عام من غياب العدالة.. تحالف النساء العاملات في الصحافة يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن إسراء عبد الفتاح
كتب- فارس فكري
طالب تحالف النساء العاملات في الصحافة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفية إسراء عبد الفتاح بعد مرور عام على حبسها احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، مشيدا بروح إسراء القوية ومسيرتها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وتحت عنوان “عام من غياب العدالة للصحفية إسراء عبد الفتاح” نشر التحالف تقريرا طالب فيه بإنهاء انتظار إسراء المؤسف للعدالة بعد ما يزيد عن عام من الحبس الاحتياطي دون إحالتها للمحاكمة.
وقال التقرير إنه تم القبض على الصحفية والناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في 13 أكتوبر 2019، فقد قامت عناصر من الأمن الوطني بثياب مدنية بالقبض على إسراء بينما كانت تقود سيارتها في الدقي.
وأضاف التقرير أنه بعد إسقاط نظام مبارك، تعرضت إسراء لملاحقات ومضايقات عدة كتسريب بياناتها وصورها الشخصية، في محاولات للانتقام السياسي والاقتصاص منها لعملها الصحفي والحقوقي، وقد كانت أحد القادة الشباب الرئيسيين الذي قادوا المفاوضات مع المجلس العسكري لتحرير الحياة السياسية المصرية، وقد استغلت إسراء الصحافة كوسيلة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر عبر كتابة مقالات، وتغريدات، ومنشورات على منصات مختلفة عن الوضع في مصر.
وإسراء صحفية، مدافعة عن حقوق الإنسان ورمز ثوري تقبع في السجن الاحتياطي في مصر لما يزيد عن عام دون محاكمة أو حكم نهائي أو إخلاء سبيل، بل تم إدراجها على قوائم الاتهام والتحقيق معها بشأن قضية جديدة بدأت عام 2020 بينما لا زالت في الحبس الاحتياطي تحت القضية الأولى وتم إصدار قرار بحبسها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية الجديدة تبدأ بعد انتهاء فترة احتجازها على القضية الأولي والتي قد تمتد لما يزيد عن عامين وفقا للمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأثناء الاحتجاز القصير للصحفية بسمة مصطفى تم إيداعها في نفس السجن مع إسراء، وفقا لما نشره المحامي كريم عبد الراضي زوج بسمة، وعلى الرغم من جلد إسراء فإنها انفجرت في البكاء حين رأتها وحينما كانت تغادر أخبرتها إسراء أن ” أملها الأكبر الآن أن يخلى سبيلها من أحد القضايا، وأن تعلم ما هي المدة المتبقية لاستردادها حريتها مرة أخرى” .
وعبرت مزن حسن الحاصلة على جائزة نوبل البديلة للسلام ومؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية وصديقة إسراء المقربة عن حزنها لاستمرار احتجاز إسراء قائلة “إسراء صديقة مبهجة وجدعة، صداقتنا مليئة بلحظات لا تعوض ولا تفاصيل مختلفة بدأ من التسوق، تعلم السباحة، تجربة أنواع أكل جديدة وغيره. أوقفت كل هذه الأنشطة لحين خروجها فهي ليست نفس الأشياء بدونها”
أما الصحفية ومسئولة المناصرة بكوميتي فور جستس وصديقة إسراء أيضا شيماء أبو الخير علقت على احتجاز إسراء التعسفي بالتالي ” لا يوجد مبرر منطقي واحد لحبس إسراء طول هذه المدة أو معاملتها بشكل غير إنساني، غير أن هناك قرار بوأد الأصوات العاقلة والمنفتحة في الحياة العامة في مصر، إن وجود أشخاص مثل إسراء خلف القضبان هو خسارة كبيرة للنظام المصري وليس للمعارضة المدنية الديمقراطية فقط “
وقال أحمد سميح الصحفي ومؤسس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وصديق مقرب لإسراء “حبس إسراء ظلم كامل، فهي في السجن ليس لارتكابها فعل إجرامي ولكنها لنشاطها الصحفي والحقوقي والسياسي لما يزيد عن 10 سنوات، وحينما ازداد القمع السياسي في مصر وتصاعدت الأحداث بين 2013-2016 كنت وإسراء رفقاء نتجنب الضغط الاجتماعي والسياسي باختيار أفلام نشاهدها معا في السينما” .
وقبل شهر من إتمام إسراء عام في الحبس الاحتياطي تم إدراجها على قوائم قضية جديدة تبدأ أحداثها في 2020 على الرغم من احتجاز الصحفية منذ أكتوبر 2019 ويعد هذا التطور في قضية إسراء تجلي للنهج الانتقامي الذي تنتهجه السلطات المصرية إزاء إسراء.
وقال التقرير إنه بعد عام من انتظار العدالة، أليس الآن الوقت الذي يتعين على النظام القضائي إظهار أي إشارة لحكم القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية؟ بإطلاق سراح إسراء أو على الأقل إخضاعها للمحاكمة بدلا من فترة الاحتجاز التعسفي اللانهائية.
وألقى تحالف النساء العاملات بالصحافة الضوء عدة مرات على الإجراءات غير العادلة تجاه إسراء عبد الفتاح، وسولافة والعديد ممن يعانون من الحبس الاحتياطي في مصر، وقد لاحظنا خلال عملنا الاستخدام المنهجي للحبس الاحتياطي في مصر كوسيلة انتقامية من الصحفيات والمعارضين السياسيين.
وعبر التحالف عن استيائه من غياب حكم القانون والعدالة تجاه الصحفيات كإسراء، مطالبا خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعسفي والممارسات الانتقامية أن يرسلوا استفسارات للسلطات المصرية بشأن قضية أسراء وممارسة مصر للحبس الاحتياطي بشكل عام، كما يناشد التحالف السلطة القضائية في مصر أن تراجع حالات الحبس الاحتياطي.
