عبدالرحمن موكا.. حبس ومراقبة واختفاء وتدوير: من أحداث مجلس الشورى للقضية 588 أمن دولة بعد 50 يوما اختفاء
كتب- حسين حسنين
أسابيع طويلة قضاها عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا”، في انتظار تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة، تحمل غالبا نفس الاتهامات.
ولأكثر من 50 يوما، منذ صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، ظل موكا رهن الاحتجاز غير القانوني، دون الكشف عن أسباب هذا الاحتجاز، حتى ظهوره أمس الخميس في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع.
وفي 11 مارس، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا” في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.
لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار، وأصبح تنفيذه وجوبيا، لكنه ما لم يحدث.
وفي 12 ابريل، حدث مفارقة في قضية موكا، حيث كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على إطلاق سراحه، وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
ولكن بحسب الشبكة، فإن المفارقة تكمن في عدم تطبيق قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكا من الأساس، واستمرار احتجازه بشكل غير قانوني في قسم شرطة قصر النيل.
وأمس، قالت الشبكة العربية إن عبد الرحمن موكا ظهر بعد ما يقرب من خمسين يوما من تاريخ إخلاء سبيله بنيابة أمن الدولة العليا بعد تدويره على ذمة قضية جديدة
وكان موكا قد تم إخلاء سبيله يوم 10 مارس الماضي على ذمة القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩، بتدابير احترازية لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، وظل محتجزا، – طبقا للشبكة العربية – بدون وجه حق طوال تلك المدة داخل قسم شرطة قصر النيل في انتظار ما يسمي بإشارة الامن الوطني! وذلك رغم صدور قرار النيابة بإلغاء التدابير الاحترازية عنه يوم الأحد 12 أبريل.
وأوضحت الشبكة العربية إن موكا ظهر اليوم بنيابة امن الدولة وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا باتهامات انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ارتكاب الجريمة الثانية وقررت النيابة حبسه لمدة ١٥ يوما على ذمة القضية.
كان عبد الرحمن طارق قد اختفى من محيط قسم قصر النيل يوم 9 سبتمبر الماضي، أثناء رحلته اليومية لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعرفة إعلامياً بمجلس الشورى (اللجنة التأسيسية لوضع دستور٢٠١٤).
ليظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019 والتي تم اخلاء سبيله فيها ليتم تدويره على ذمة القضية الجديدة.
يذكر أن القضية 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة، تضم عدد من الحقوقيين الأخرين، بينهم المحامي محسن البهنسي، والناشطة نهى كمال، والصحفي أحمد علام والمترجمة خلود سعيد وأخيرا موكا.
