.
كما طالبت بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة، والعفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم.
كما أشارت إلى مطالب بالعفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية، وفي ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021، والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه المحاكم، والعفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.
وقالت العريضة، إن “من شأن إعطاء الأولوية لهذه الحالات إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية”.
وأضافت: “إن الدولة ليست في حاجة لانتظار تلقي طلبات العفو، بل يمكنها ويجب عليها لمبادرة بشكل فوري بفحص ملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء انطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع، إضافة إلى ضرورة ووضع وإعلان جدول زمني يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتيجة هذا الفحص على الرأي العام، في محاولة لتجفيف المنبع وإنهاء ملف الحبس السياسي”.
رابط العريضة:
